در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی ایران مطرح شد
۶ انتقاد از ششمین نقشه توسعه
نقد برنامه ششم توسعه در شش محور «پیش‌بینی رشد ۸ درصدی»، «ساختارها و هدف‌گذاری کلان»، «عدم تعیین موتور توسعه برنامه»، «سهم کم پژوهشی بخش‌خصوصی»، «نحوه تسویه بدهی‌های دولت» و «چگونگی پایش برنامه» عنوان شد. از سویی توجه به توسعه صادرات و چگونگی کوچک شدن دولت نیز مورد تاکید قرار گرفت.
نقد برنامه ششم توسعه در شش محور «پیش‌بینی رشد 8 درصدی»، «ساختارها و هدف‌گذاری کلان»، «عدم تعیین موتور توسعه برنامه»، «سهم کم پژوهشی بخش‌خصوصی»، «نحوه تسویه بدهی‌های دولت» و «چگونگی پایش برنامه» عنوان شد. از سویی توجه به توسعه صادرات و چگونگی کوچک شدن دولت نیز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بخش خصوصی بر نگاه ویژه به واگذاری‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با استفاده از توان بخش خصوصی در لایحه بودجه ۹۵ تاکید کرد. واکنش بخش خصوصی به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا با امضای لایحه بودجه سال آینده این کشور، محدودیت‌های تازه را برای ورود به این کشور نیز مورد تایید قرار داده است. مجلس نمایندگان آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم، طرحی را تصویب کرده که براساس آن شهروندان 38 کشور جهان چنانچه طی پنج سال گذشته به یکی از کشورهای سوریه، عراق، ایران و سودان رفته باشند، دیگر نمی‌توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. روز گذشته رئیس اتاق ایران نیز طی سخنانی از صدمات احتمالی که به 38 کشور مشمول این مصوبه وارد می‌شود، اشاره کرد. وی همچنین بیشتر مشکلات در تجارت ایران را ناشی از عدم الحاق به WTO دانست. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، با اشاره به تدوین پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه و اشکالاتی که در این برنامه به چشم می‌خورد، گفت: باید مسیر اقتصاد ایران به سمت توسعه بخش خصوصی و استفاده از توان آن در فعالیت‌های اقتصادی تعیین شود.
وی با اشاره به هدف‌گذاری کاهش نیروی انسانی و تعداد ساختمان‌های دولتی به‌عنوان مزیت‌های برنامه ششم توسعه، افزود: با توجه به وضعیت رکود و شرایط نابسامان اقتصاد ایران، محدودیت‌های منابع مالی پیش رو قرار دارد که متاسفانه تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در این برنامه را با تردید مواجه می‌کند که دولت و مجلس باید به آن دقت کنند. تحقق رشد ۸درصدی در اقتصاد ایران حداقل نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در هر یک از سال‌های برنامه ششم است که متاسفانه در شرایط فعلی تحقق چنین میزان سرمایه‌گذاری بعید به نظر می‌رسد. به گفته جلال‌پور، دلیل اینکه برنامه‌های قبلی توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق یافته‌اند، برنامه‌ریزی‌های خوش‌بینانه‌ای بوده که دولت‌ها در پیش‌نویس این برنامه‌ها لحاظ کرده بودند و امروز از دولت وقت توقع می‌رود که با نگاه واقع‌بینانه به شرایط فعلی، آنچه که در برنامه ششم می‌نویسند را پیگیری کنند. رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: عدم توجه به زیرساخت‌ها و هدف‌گذاری کلان برای فراهم آوردن آنها از جمله نواقص برنامه ششم توسعه است، ضمن اینکه موتور توسعه در این برنامه مشخص نشده و دولت باید به صراحت در این مورد هدف‌گذاری کند. جلال‌پور گفت: چگونگی کوچک شدن دولت، زمان و نحوه واگذاری سازمان‌ها و ادارات باید شفاف شده و تقویت صادرات را که امروز اصل اول و اساسی برای اقتصاد کشور است، باید مدنظر قرار داد.وی افزود: تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم نگاه جدی است که در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، ضمن اینکه در سهم پژوهش که قرار است در طول برنامه به سه درصد افزایش پیدا کند، جایگاه بخش خصوصی دیده نشده است و باید گفت تا وقتی که دولت برای پژوهش هزینه کند و آن را انجام ندهد و بر حسن اجرای آن نظارت نداشته باشد، این پژوهش‌ها همچون گذشته تنها در قفسه‌ها باقی خواهد ماند.
جلال‌پور در ادامه به تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: باید بدهی دولت به بخش خصوصی، سازمان بازنشستگی، تامین اجتماعی و بانک‌ها پرداخت شود که متاسفانه عدم جهت‌گیری در برنامه ششم توسعه جزو نواقص جدی به شمار می‌رود. رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه نگرانیم این برنامه نیز مانند برنامه‌های قبلی در پایان ۵ سال عمر خود رصد شود، تصریح کرد: متاسفانه هیچ ابزاری برای پایش برنامه پیش‌بینی نشده است. بخش خصوصی آمادگی جدی دارد که در تجدیدنظر برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه لایحه بودجه به دلیل مباحث مربوط به تدوین برنامه ششم و هیجانات ناشی از انتخابات پیش رو، در سایه قرار گرفته در حالی که بودجه ۹۵ اولین بودجه برنامه ششم و آغاز پساتحریم است که نباید با محوریت نفت بسته شود و هدف باید افزایش توان بخش خصوصی قرار گیرد. وی بیان کرد: نظام دهی و توسعه سیستم بانکی کشور و اهمیت به فضای کسب‌وکار در کنار نگاه جدی به واگذاری‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با استفاده از توان بخش خصوصی از جمله الزامات بودجه ۹۵ است، ضمن اینکه ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی در استفاده از فاینانس خارجی را نیز نباید فراموش کرد. باید در تدوین و تصویب بودجه و برنامه ششم نظرات جدی اثرگذار و کارشناسی بخش خصوصی در نظر گرفته شود. جلال‌پور در ادامه به واگذاری‌ها بدون برنامه و مضر در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: سر و صدای خصوصی‌سازی در کشور با حقایق آن همخوانی ندارد و این در شرایطی است که از ابتدای خصوصی‌سازی تاکنون بارها از تریبون اتاق بازرگانی درباره شیوه خصوصی‌سازی‌ها هشدار داده شده است، چراکه نگاه درخصوصی‌سازی‌ها، قیمت‌گذاری وصول پول و فروش اموال بوده و کمتر توجه به ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود صورت گرفته است. همین میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی این روزها در لبه تیغ انتقادهای جدی قرار دارد. توقع ما از دولت این است که با تمرکز بر ضرورت حفظ بنگاه‌ها و اشتغال پروژه‌ها زمینه را برای واگذاری‌های قابل قبول فراهم کند. جلال‌پور گفت: فشار جدی به کارآفرینان از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی از یکسو بر ورود قوه قضائیه به برخی از پرونده‌ها و از سوی دیگر با شرایط رکودی و سخت اقتصاد کشور همخوانی ندارد؛ چه رسد به اینکه بر برخی از خلاف‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصادی وجود دارد، چشم بسته شود. ما از قوه قضائیه درک صحیح شرایط اقتصادی کشور را توقع داریم.
انتقاد به مصوبه ضدایرانی
جلال‌پور در پایان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا درخصوص محدودیت صدور ویزا برای افرادی که به ایران سفر می‌کنند، گفت: بیش از آنکه این مصوبه به ما صدمه بزند به فعالان اقتصادی کشورهای ۱+۵ و اعضای ۳۸ کشور مشمول این مصوبه لطمه وارد خواهد آورد. این ۳۸ کشور نباید این نگاه تبعیضی را بپذیرند و باید خود را برابر با سایر سرمایه‌گذاران قرار دهند. از همه کشورها درخواست داریم که در تجارت آزاد و رقابتی حضور فعال و مطالبه‌گرانه داشته باشند. رئیس اتاق ایران، پیوستن به سازمان تجارت جهانی را از موضوعات مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: بسیاری از خسران‌هایی که امروز با آنها درگیر هستیم به دلیل عدم پیوست به این سازمان است. اتاق ایران دفتری را با همین عنوان تشکیل داده تا بتواند با همیاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گام‌های خوبی در این راستا بردارد. ابراهیم بهادرانی، رئیس کمیته برنامه ششم اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به تدوین پیش‌نویس برنامه ششم توسعه و مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین آن، گفت: برنامه ششم اولین برنامه‌ای است که اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به‌عنوان عضو تدوین‌کننده برنامه پذیرفته شده است که این اقدامی مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود. وی در تشریح اهم اهداف اقتصادی این برنامه، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا، رشد سالانه سرمایه‌گذاری، بهبود توزیع درآمد، ارتقای بهره‌وری و تورم تک‌رقمی از جمله این اهداف است. الگوی برنامه ششم توسعه به نحوی است که باید اولویت به معدن و صنایع معدنی، IT، ICT، گردشگری، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا داده شود.
بهادرانی، خواستار کاهش حجم دولت شد و گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از اهداف برنامه ششم دیده شده، ضمن اینکه ممنوعیت سرمایه دولت در طرح‌های عمرانی جدید، غربال طرح‌های موجود نیمه‌تمام، تشویق مشارکت قرارداد عمومی ـ خصوصی با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری در بانک صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه دیده شده است. نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میزبان میهمانی بود که به نظر می‌رسید اظهاراتش به مذاق برخی از اعضا خوش نیامد؛ چراکه در بین سخنرانی وی، از گوشه و کنار سالن، اعتراض‌هایی به گوش می‌رسید که موجب قطع سخنرانی می‌شد؛ البته برخی از سخنان وی نیز با استقبال عده‌ای دیگر روبه‌رو شد. پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران بخش خصوصی را مورد خطاب قرار داد و گفت: چرا تمام کاستی‌ها و عدم توانایی‌های خود را به گردن دولت و خارجی‌ها می‌اندازید؛ در حالی که در شرایط کنونی، دولت وظایف خود را انجام داده و دروازه‌های کشور نیز باز شده است. حال نوبت بخش خصوصی است که بتواند از موقعیت استفاده کند و طرز تفکرش را در کسب‌وکار تغییر دهد. وی به مصوبه اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: اینها نمایشی بیش نیست. چرا بخش خصوصی این‌قدر نگران این مصوبه است؟ یقین بدانید صنعتگران خارجی به ایران خواهند آمد. شاید مدیران ارشد نیایند، اما نمایندگانشان برای قراردادها حضور خواهند یافت، به همین دلیل چنین تصمیماتی نگرانی ندارد بلکه باید نگران میزان توانایی خودمان باشیم.
وی عنوان کرد: اتفاقاتی که در حال حاضر در ایران در شرف وقوع است را می‌توان با لهستان مقایسه کرد. روندی که به موجب آن، اقتصاد از دولتی بودن محض به نیمه‌خصوصی و پس از آن به سوی اقتصاد بازار روانه شد. این فاصله در اروپا به مدت ۴۰ تا ۵۰ سال طول کشید. اما ایران می‌خواهد این روند در مدت ۵ تا ۶ سال طی شود. وی افزود: پیمودن این راه طی مدت ۵ تا ۶ سال، به شرط اینکه بخش خصوصی ضعف‌ها را از چشم دولت نبیند، کار سختی نیست. اما متاسفانه هر آنچه از بدنه بخش خصوصی شنیده می‌شود، تقاضاهایی است که این بخش از دولت دارد. وی اظهار کرد: در گذشته، دولت به‌واسطه درآمدهای نفت و گاز، کارفرما بوده و بخش خصوصی نیز برای سودآوری بیشتر گوش به فرمان دولت بوده است. آنچه از بخش خصوصی دیده می‌شود، تشکلی دولتی است که به‌واسطه بخش خصوصی اداره می‌شود. چرا که این بخش همواره از دولت شکایت و تقاضا دارد. در حالی که بخش خصوصی واقعی باید بدون هیچ نیازی به دولت، بتواند روی پای خود بایستد و قوی باشد. درخواست‌های بخش خصوصی باید به‌گونه‌ای باشد که طلب سوبسید و پول از دولت نکند؛ بلکه فقط خواستار برداشتن مقررات مزاحم باشد. وی با بیان اینکه مردم نباید کالاهای بی‌کیفیت بخرند، عنوان کرد: در حال حاضر کسب‌وکارهای ماکم‌توان و کارخانه‌ها و مدیریت کسب‌وکارهایمان قدیمی است. همچنین تولیدات ما مشتری محور نیستند. نجاتی گیلانی افزود: در ماه‌های پیش‌رو به دلیل فرصت‌هایی که برای بنگاه‌های اقتصادی پیش خواهد آمد در ساختار طبقات جامعه نیز تغییراتی حاصل خواهد شد. افرادی که در سطوح بالاتر جامعه بوده و تیزبین‌تر باشند، می‌توانند از این فرصت‌ها به سود خود استفاده کنند.
اما برخی دیگر، به دلیل اینکه در انتظار مساعدت دولت هستند، از قافله باز خواهند ماند و به سطوح پایین‌تر انتقال می‌یابند. وی درباره تاثیر این تغییر سطوح جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد: در این شرایط شرکت‌هایی که بیشترین محصولات خود را برای طبقه متوسط جامعه تولید می‌کردند، ضعیف‌تر و کوچک‌تر می‌شوند. بنابراین تولیدات بیشتر از مصرف خواهد شد و کالاهای خارجی نیز به رقابت با کالاهای ایرانی در بازار خواهند پرداخت. به عبارتی بازار این شرکت‌ها حدود 70 درصد کاهش خواهد یافت. این اتفاق را نمی‌شود رکود دانست بلکه چنین رویدادی ناشی از تغییر نگرش مشتریان است. بر این اساس کالاهایی با کیفیت عالی، بیشترین مصرف را خواهند داشت و کالاهای متوسط با کاهش مصرف مواجه خواهند شد. از سویی کالاهایی با کیفیت خوب و قیمت‌هایی متناسب با کیفیت، بازارشان به چند برابر خواهد رسید. وی گفت: چنانچه بنگاه‌های ایرانی بخواهند مدل جدیدی را بدون کمک دولت، در دستور کار خود قرار دهند، باید قدرت R&D داشته باشند. بر این اساس، باید بازار، نیاز مشتری و قیمت مطلوب برای مشتری را به درستی بشناسند و پس از آن می‌توانند خط تولیدی مطابق با بازار ایجاد کنند. این در حالی است که معمولا در ایران خط تولید را راه‌اندازی می‌کنند و بعد به دنبال مشتری می‌روند. وی گفت: متاسفانه تاکنون روش توسعه اقتصادی در کشور مشکل داشته و همواره بنگاه‌های داخلی می‌خواستند به واسطه وام و تسهیلات کسب‌وکار خود را توسعه دهند، در حالی که باید این روش عوض شود. وی با انتقاد از دریافت وام از سوی فعالان اقتصادی تشریح کرد: در هیچ کشوری کسب‌وکارها با وام‌های کلان شروع نمی‌شود و تولیدکننده باید با شناخت از بازار کار خود را آغاز کرده و سپس با افزایش سود، بنگاه را توسعه دهد.
ارسال نظر