سردار خالدی- بخشی از مصاحبه یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران درباره پیدا و پنهان اقتصاد ایران در حالی روز گذشته به چاپ رسید که وی معتقد بود اقتصاد ایران در مقوله برنامه‌ریزی هنوز سامان نیافته است اما باور دارد در چنین اقتصادی باید «واقعیت‌نگر آرمان‌گرا» بود. این فعال بخش خصوصی علاوه بر اینکه مروری بر راهکارهای درمان اقتصاد بیمار ایران داشت، اما در عین حال تاکید دیدگاه‌هایش در رابطه با حرکت کشور بر مدار اقتصاد مقاومتی است. در بخش دوم صحبت های رئیس اتاق تهران وی نکات دیگری را در قالب پیش‌بینی‌هایش از سال ۹۳ درباره برخی مسائل بیان می‌کند. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به عقبه تاریخی ایران و پتانسیل‌هایی که وجود دارد بر این باور است در سال جدید، کشور باید با امیدواری نسبت به آتیه مطلوب، مسیر خود را طی کند.

براساس گفته آل اسحاق در سال جدید مسوولیت‌های ویژه‌ای بر دوش هر یک از ما قرار داده شده که باید سعی کنیم از نقطه موجود به نقطه مطلوب برسیم. از نظر وی البته نسل کنونی باید به وظیفه تاریخی خود عمل کند زیرا می‌تواند بسترساز یک تحول بزرگ در سطح منطقه و جهان باشد.

این فعال بخش خصوصی معتقد است اگر در سال جدید بتوانیم با حسن نیت و تدبیر در کنار همدیگر قرار گیریم

چه بسا اگر فرصت‌سوزی نشود، آینده مناسبی در انتظار ایرانیان خواهد بود.

«تقدم منافع جمع بر منافع شخصی» از نکاتی است که به باور آل اسحاق می‌تواند در منافع بلندمدت اقتصاد کشور بسیار حیاتی باشد. به گفته رئیس اتاق تهران، کشور متشکل از ترکیب سه اصل جدانشدنی «اسلامیت»، «جمهوریت» و «ایرانیت» است که ارکان جهت‌ساز در نظام است و با همدلی یکدیگر چه بسا می‌توان به آنچه خواستمان است، برسیم.

آل اسحاق در این گفت‌و‌گو اگر چه بر نسخه چندبعدی و لزوم توجه به نظام بازخورد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید دارد اما «همدلی»، «عقلانیت»، «تدبیر» و «وحدت نظر» جزو واژه‌های مورد تاکیدی است که از دید وی برای به توان رسیدن خواسته‌ها توجه به آنها در سال جاری بیش از پیش ضرورت دارد.

***

در پایان این گفت‌وگو همچنین راجع به برخی از موضوعات اقتصاد کشورمان از آل‌اسحاق سوال پرسیدیم که وی در مورد هر یک از مباحث در یک پاراگراف دیدگاه خود را اعلام کرد.

اقتصاد مقاومتی: بینش جدید در اقتصاد با استفاده از تمام ظرفیت‌های تاریخی کشور که در جهت رسیدن به اهداف چشم‌انداز مطلوب تبیین و ابلاغ شده است.

پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد در سال آینده: سال امید همراه با انتظار و نگرانی از عدم درک فضای واقعی کشور و عدم درک نیازها و الزامات.

دیپلماسی اقتصادی: دیپلماسی به‌عنوان یک حرکت جدید و مطلوب جزو ضرورت‌های اساسی مرحله جدید کشور است که حتما هم بخش خصوصی و هم دولت باید هماهنگ با هم در یکسو با سرعت بیشتری در جهت پیشبرد دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی انجام دهند زیرا ضرورت توسعه روابط جهانی براساس اهداف سیاسی و اقتصادی مقوله دیپلماسی است.

واردات: باید مدیریت شود. واردات باید با یک استراتژی (برای تولید) در جهت صادرات و مصرف بهینه داخلی باشد.

صادرات: رشته‌های بافته به هم در رشد و توسعه کشور و جزو آرمان و اهداف اقتصادی ما است.

تجارت خارجی: یکی از عوامل مهم رسیدن به اهداف اقتصادی، توسعه و رشد و حتی امنیت ملی و منطقه‌ای است، به شرط اینکه «واقعیت‌نگر آرمان گرا» باشیم.

یارانه: آرزوی دیرینه اقتصاد کشور که به صورت کاملی رعایت نشد. فاز اول ضمن داشتن نقاط مثبت، آسیب‌هایی نیز به همراه داشت. فاز دوم قانون هدفمندی با شرط استفاده از تجربیات گذشته و برنامه عملیاتی اقتصادی - اجتماعی بدون اتلاف منابع باید اجرایی شود.

دولت: دولت کاربلد با گفتمان مناسب در حوزه‌های مختلف و البته نگرانی از بخشی شدن و سیاسی شدن و از خط اعتدال خارج شدن.

بخش خصوصی: ظرفیت به میدان آمده، هیجان‌دار، امیدوار با محدودیت‌های فراوان و لیکن در انتظار برای شرایط مناسب برای ارائه توانمندی‌های خود. البته یادمان نرود بخش خصوصی خود نیازمند تغییر در نگاه، بینش، اولویت و نحوه تعامل با دولت، منطقه و جهان و چگونگی استفاده از انرژی جمعی است.

اتاق‌های بازرگانی: با توجه به نقش و جایگاه اتاق‌ها در توسعه کشور در حوزه‌های اقتصادی، نقش انکارناپذیری در کمک به دولت و توسعه کشور دارد. اتاق‌های کشور باید یار شاطر دولت باشند نه بار خاطر.