با شرکت‌های حمل بار و رانندگانی که به صورت خودسرانه و غیرقانونی اقدام به افزایش نرخ حمل و نقل برون شهری کنند برخورد قانونی خواهد شد. روابط عمومی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرد: نظر به نقش موثر حمل بار در اقتصاد کشور و تاثیر آن در قیمت تمام شده کالا و خدمات، نظارت عمیق‌تر و گسترده‌تر بر این شبکه استراتژیک از جمله برنامه‌های راهبردی و اولویت‌دار در این سازمان در سال‌جاری خواهد بود.

در این گزارش آمده است: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش نیافتن نرخ گازوئیل در سال ۱۳۸۶، متخلفان احتمالی که با سوءاستفاده از فضای حاکم نسبت به افزایش نرخ حمل بار اقدام و یا در این زمینه نقش آفرینی کنند با همکاری بازرسان سازمان‌های بازرگانی سراسر کشور شناسایی و در کمترین زمان ممکن و به صورت ویژه به تخلفات آنان رسیدگی خواهد شد.