البته این تسهیلات با عنوان تسهیلات «بدون سپرده» مخصوص ساخت و ساز اواخر سال ۹۵ به بازار آمد، اما به رغم تاثیر مثبت و آنی پرداخت این نوع وام بر «کنترل رکود ساختمانی»، از اوایل سال ۹۶ به‌خاطر آنچه کمبود منابع بانکی اعلام شد، جریان پرداخت آن ابتدا به شکل «قطره‌چکانی» محدود و پس از مدت کوتاهی به‌صورت کامل «متوقف» شد. اکنون محور سیاست‌های اعتباری تدوین شده برای بازار مسکن ۹۷، «تحریک هدفمند ساخت و ساز با شکل متفاوتی از وام‌های بدون سپرده» تعریف شده است که بر اساس آن، تسهیلات جدید با لحاظ «شرایط خاص» بازار معاملات مسکن، برای «تنظیم جریان عرضه آپارتمان به بازار مصرف»، از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود. اهداف در نظر گرفته از احیای متفاوت وام بدون سپرده ساخت، دوگانه «رونق عرضه مسکن» و «انحراف‌گیری از ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای غالب برای خرید مسکن» است که برای این منظور، تسهیلات مذکور بر حسب «طبقه‌بندی جمعیتی شهرها» و همچنین «نوع ساخت و ویژگی سازنده»، به ترتیب در ۴ سقف ریالی و سه گروه ساختمانی ارائه می‌شود.تسهیلات جدید در چهار گروه شهری تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه‌یافته، با سقف‌های ریالی متفاوت پرداخت می‌شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت‌وساز، مبالغ وام در سه سطح مختلف تعریف شده است. سقف این وام در تهران برای سنتی‌سازی ۷۰ میلیون، انبوه‌سازان ۹۰ میلیون و برای انبوه‌سازان استفاده‌کننده از تکنولوژی‌های نوین نیز ۱۱۰ میلیون تومان است. تسهیلات جدید دارای مشوق ریالی برای کوچک‌سازی است. در شرایط کلی، برای دریافت این تسهیلات، باید معادل ۲۰ درصد سقف وام‌، اوراق مسکن تهیه شود؛ اما سازنده‌های آپارتمان‌های حداکثر ۷۵ مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر ۱۰۰ متر مربع در شهرهای کم جمعیت، از خرید اوراق معاف هستند. این مشوق، ارزش واقعی وام برای کوچک‌سازی را نسبت به پروژه‌های ناهماهنگ با الگوی تقاضای خرید،‌ افزایش می‌دهد. اگرچه وام بدون سپرده ساخت مسکن در اولین دوره پرداخت، نقش موثری در جلوگیری از تعمیق رکود ساختمانی داشت، اما برخی کارشناسان و صاحبنظران معتقدند پرداخت این وام در شرایط کنونی اقتصاد کشور می‌تواند با مشکلاتی در اجرا مواجه شود. از این رو در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه خواسته‌ایم اثر اجرای این بسته اعتباری در بازار مسکن و موانع احتمالی آن را بررسی کنند.

اخبار مرتبط