اقتصاد سیاسی ایتالیا

نیوز ریپابلیک

اگر نگاهی به نتایج همه پرسی در ایتالیا داشته باشیم، انتخاب را بسیار ساده می‌بینیم؛ رای منفی به منزله مقابله با ساختارهای سیاسی موجود و ممانعت از تحکیم قدرت قوه اجرایی است. رنتزی که قول داده بود در صورت رای منفی مردم به همه پرسی قانون اساسی و تغییرات، از سمت نخست‌وزیری کناره‌گیری کند و با این وعده به نوعی دو موضوع تغییرات قانون اساسی و حمایت از نخست‌وزیری خود را به هم مرتبط ساخت، در نهایت پنج شنبه گذشته این اقدام را نهایی کرد و از نخست‌وزیری کنار رفت. پاونسلو بر این باور است که: «رنتزی ماهیت این همه پرسی را تغییر داد و آن را از یک همه پرسی قانون اساسی به یک همه‌پرسی سیاسی تبدیل کرد که این امر نیز چندان خوشایند نبود.»

به دنبال استعفای «ماتئو رنتزی» نخست‌وزیر ایتالیا و پذیرفتن مسوولیت شکست بسته اجرای اصلاحات قانون اساسی از سوی وی، واکنش بازارهای مالی به خصوص در منطقه یورو به این تصمیم خبرساز شد. در همین حال به دنبال این استعفا، ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا با ۹/ ۰ درصد کاهش، به کمترین رقم خود از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون رسید. واکنش دیگر بازار‌های مالی جهان در آسیا رخ داد که به دنبال آن شاخص بورس‌های اصلی این منطقه با روند نزولی روبه‌رو شدند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایتالیا به مدت ۱۶ سال است در مسیر صحیحی حرکت نکرده و نرخ بیکاری در این کشور به ۵/ ۱۱ درصد افزایش یافته است؛ به استثنای یونان، ایتالیا بدترین عملکرد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه یورو از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد به خود اختصاص داده است.

مشکلات قانونی

مسلم است هر چقدر قوه مقننه بزرگ‌تر باشد، به لحاظ دموکراتیک ماهیت انتخابی و پارلمانی قدرتمند‌تری خواهد داشت اما در مورد پارلمان به شدت فربه ایتالیا وضعیت به گونه دیگری است و حضور ۹۵۱ نماینده سبب شده تا پارلمان ایتالیا به سومین پارلمان بزرگ جهان تبدیل شود. از سوی دیگر، وجود سیستم دو پارلمانی در ایتالیا موجب شده قوانین و مصوبات در سیکل معیوبی قرار گرفته و میان دو پارلمان مدام در رفت و آمد باشند. «فرانکو پاونسلو»، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه «جان کابوت» رم می‌گوید: «حتی اگر نمایندگان یکی از این دو پارلمان یک ویرگول را در متن قانون تغییر دهند، باید متن قانون را برای تصویب مجدد به پارلمان دیگر ارسال کنند و چند دهه است که کشور با این مشکل دست به گریبان است.»

تنهایی دولت رنتزی

اگرچه واقعه برگزیت و پیروزی ترامپ به رای‌دهندگان آموخت که باید درباره نظرسنجی‌ها احتیاط کنند اما واقعیت این است که رنتزی از هر دو سو تحت فشار بود. جناح راست ایتالیا به رهبری «سیلویو برلوسکنی»، نخست‌وزیر سابق که خود نمونه ایتالیایی ترامپ است، با رنتزی مخالف بود به‌طوری که سیلویو برلوسکونی روز پنج‌شنبه در مصاحبه‌ای با رادیو (RTL) حامیان خود را به دادن رای منفی به همه‌پرسی در ایتالیا دعوت کرد. حزب چپ‌گرای پوپولیستی «جنبش پنج ستاره» ایتالیا (۵SM) نیز رویکرد مشابهی در قبال نخست‌وزیر پیشین اتخاذ کرد. «لوکا ورزچیلی»، استاد حوزه سیاست ایتالیا در دانشگاه «سیه نا» می‌گوید: «اگر از نظر استراتژیک به این اقدام رنتزی بنگریم، در می‌یابیم که استفاده از همه‌پرسی برای ایجاد اعتماد به نفس شخصی حرکت اشتباهی بود.» وی می‌افزاید: «اگرچه ممکن است عجیب به نظر آید اما رنتزی حتی در درون حزب خود نیز با مخالفانی روبه‌رو بود.» ورزچیلی بر این باور است که ایتالیا نیز باید همانند آمریکا و بریتانیا مساله ظهور پوپولیسم را جدی گرفته و آن را به‌عنوان مساله‌ای مهم در دستور کار خود قرار دهد. وی در این خصوص می‌افزاید: «تاثیرات فزاینده پوپولیسم چه از جناح راست و چه از جناح چپ می‌تواند تلاش برای ایجاد تغییرات تکنیکی در نظام ساختاری ایتالیا را از مسیر اصلی خود منحرف کند و این کشور را به دوره جدیدی از بی ثباتی اقتصادی بکشاند، آن هم در شرایطی که مجموع بدهی‌های ایتالیا ۱۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.

حضور «جنبش پنج ستاره» ایتالیا (۵SM) نیز خود موضوع بسیار مهمی است که باید در تحلیل نتایج همه‌پرسی مدنظر قرار گیرد. نداهای پوپولیستی که روح جامعه سیاستمداران ایتالیا را به تسخیر خود درآورده‌اند نه تنها از جناح راست بلکه از جناح چپ معترض هم شنیده می‌شوند. زمانی که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، «بپه گریلو»، رهبر «جنبش پنج ستاره» ایتالیا و یکی از منتقدان اصلی اتحادیه اروپا در وبلاگ خود پیروزی ترامپ را تبریک گفت و اعلام کرد: «احمق‌های واقعی، پوپولیست‌ها و عوام‌فریبان در حقیقت همین روزنامه‌نگاران و روشنفکران وابسته به ساختارهای سیاسی موجود هستند... شباهت‌هایی بین جریانات اخیر آمریکا و این جنبش وجود دارد.» «جنبش پنج ستاره» پس از انتخابات شورای شهر جان تازه‌ای گرفت و با کسب ۳۰ درصد آرا، اکنون در صورت انتخابات زودهنگام می‌تواند پیروز میدان شود.

بی‌ثباتی‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی

ایتالیا، یکی از مقروض‌ترین کشور‌های دنیا با بدهی بیش از ۲ تریلیون دلار محسوب می‌شود و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی از سوی دولت ایتالیا با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه با مخالفت‌های وسیع و گسترده داخلی به‌ویژه اتحادیه‌های بزرگ کارگری روبه‌رو شده است. کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات شرکت سیتی ایندکس، ارائه‌دهنده خدمات مالی گفت: «مسلما برای بانک‌ها خطرات بزرگی وجود دارد. با توجه به وضعیت بانک‌های مونته‌دی‌پاسکی و یونیکردیت، اعتقاد داریم اگر دولت ایتالیا و مقامات اروپایی این نهادها را به حال خود رها کنند، مرتکب دیوانگی محض شده‌اند. زیرا در بخش بانکی اروپا جهنم به پا می‌شود.» بانک یونیکردیت نیز همانند مونته دی پاسکی با حجم زیادی از طلب‌های دچار مشکل و اعطای وام‌هایی که بازپرداخت آنها با تاخیر بسیار زیاد مواجه شده معادل ۷۶ میلیارد یورو روبه‌رو است. در هر حال وام‌های مشکل‌دار بخش بانکی ایتالیا جمعا به رقم ۳۶۰ میلیارد یورو می‌رسد و سقوط این بخش تاثیر انکارناپذیری روی بخش بانکی اروپا خواهد داشت.

نخست‌وزیر ایتالیا در راستای تغییرات ساختاری، طرح اصلاح قانون کار این کشور را تصویب کرد که این مساله با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شد و اعلام کردند علیه برنامه ریاضتی و سیاست‌های نخست‌وزیر ایتالیا در سراسر کشور تظاهرات بزرگ مردمی برپا خواهند کرد. البته «رنتزی» با صراحت به این نکته اشاره کرده بود که اقتصاد ایتالیا در شرایط درخشان و خوبی قرار ندارد و دولت نمی‌تواند نسبت به بهبود شرایط اقتصادی ایتالیا به مردم قول مساعدی بدهد. وی گفته بود: «امروز نمی‌توانیم با اطمینان خاطر بگوییم مشکلات اقتصادی و مالی ایتالیا را حل و فصل کرده‌ایم. متاسفانه نمی‌توان کلیه مشکلات اقتصادی و مالی ایتالیا را در یک سال حل و فصل کرد. این مشکلات طی سال‌های متمادی به وجود آمده است و برای حل و فصل آنها به زمان زیادی نیاز داریم.» به دنبال استعفای نخست‌وزیر ایتالیا، ارزش یورو در مقابل دلار به کمترین رقم خود در ۲۰ ماه گذشته رسید از سوی دیگر بازار بورس میلان و شاخص بانکی نیز با افت شدید مواجه شدند. به نظر می‌رسد افت شدید بازارها، بدهی‌های بانکی گسترده و رویای به قدرت رسیدن احزاب مختلف در ایتالیا، کشور را در هرج و مرج اقتصادی و سیاسی بزرگی فرو برده است. آنچه مسلم است اینکه روی کار آمدن ۶۳ دولت طی هفتاد سال گذشته در ایتالیا خود گویای آن است که دستیابی به ثبات بیشتر بسیار بعید و دور از دسترس است.