توفیق مجدپور *

۱) نخست، متن ماده واحده‌ای از مجموعه مقررات و قوانین حمل و نقل جاده‌ای کشور (مصوب ۱۳۷۳) را با هم بخوانیم: به منظور ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی رانندگان (تیر پارک‌ها) به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه تردد به وسایل نقلیه خارجی در کشور که مشخص‌کننده عملیات حمل‌و‌نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور باشد اقدام کنند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل خارجی و ملاحظه مابه‌التفاوت قیمت سوخت داخلی با قیمت‌های متعارف خارجی با توجه به عملکرد کشورهای متقابل، از وسایل نقلیه مزبور در سال ۷۳ به میزان حداکثر یکصد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز نماید.

تبصره ۲: کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیرایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود. در آیین‌نامه اجرایی مصوبات فوق کلیه صاحبان کالا موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان‌ پایانه‌ها هستند. از طرفی بانک مرکزی و گمرک و بانک‌های عامل باید مجوز حمل سازمان پایانه‌ را از صاحب کالا مطالبه نمایند.

ماده ۲۲: آیین‌نامه اجرایی قانون صاحبان کالا را ملزم می‌نماید که در صورت وجود ناوگان ایرانی ۱۰درصد عوارض را به حساب خزانه واریز نمایند. تبصره ماده فوق مشخص می‌کند کرایه واقعی کالای تحویلی در مقصد (C.F) بر اساس نرخ متعارف حمل کالا و به نسبت (ارز خرید کالا) توسط سازمان حمل‌و‌نقل و پایانه تعیین می‌شود.

ماده ۲۴: آیین‌نامه اجرایی، سازمان حمل‌و‌نقل و پایانه را مکلف می‌نماید که پس از دریافت مدارک بررسی‌های لازم را انجام و حداکثر ظرف ۷۲ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل اقدام نماید.

۲) با درج ماده واحده‌ای از مجموعه قوانین و مقررات حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور و مواد و تبصره‌هایی از آیین‌نامه اجرایی آن معلوم می‌شود که مصوبه‌ای در یک زمان خاص (در زمانی که کامیون‌های ایرانی قادر به رقابت با کامیون‌های خارجی نبودند که خود آن هم دلایل گوناگونی داشت) برای حمایت از کامیون‌داران ایرانی تصویب شده است ولی در عمل متاسفانه به بیراهه رفته است به طوری که کلیه محمولات وارده را چه زمینی و چه دریایی و چه هوایی مشمول این ماده واحده می‌کنند و از طرفی نقش سازمان حمل‌و‌نقل و پایانه به عنوان متولی اجرای صحیح مصوبه فقط به عنوان تنها وصول‌کننده مبالغ گزاف در حمل‌و‌نقل کشور متبلور می‌شود، اگر عنوان شده برای ایمن‌سازی نگهداری و بهسازی جاده‌ها و جهت ایجاد مجتمع‌های خدماتی و رفاهی تا حداکثر یکصدمیلیارد ریال وصول شود اما اینک مبالغ بسیار بیسار گزاف‌تر از مبلغ تعیین شده وصول می‌شود و از طرفی کرایه حمل تعیین شده از خارج و یا پرداختی به ناوگان خارجی مورد قبول سازمان قرار نمی‌گیرد و خود راسا جداولی بر اساس حدس و گمان و در مواقعی با استعلام از مراجعی که در امر حمل و نقل دستی دارند تعیین می‌کنند و بر آن اساس ۱۰درصد وصول می‌شود. در تصور نمی‌گنجد که چطور می‌توان از شرکت یا مرجعی که خود ذی‌نفع این کار خواهد بود در تهیه جداول کمک گرفت و صاحب کالایی را که با مرارت زیاد و مشکلات فراوان را با حداقل قیمت و حداقل کرایه حمل خرید می‌نماید، سرگردان کرد.

وقتی به گمرک مراجعه‌ می‌شود کل افتخار سازمان گمرکی این است که در ظرف چند ساعت پروانه ترخیص کالای صادراتی با وارداتی را صادر می‌نماید و امور مختلف با مشکلات فراوان را در زیر یک چتر ظرف چند ساعت حل می‌کند. حال آنکه براساس آیین‌نامه این مصوبه تنها بررسی مدارک و صدور مجوز حمل که با آن می‌توان کالا را ترخیص کرد ۷۲ ساعت طول می‌کشد و این تاخیر زمان چه پی‌آمدی ممکن است داشته باشد بماند.

در آیین‌نامه اجرایی مشخص شده مرجع تشخیص‌دهنده عدم وجود ناوگان ایرانی کیست؟ اگر ناوگان ایرانی (چه زمینی و دریایی و هوایی) تکافوی حمل کالای ایرانی را می‌کنند دیگر لزومی ندارد که وسایل خارجی به ایران سفر کنند، در صورتی که می‌توان با محاسبه‌ای ساده از مقایسه ظرفیت ناوگان ایرانی و حجم واردات تعیین نمود که چقدر به وسایل خارجی نیازمندیم.

باری ختم کلام آنکه در قانون تجمیع عوارض معلوم نشد چرا این امر را مستنثنی کرده (۱۰)درصد عوارض وزارت راه و ترابری را مشمول تجمیع عوارض تشخیص نداده‌اند و دوباره وارد کننده را مواجه با سردرگمی و اتلاف وقت نموده‌اند که امیدوارم مدیران تصمیم‌گیر کشور بتوانند با بررسی و حذف ۱۰درصد عوارض راه مربوط به وسایل نقلیه خارجی هم قیمت تمام شده کالا را پایین بیاورند و هم انجام امور را تسریع کنند.

* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران