در آستانه شکل‌گیری دولت جدید، مساله‌ای که بسیار حائز اهمیت است انتخاب کابینه‌ای قدرتمند است تا بتواند اهداف اعلام شده رئیس‌جمهور منتخب را به مرحله اجرا درآورد. در این بین تیم اقتصادی دولت به سبب مشکلات عمده‌ای که در این حوزه وجود دارد، دقت در انتخاب توسط کمیته بررسی را بیشتر می‌کند. مشکلاتی که روحانی نیز با آن بیگانه نیست و در طول دولت اول خود عواقب و تبعات این معضلات را لمس کرده است. مسائلی از قبیل رکود، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، تولید، اشتغال، یارانه و بسیاری موارد دیگر که هر کدام نیازمند برنامه‌هایی جامع و هماهنگ است و در صورت انتخاب نامناسب، ممکن است تبعات گسترده‌ای در بر داشته باشد.

در این بین باید توجه داشت که در انتخاب اعضای تیم اقتصادی، علاوه بر دارا بودن توانایی‌های لازم علمی و اجرایی، باید به تناسب افراد برگزیده با اهداف برنامه‌ریزی‌شده نیز توجه جدی داشت. یکی از مشکلاتی که صاحب‌نظران بر آن تاکید دارند، عدم هماهنگی در برخی تصمیمات اقتصادی اتخاذشده در ارکان مختلف نهادهای اقتصادی (اعم از بخش تصمیم‌گیری و بخش اجرایی) بوده است که در نتیجه آنچه قبل از توافق‌نامه برجام و چه بعد از آن، دست‌اندازهایی را در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است. ضمن اینکه مدیریت برخی بحران‌های پدید آمده در ۴ سال گذشته نیز نشان داده است این ناهماهنگی می‌تواند تبعات خطرناکی برای دولت و مردم در پی داشته باشد.با این وجود، اعتقاد به مسیری که مردم در پای صندوق‌های رای ترسیم کردند، حداقل خواسته‌ای است که انتظار می‌رود روحانی در انتخاب کابینه خود به آن عمل کند.باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به ابعاد مختلف انتخاب تیم اقتصادی در دولت دوازدهم و الزامات آن پرداخته است.