وظایف دولت آینده برای پیوند تولید و تجارت

گروه بازرگانی- در سیاست‌گذاری کلان کشور در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ حمایت از تولیدات داخلی، کار و سرمایه ایرانی و حماسه اقتصادی به عنوان اصول کلیدی و ضرورتی انکارناپذیر در حوزه اقتصاد،‌ تولید و تجارت مطرح شد. اما سوال اساسی از رییس‌جمهور و وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت این است که مرز حمایت و رهایی تولید داخل کجاست؟ به عبارت دیگر دولت‌ و وزارتخانه مربوطه چگونه سیاست حمایت از تولید داخل را به پیش ببرند تا اصول رقابت‌پذیری تولیدات و رشد اقتصادی رعایت شود. در این زمینه برخی از سیاست‌گذاران معتقدند که صنایع داخلی ایران که مشغول به تولید هستند یا در آغاز یک فعالیت تولیدی قرار می‌گیرند، همانند یک نوزاد نوپا نیاز به حمایت دارند تا به بلوغ برسند؛ اما تولیدات صنعتی و معدنی کشور هنوز به این بلوغ نرسیدند و نیازمند ادامه حمایت بی‌قید و شرط هستند. در مقابل برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که با حمایت دولت، کودک نوپای تولید همچنان ضعیف خواهد ماند و هر روز نیاز به حمایت بیشتر خواهد داشت، به خصوص اگر زمینه و فضای رقابت بزرگ‌تر شود؛ مانند پیوستن به سازمان تجارت جهانی. از جانب دیگر با تاسیس وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌ای مهمی در حوزه سیاست صنعتی و تجاری روی داد و انتظار می‌رود سبب اتخاذ سیاست‌های واحد و در نتیجه افزایش سرعت تولید، بهبود بهره‌وری، اشتغالزایی، رقابت‌پذیری ملی و توسعه پایدار صنعتی‌ و سرمایه‌گذاری و حذف جریان غیررسمی تجارت شود. بدیهی است در این راستا نیز رییس‌جمهور و وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت باید دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را ارائه دهند. مهدی فتح‌الله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: دولت آینده باید تدابیری را در پیش بگیرد تا از یک سو کمک به توسعه پایدار تولید صنعتی کند و از سوی دیگر برای حلقه‌‌های بعدی یعنی بازار کار و سرمایه و تجارت در دو بخش داخلی و خارجی نیز سیاست‌گذاری مناسبی انجام دهد؛ به خصوص اینکه در وزارتخانه تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت موضوع صیانت از تولید داخلی و توسعه پایدار صنعتی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی به عنوان یک هدف بنیادین در دستور کار متولیان قرار دارد. به اعتقاد فتح‌الله نکته مهم دیگر در راستای تحقق هدف یکپارچه‌سازی تولید و تجارت، همخوانی و هم‌سویی سیاست توسعه صنعتی با سیاست‌‌های حمایت از کار و سرمایه‌گذاری است. وی با تاکید بر اینکه باید هم‌نوایی دقیقی بین این سیاست‌ها برقرار شود، گفت: این هم‌نوایی باید به گونه‌ای باشد که در وهله نخست، توسعه تولیدات ملی را به همراه داشته باشد و در وهله بعدی سبب بهبود اشتغال و تقویت سرمایه‌گذاری شود. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با این توضیحات، تصریح کرد: وظیفه رییس‌جمهور و وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی، اتخاذ سیاست‌های مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتی پایدار کشور در ابعاد و جنبه‌هایی از جمله «سیاست‌‌های حمایت و هدایت تولید»، «سیاست‌های حمایت و هدایت تجارت»، «سیاست‌های ‌ارزی، پولی و مالی»، «سیاست‌های حمایت و هدایت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی»، «بهبود فضای کسب ‌و کار و ساماندهی قواعد تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری»، «بهبود فضای اشتغال، کارآفرینی و نوآوری» و در نهایت سیاست‌گذاری برای ارتقا و رشد شتابان بهره‌وری از ابعاد مختلف ‌باشد. فتح الله تاکید کرد: کارآمدی برنامه‌های آتی بخش صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با کیفیت طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این زمینه ارائه می‌دهد مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت تولید ملی به ‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور‌ با ایجاد ثروت ملی و ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال، بازار کار و سرمایه ‌و ارزآوری مناسب و در یک کلام «توسعه پایدار» کشور را موجب شود. وی از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری خواست: برنامه‌های رسیدن به سند چشم انداز را تدوین کنند و راهکارهای توسعه و ایجاد رقابت‌پذیری در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را توام با بهبود فضای کسب و کار و با تاکید بر صنایع پشتیبان و زنجیره ارزش محصولات و خدمات ارائه دهند. به گفته وی، همچنین دولت آینده باید بر تحقق ایجاد و تقویت مزیت رقابتی پایدار در تولید محصولات و ارائه خدمات با ارزش در بازارهای داخلی و خارجی تاکید داشته و در جهت توانمندسازی نهادها با تمرکز بر تعاملات و همکاری‌های داخلی و خارجی اقدام کند. رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده باید جذب فناوری نوین تولید، بهسازی و نوسازی صنایع اولویت دار، توسعه دانش و فناوری بومی و ارتقای توانمندی‌های انسانی و روحیه کارآفرینی و نوآوری را در دستور کار خود قرار دهد. وی افزود: ساماندهی زیرساخت‌های لجستیکی، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در کشور، آمایش یکپارچه صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی،‌ منطقه‌ای و استانی،‌ تقویت و توسعه نظام جامع مدیریت کیفیت و استاندارد ملی در حوزه تولید،‌ واردات و صادرات از دیگر اقدامات دولت آینده است. فتح‌الله همچنین گفت: رییس‌جمهوری آینده باید در جهت مدرن‌سازی و متعادل‌سازی سیاست‌های عرضه و تقاضا در سطح کشور و بازارهای بین‌المللی، ارائه راهکارهایی برای تثبیت مولفه‌های اقتصاد کلان، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش مستمر هزینه‌ها و ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار در طول زنجیره تامین، تولید و توزیع، توانمندسازی کسب و کارها و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت برتر اقدامات لازم را به عمل آورد. وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده برای تحقق حماسه اقتصادی در بخش تولید و تجارت باید برنامه‌هایی اثربخش و راهکارهایی برای ایجاد چشم‌انداز روشن و تثبیت مولفه‌های اقتصادی، ‌صنعتی و تجاری در کشور ارائه کرده و زیرساخت‌های صنعتی، معدنی و تجاری را به صورت هماهنگ و یکپارچه توسعه دهد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین گفت: ارائه الگوهای مناسب برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تقویت نام و نشان تجاری ایران و محصولات ایرانی، راه‌اندازی نظام ملی و شبکه جامع مدیریت اطلاعات صنعت، معدن و تجارت در کشور، سنجش و پایش مستمر شاخص‌های استراتژیک صنعتی، معدنی و تجاری، اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه و بهره‌ور از منابع و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری باید در دستور کار دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده قرار گیرد.