در سی‌و‌ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای بودجه ۹۳
سردار خالدی- در شرایطی امروز لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی می‌رود که در سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، انتظارات فعالان بخش خصوصی نسبت به تدوین بودجه در قالب بسته پیشنهادی ارائه شد. در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران به انتخابات اخیر اتاق ایران اشاره کرد و در ادامه با اشاره به اینکه دولت یازدهم طبق وعده‌ای که داده بود، لایحه بودجه سال ۹۳ را به موقع به مجلس تحویل می‌دهد، گفت: جای خوشحالی دارد که دولت خلف وعده نکرده و لایحه بودجه سال آینده را به موقع به مجلس ارائه می‌کند؛ اما آنچه مهم است، رویکرد بودجه سال ۹۳ است و اینکه این بودجه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف بیان شده باشد.
وی تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی این است که بودجه تنظیمی کمک حال فعالان اقتصادی باشد و در سرعت‌دهی به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش کلیدی ایفا کند.
گلایه از عدم حضور اعضای قدیمی اتاق
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدید باید در دست بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: در دولت یازدهم حتی پروژه‌های نیمه تمام نیز باید با واگذاری به بخش خصوصی انجام گیرد. وی با یادآوری اینکه سقف بودجه سال آتی با رقمی در حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان بسته شده است، افزود: لازمه اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به طور دقیق اجرا شود، این است که بخش خصوصی توانمند شود در غیر این صورت این بخش نمی‌تواند از پس واگذاری‌ها برآید.
در ادامه مسعود خوانساری، عضو هیات نمایندگان اتاق در جایگاه سخنران درباره انتخابات اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به هماهنگی دولت و بخش خصوصی بهتر است همه با دولت در جهت منافع کشور قدم برداریم. اما نشست هیات نمایندگان اتاق تهران دیروز با حاشیه‌هایی نیز همراه بود که ادامه جلسه را تحت‌الشعاع قرار داد و آن موضوع عدم حضور ۳ نفر از اعضای قدیمی هیات نمایندگان اتاق تهران بود که با انتقاد مجیدرضا حریری همراه شد. حریری با کسب اجازه از آل اسحاق، با اشاره به لغو طرح شبنم و ایران کد که به اعتقاد وی خواسته وزیر براساس مطالبات بخش خصوصی بود، از نحوه اجرای این خواسته انتقاد کرد.
نامه وزیر درباره انتخابات هیات رییسه
حریری همچنین در ادامه به انتخابات هیات رییسه اتاق تهران و تاخیر در انجام آن نیز انتقاد کرد و از دستورات قانونی انجام نشده گلایه کرد. وی همچنین از عدم تشکیل جلسات کمیسیون تجارت اتاق تهران که به گفته وی بیش از سه ماه است که تعطیل شده، انتقاد کرد.
بخش دیگر انتقادات حریری به دولتی‌ها اختصاص یافت که در آن وی با اشاره به کاستی‌ها در دولت، ضعف در رویکرد وزارت اقتصاد و شخص وزیر را عنوان کرد. ادامه جلسه به صحبت‌های آل اسحاق و پاسخ وی به حریری اختصاص یافت. براساس گفته رییس اتاق تهران موضوع مجوز صدور کارت بازرگانی و حضور برخی از اعضا در اتاق تهران به احکام رسمی اتاق ایران مربوط می‌شود و انتخابات هیات رییسه نیز بنا به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس شورای عالی نظارت بر اتاق‌ها و تشکل‌ها (در آخرین نامه ارسال شده وی) به آینده نزدیک موکول شده است.
پیشنهادها برای بهبود نرخ تورم
محمد بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران در ادامه این نشست با اشاره به روند شکل‌گیری بودجه سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاحیه فوریتی بودجه ۹۲، انتظارات اتاق تهران را نسبت به تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب بسته پیشنهادی بخش خصوصی ارائه کرد. به اعتقاد دبیر کل اتاق تهران، در بحث نرخ تورم بهتر است سیاستهای تنظیم بودجه شفاف و متعادل، انضباط شدید مالی، تعیین میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی با توجه به اهداف کاهش تورم، عدم تحمیل تعهد جدید به بانک‌ها در خصوص پروژه مسکن مهر، عدم افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، عدم صدور دستور و تحمیل به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی و کنترل نرخ رشد پایه پولی با هدف کنترل شدید نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد. بهادرانی درباره انتظارات اتاق از مبحث نرخ ارز گفت: اقداماتی نظیر ارز تک‌نرخی و شناور مدیریت شده، هر گونه جبران و تصحیح و حمایت به صورت مستقیم و حتی‌الامکان غیرنقدی، دخالت بانک مرکزی در بازار ارز برای واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز، دخالت بانک مرکزی در چارچوب سقف تعیین شده فروش ارز و حذف مقررات دست‌وپاگیر مربوط به صادرات غیرنفتی از پیشنهادهای ارائه شده است. وی پیرامون انتظارات در بخش نظام بانکی که به علت دخالت‌های دولت از عملیات بانکی سالم انحراف پیدا کرده‌اند، گفت: افزایش سپرده‌گذاری از طریق طراحی مشوق‌های بیشتر، افزایش اعطای تسهیلات بلندمدت نسبت به تسهیلات کوتاه‌مدت، زمینه‌سازی استقراض بانک‌ها از بازار پولی بین‌المللی و افزایش نظارت بر موسسات مالی غیربانکی پیشنهاد می‌شود.
به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، در بخش نظام مالیاتی پیشنهاد می‌شود تمرکز اخذ مالیات بر ارزش افزوده روی فروش نهایی به جای تولید، همسو کردن ممیزی و تشخیص مالیاتی با استانداردهای حسابداری، یکسان‌سازی مالیات حقوق اشخاص حقیقی در بخش دولتی و خصوصی و نیمه‌دولتی و واگذاری خدمات مالیاتی به واحدهای حرفه‌ای و تخصصی انجام شود. بهادرانی تصریح کرد: در بخش واگذاری بنگاه‌های دولتی توجه به افزایش کارآیی بنگاه و اداره آن توسط بخش خصوصی واقعی، انجام همزمان آزادسازی و خصوصی‌سازی، واگذاری مالکیت و مدیریت با هم، عوامل تاثیرگذار بر حیات بنگاه، ایجاد مشوق برای ورود سرمایه از خارج از کشور، اصلاح ساختار بنگاه‌های بزرگ پیش از واگذاری، بازتعریف سهام عدالت و ممنوعیت واگذاری به منظور رد دیون که ریشه در کسری بودجه دارد، ضروری است.
وی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت اظهار کرد: تسهیل انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی، رونق بازار اولیه بورس اوراق بهادار از طریق ابزارهای جدید، آسان‌سازی ساز و کار عرضه صکوک و ایجاد بازار ثانوی و خودداری از خرید اوراق مشارکت منتشره شده توسط بانک‌ها از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره طرح‌های عمرانی تصریح کرد: اقداماتی نظیر رعایت معیار سیاستهای کلی اصل ۴۴، تعریف تعداد اندکی از پروژه‌های ملی با تاثیر جدی و قطعی بر اقتصاد، واگذاری سایر طرح‌ها و به ویژه طرح‌های نیمه تمام به ذی‌نفعان و اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در تخصیص بودجه برای رفع مشکلات به دولت پیشنهاد می‌شود.
بهادرانی با بیان اینکه مقوله قیمت‌گذاری از جمله موارد چالشی در بین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است، تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود مقوله‌های برخورد یکپارچه با فراقیمت‌ها (قیمت انرژی، سود بانکی و نرخ ارز) و رعایت تقدم اصلاحات در بازارها صورت گیرد و همچنین افزایش قیمت انرژی در چارچوب یک برنامه مشخص، قطع همیشگی دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌های موردی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر از طریق حمایت‌های مستقیم و در حد امکان غیرنقدی مورد توجه قرار گیرد. بهادرانی درباره پیشنهادهای پیرامون صندوق توسعه ملی نیز تصریح کرد: سهمیه صندوق از درآمد نفت باید با توجه به درآمد نفتی تعیین و استفاده از منابع صندوق توسط دولت زیر هر عنوان ممنوع شود. همچنین چند بانک تخصصی مسوولیت بررسی اولویت طرح‌ها را داشته باشند و وزارتخانه‌های ذی‌ربط جنبه نظارتی بر کار بانک و تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌ها را به عهده گیرند. دبیر کل اتاق تهران درباره رفع رویکرد دولت سالارانه سازمان‌های توسعه‌ای در کشور پیشنهاد کرد با بازتعریف سازمان‌های توسعه‌ای در قالب پروژه‌های ملی، تعریف ماموریت آنها در چارچوب توان و امکانات اقتصادی دولت، پیش‌بینی کامل سازوکار انحلال آنها پس از پایان ماموریت و تعریف شاخص‌های عملکرد آنها در دستور کار قرار گیرد.
بهادرانی در آخرین پیشنهاد مجموعه مورد مطالعه اتاق تهران تاکید کرد: فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه، عدم رقابت با بخش خصوصی و خروج دولت از این حوزه در میان مدت مدنظر دولت قرار گیرد.
در ادامه این نشست دیگر اعضای هیات نمایندگان هر یک پیشنهادهایی درباره لایحه بودجه ۹۳ مطرح کردند. در ابتدا حامد واحدی با اشاره به مقوله بدهکاران صنعت نفت و وزارت نیرو بر افزایش حامل‌های انرژی در بودجه سال ۹۳ تاکید کرد. حمید حسینی نیز اظهار امیدواری کرد، دخالت دولت به حداقل برسد. وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت باید به سمتی حرکت کند که پایه پولی در کشور افزایش نیابد، به سیاست تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی و بازنگری در پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.
پدرام سلطانی نیز با اشاره به ضرورت توجه به اصلاح کاستی‌ها در بودجه به مقوله مالیات و اختلافات جدی با وزارت اقتصاد و دارایی تاکید و تصریح کرد: متاسفانه دولت هنوز تفکر قبلی را دارد و این در حالی است که دولت می‌خواهد ضریب مالیاتی را کاهش دهد در شرایطی که دولت باید جلوی فرار مالیات و سوءاستفاده‌ها را بگیرد. مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک نیز با اشاره به نگاه دولت در رفع مشکلات موجود از اینکه ۱۸ سازمان از واردات عوارض می‌گیرند و بنابراین مسیر رسمی توجیه‌پذیر نخواهد بود صحبت به میان آورد. کرباسیان با اشاره به پرونده‌های کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی به آیین‌نامه‌های اصلاحی برای قوانین گمرکی اشاره کرد و افزود: تاکنون از ۱۰ آیین‌نامه نوشته شده تنها یک آیین نامه نوشته شده که انتظار این است بخش خصوصی در این راستا کمک کند.
محمد پارسا درباره مقوله موضوع بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی تذکراتی ارائه داد و در ادامه نیز احمد پورفلاح نسبت به اختیار جابه‌جایی‌های ردیف‌های بودجه توسط دولت هشدار داد. محسن حاجی بابا نیز با اشاره به عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت به بررسی دوباره ساز و کار بورس تاکید کرد. محمدرضا نجفی‌منش نسبت به دو مبحث «دخالت دولت در قیمت‌گذاری» و «طرح اختیارات جاده‌ها به پلیس و اقتصاد پلیسی» هشدار داد. مرسل صدیق نیز دو موضوع مالیات و تورم را مورد اشاره قرار داد. همچنین محمد مهدی راسخ از عنوان غیردولتی و بلاتکلیف بودن بخش خصوصی انتقاد کرد. حمیدرضا صالحی به زمینه‌سازی برای خصوصی‌سازی واقعی و بهره‌وری در این فرآیند اشاره کرد. محسن خلیلی عراقی نیز به مقوله مشکلات صنعت در بودجه و بررسی راهکارهای ۳۵ماده‌ای کسب‌و‌کار اشاره کرد و در پایان نیز علیمردان شیبانی درباره ورشکستگی بنگاه‌ها و نرخ تورم صحبت‌های کوتاهی ارائه کرد.
ارسال نظر