گروه بنگاه‌ها: دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران در نخستین نشست خبری خود در دوره جدید مدیریت این اتاق، تاکید کرد: دایره اقتصاد دولتی نباید بیش از این تنگ‌ شود، چون بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور و دلیل اصلی غیررقابتی بودن اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است. محمدصادق مفتح در جمع خبرنگاران، بخشی از راهکارهای خروج از اقتصاد دولتی را تشریح کرد و با بیان اینکه طرح‌های زیادی برای افزایش حضور بخش تعاون در اقتصاد کشور به دولت پیشنهاد داده‌ایم که از جمله آنها بحث تامین نهاده‌های دامی است، گفت: براساس طرحی که به دولت ارائه شده، تامین نهاده‌های دامی از تعاونی‌ها و با کمک فعالان بخش تعاون انجام می‌شود تا خروجی آن که منجر به تامین کالاهای اساسی نظیر گوشت و شیر است، با قیمت پایین‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد؛ ضمن اینکه عرضه این محصولات هم توسط بخش تعاون و آسان‌تر انجام می‌شود.

مفتح گفت: مسوولان دولت موافقت اولیه خود را در خصوص واگذاری این اختیار به بخش تعاون اعلام کرده‌اند. وی اضافه کرد: طرح دیگری که اتاق تعاون ارائه داده این است که با هماهنگی شبکه تامین و بسته‌بندی روغن و لاستیک بتوانیم با حداقل هزینه ممکن این اقلام را دراختیار رانندگان بخش تعاونی قرار دهیم تا بار ناشی از افزایش هزینه سوخت به حداقل ممکن برسد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: همچنین طرح دیگری برای توزیع سوخت برای شبکه حمل و نقل تعاونی داریم که ما براساس آن متعهد می‌شویم با همان میزان سوخت یارانه‌ای سال گذشته، کل نیاز بخش حمل و نقل تجاری کشور را برای سال ۹۳ تامین کنیم، چون برخی به نام حضور در حمل و نقل تجاری در حال استفاده از یارانه سوخت هستند، در حالی که حضوری در این بخش ندارند.

مفتح همچنین از راه‌اندازی شبکه اجتماعی تعاون کشور خبر داد و افزود: این شبکه اجتماعی برای ایجاد تعامل بیشتر بین تعاونی‌ها و تبادل تجربیات در این بخش راه‌اندازی می‌شود.

حضور تعاون در بورس

این فعال بخش تعاون در خصوص حضور بخش تعاون در بورس نیز گفت: دو برنامه در این بخش داریم که برنامه اول مربوط به این است که شرکت‌های تعاونی را در بورس قابل پذیرش کنیم تا بتوانیم شرکت‌های تعاونی سهامی عام داشته باشیم.

دبیرکل اتاق تعاون اضافه کرد: برنامه دوم ما که منابع نقدینگی جدید به نظام بورس کشور وارد می‌کند این است که بتوانیم برای مثال در بخش کشاورزی زمانی که کالای تولیدکنندگان میوه و کالاهای کشاورزی به انبار می‌رود، رسید انبار آنها به عنوان یک اوراق بهادار تلقی شود تا بتوانند آن را در بورس بفروشند یا آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات قرار دهند.