آیا دولت و دولتمردان، تعیین‌کننده جهت حرکت بازار سهام هستند؟
ریاست عشقی بر بورس
شروع رکود و پایان امیدبخش بورس ۱۴۰۰
اما نکته مثبت در روزهای پایانی سال 1400، این بود که مذاکرات تیم هسته‌‌‌ای کشورمان با گروه 1+5 برای احیای برجام با روند مثبتی درحال پیشروی بود و این موضوع سبب سبز شدن تابلوی معاملات در روزهای پایانی سال نیز شد. بنابراین می‌‌‌توانست نویدبخش آن باشد که در سال 1401 بازار وضعیت خوبی داشته باشد؛ سهامداران و سرمایه‌گذاران دوباره مشتاق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شوند و این تزریق پول و نقدینگی موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.
بازار سرمایه در نیمه دوم سال 1400 چند ریسک و فرصت مهم داشت که انتخابات ریاست‌جمهوری، بودجه و مذاکرات احیای برجام از مهم‌ترین رخدادهای بورس تهران در پایان سال 1400 بودند که پس از سپری شدن یک دوره رکود فرسایشی ۵۲۰روزه، بازار سهام با توافقات برجام و وعده‌های ریاست‌جمهوری برای بهبود وضعیت سهامداران و بازار سهام از این روند فرسایشی خارج و با رشد معاملات و بازدهی ماهانه در 1401 همراه شد.
به‌طور قطع یکی از علل مهم کاهش شاخص بورس در بازار، انتظار سرمایه‌گذاران از تصمیمات قطعی دولت جدید بود. از سوی دیگر به‌تدریج در بازارهای موازی رکودی در حال شکل‌گیری بود که سبب ایجاد مشکل برای چرخش پول در اقتصاد کشور شد. بنابراین زمانی که نقدینگی وجود نداشته باشد، به مراتب شاخص بورس هم از توانایی لازم برای طی کردن این مسیر صعودی برخوردار نیست.
درباره فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه در نیمه دوم سال 1400 هم باید گفت یکی از این فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فاصله بین دلار نیمایی و دلار آزاد بود که اگر این فاصله کم می‌‌‌شد می‌‌‌توانست کمک کند که سود بیشتری عاید سهامداران شود و رکود در بازار سهام کمرنگ شود. شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش لایحه بودجه که می‌‌‌توانست بر بازار سرمایه تاثیر داشته باشد، میزان کسری بودجه دولت در سال 1401 بود؛ زیرا کسری بودجه، هم به تورم دامن می‌‌‌زد و هم حجم وابستگی دولت به بازارسرمایه را برای تامین مالی افزایش داد که در نتیجه باعث شد دولت و نهادها همکاری و دستورات سیاستگذاری سریع یا حتی ضرب‌الاجلی را به سازمان بورس پیشنهاد دهند که بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌های اصلاحی، پیگیری و نظارتی که توسط سازمان بورس در دوران ریاست مجید عشقی وضع شد تحت شرایط تورمی و کسری بودجه دولت بود.
به عبارتی میتوان گفت دولت دست به دامن بورس شد تا مانع خسارت اقتصادی بیشتر شود. اما این اقدام نیز به‌ظاهر از سر اجبار بود تا رئیس وقت سازمان بورس اقداماتی را برای جبران مسائل کلان اقتصادی انجام دهد تا بیشترین فعالیت مجید عشقی در سال 1401 با وضع قوانین و سیاستهای متعدد رقم بخورد.
نرخ حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی در گذشته چندان در تحلیل شرکت‌ها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد، ولی در سال 1400 دیده شد که با قطعی برق، عملا شرکت‌های فولادی و سیمانی متضرر شدند. در زمستان هم بحث گاز وجود داشت که بالا رفتن نرخ آن باعث شد این مساله بر بازار و صنایع مرتبط اثر جدی بگذارد. معاملات بورس در نیمه دوم سال بر شرکت‌هایی متمرکز بود که متاثر از متغیرهای بازار جهانی بودند؛ چرا که تصمیمات و بودجه سال آینده کشورهای غربی تا انتهای آذر و اواسط دی مشخص و میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها افشا شد. بازارهای فلزات اساسی، مواد پتروشیمی و نفت تحت‌تاثیر استراتژی کشورهای غربی دچار جهش‌‌‌هایی شدند که بازار سرمایه ایران تاثیر چنین اتفاقی را از گروه‌های تاثیرپذیر به خود دید.
از سوی دیگر یکی از عواملی که در اخبار میتوان تاثیر آن را بر بازار دنبال کرد، بحث تعیین دستمزدها بود که تاثیر مستقیم و زیادی بر هزینه ثابت شرکت‌های تولیدی گذاشت. به علاوه افزایش نرخ محصولات و تعیین قیمت دستوری در بازار نیز باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برخی از شرکت‌های بورسی شد. بنابراین این مجموعه اقدامات باعث سرریز شدن هیجان سرمایه‌گذاران بورسی و در نهایت موجب شد در سال 1401 با جهش افزایش معاملات در بورس روبه‌رو شویم. در واقع میتوان گفت که سازمان بورس اقدام تاثیرگذاری برای بهبود وضعیت بازار سهام و روند معاملات به جز تصمیمات دستوری یا اقدامات شرکت‌های تودلی برای رشد مقطعی شاخص، انجام نداده و رشد ابتدای 1401 صرفا از بعد هیجانی یا تغییرات جهانی و تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی همچون انتظارات تورمی و نرخ دلار به‌صورت تاخیری بر بازار سهام بوده است.
فراز و فرود بورس 1401 با عشقی
در سال 1401 بورس یکی از محرک‌‌‌های خود را که قیمت دلار بود به محرک دیگر، یعنی انتظارات تورمی واگذار کرد. در این سال پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای بود که برخی، سال ۱۴۰۱ را سال جبران ضرر در بورس نام‌گذاری کردند. در بازار بسیاری از صنایع به کف‌‌‌های حمایتی خود رسیدند و کف‌‌‌سازی خوبی در بازار انجام شد.
پیش‌بینی برخی از کارشناسان تا میانه 1401 هم به این سمت بود که با توجه به شرایط کلی بازار و گزارش شرکت‌های بورسی، وضعیت مثبتی برای بازار سهام تا پایان سال‌جاری به وجود خواهد آمد و شاخص کل بورس حتی در پایان سال وضعیت بهتری نسبت به دوره ابتدایی سال خواهد داشت. کارشناسان به موضوع اثر نرخ ارز بر بازار سرمایه اشاره می‌‌‌کردند. آنها معتقد بودند که هر چقدر دلار نیمایی به دلار آزاد نزدیکتر شود می‌‌‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها و افزایش تقاضا شود. اما تصمیم رئیس جدید بانک مرکزی در زمان روی کار آمدن، یعنی تثبیت نرخ ارز نیمایی روی 28هزار و 500تومان شرایط را به سمت بدبینی سوق داد و خوش‌بینی‌‌‌های نیمه ابتدایی سال را نقش بر آب کرد. بانک مرکزی هم با افزایش نرخ بهره بین بانکی به‌طور سنتی حال بازار سرمایه را بدتر می‌‌‌کرد و با معرفی اوراق گام به این موضوع بیشتر دامن زد.
در این میان مدیران سازمان بورس ضمن افزایش دامنه نوسان به صورت فصلی یک بسته حمایتی 10بندی را ارائه کردند تا بازار سرمایه جان تازه‌‌‌ای بگیرد. در همین راستا با ارائه نماد «سهامیار» برای بیمه کردن پرتفوی افراد حقیقی که زیر 100میلیون تومان ارزش دارایی داشتند، اقدامات قابل‌توجهی را انجام داد. با این حال در ادامه نیز چالش‌‌‌های موجود بر سر راه شورای رقابت و شورای عالی بورس برای عرضه خودرو در بورس‌کالا به نرخی که به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد و باعث افزایش سود خالص شرکت‌ها شود، زمینه‌‌‌ساز ایجاد چالش در بازار سرمایه و نیز رکود در معاملات بازار سهام شد. با افزایش نرخ دلار آزاد به بیش از ۵۰هزار تومان روند معاملات بورس تغییر کرد و نقدینگی‌‌‌های موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق ورود به بازار سهام اقدام به خرید سهام شرکت‌های بورسی کردند.
در این بین نیز میتوان گفت که سازمان بورس اوراق بهادار تهران به‌رغم وجود مسائل تاثیرگذار با نرخ ماندگاری بالا اقدام به اصلاح و سیاستگذاری‌های دیگری همچون پیگیری جهت سقف‌گذاری نرخ سوخت و خوراک صنایع، افزایش دامنه نوسان به ۱۴درصد در سال ۱۴۰۱، راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیکی و مکانیزه سهام (ستاره) و صدور مجوز فعالیت نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور کرد که با این حال چنین اقداماتی خبر‌ساز شد، ولی برای فضای سنگین سیاستهای دستوری و فعالیتهای شرکت‌های تودلی و هدایت گروهی بازار سهام فرجی حاصل نشد و مسکنی نیز برای درد سهامداران نبود.
اما مجید عشقی در دوران ریاست خود در سال 1401 اقدامات اصلاحی دیگری مانند اصلاح اساسنامه صندوق دارایکم و پالایشی یکم، الزام همه ناشران به پرداخت سود از طریق سجام و پیگیری کاهش مالیات بردرآمد شرکت‌های تولیدی در بودجه ۱۴۰۱ را نیز انجام داد. از دیگر اقدامات مهم و اساسی نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور در این سال، میتوان به راه‌اندازی صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، پیگیری واریز سودهای رسوب‌کرده سال‌های گذشته به سهامداران، عرضه خودرو در بورس‌کالا، پرداخت یکجای سود سهام عدالت سال ۹۹، افشای یکجای صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه برای نخستین بار، اولین مجوز پذیره‌نویسی و فعالیت صندوق در صندوق، اعطای پاداش به سوت زنان تخلف در بازار سرمایه، تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس و حذف حجم مبنای نمادهای دارای صف خرید و فروش در فرابورس اشاره کرد.
ایجاد سامانه یکپارچه صدور مجوز نهادهای مالی، پذیرش نخستین معدن طلای بازار سرمایه، تصویب دستورالعمل گواهی صرفه‌جویی انرژی، راه‌اندازی اداره میز صنعت و رتبه‌بندی ناشران و اصلاح اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام مقدمات ترتیبات مجامع آنها از دیگر اقدامات مجید عشقی در سازمان بورس در سال 1401 بوده است.
پیگیری واریزی‌های منظم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت، پیگیری ثابت ماندن حقوق دولتی معادن در بودجه، راه‌اندازی قراردادهای آتی نفتا و متانول در بورس انرژی، پیگیری اصلاح عوارض برخی کالاهای صادراتی و الزام بازارگردانی برای عرضه اولیه شرکت‌های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که این سازمان در جهت افزایش شفافیت و بهبود عملکرد بازار سرمایه و اقتصاد کشور انجام داده است.
همچنین کاهش ۸۰درصدی مالیات نقل و انتقال سهام، عرضه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه، تشکیل کمیته بازار سرمایه برای انتقال دغدغه‌های فعالان بازار به مجلس، بیمه پرتفوی سهامداران خرد (سهامیار)، اعطای نخستین مجوز موافقت اصولی صندوق بخشی و ابلاغ آیین‌نامه حاکمیت شرکتی از دیگر اقداماتی است که در جهت تسهیل خرید و فروش سهام و افزایش رونق بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال چرا حال و روز سهامداران در بورس خوب نمی‌شود؟ آیا نهادها با تصمیمات و سیاستگذاری‌های سازمان بورس همکاری نمی‌کنند تا تاثیرات مثبت در بازار سهام دیده شود؟
بورس 1402 در سکوت نسبی
بزرگ‌ترین حمایتی که سازمان بورس می‌‌‌توانست در راستای حمایت از بازار انجام دهد، اعلام متخلفان اردیبهشت بود. متخلفانی که با توجه به رانت اطلاعاتی، دست به فروش همه‌جانبه زده‌اند و چون اهرم بازدارنده‌‌‌ای را سد راه خود نمی‌‌‌بینند، مجددا می‌توانیم شاهد تکرار چنین اتفاقاتی باشیم.
بسیاری تصور می‌کنند که به واسطه این وضعیت، بازیگران بزرگ بازار که به نوعی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند، تلاش خود را در جهت بهبود روند معاملات و کسب رضایت فعالان چندمیلیون نفری این حوزه به کار بسته‌اند. علاوه بر این مجامع سرمایه‌گذاری استانی هم بعد از چند سال بالاخره در حال برگزاری است، به‌‌‌طوری که مجمع دو استان نیز تاکنون برگزار شده و به گفته مجید عشقی، سایر مجامع تا پایان مرداد ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد؛ اما با مصوباتی که در شورای عالی بورس در خصوص نحوه برگزاری مجامع اتخاذ شد، موج نگرانی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد شده است؛ با این مضمون که سهام عدالت دیگر برای مردم نبوده و منابع آن برای برخی خواص است. بر این اساس اگر مجامع تعاونی‌‌‌ها با ۲۰درصد اعضا تشکیل شود، آنگاه آن تعاونی حق رای تمام سهامداران شهرستان خود را خواهد داشت. نکته حائز اهمیت آن است که این قانون برای تعاونی‌‌‌هایی وضع شده که بیشترین انحراف مالی را داشته‌‌‌اند.
اقدام خطای دیگر سازمان که میتوان به آن اشاره کرد، فروش ۱۵میلیون برگ سهم «خزامیا» توسط صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان در روزی بود که بازارگردانان از فروش منع شده بودند. از طرفی وظیفه ناظر ظاهرا فقط باطل کردن سفارش‌های خرید است که سابقا در برخی نمادها این اتفاق را عملی کرده است؛ اما در خصوص رفتارهای این‌چنینی خلاف قانون، فعال کردن همزمان الگوریتم‌‌‌ها در نمادهای شاخص‌‌‌ساز و قیمت‌های عجیب و غریب عرضه‌‌‌های اولیه، ناظر در خواب زمستانی غرق شده است. اما حتی اگر این امر در تمام مقاطع درست باشد، باید گفت بازارسرمایه طی ماه‌‌‌های 1402 با چالش‌‌‌های مختلفی مواجه بوده که تا حدودی تمامی صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است.
قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب نرخ دلار نیما، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و ریسک‌های سیاسی مختلف همچون جنگ و تحریم و نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد، در کنار دیگر سیاستگذاری‌های داخلی موثر بر صنایع بزرگ همچون تعیین نرخ خوراک پالایشی و پتروشیمیها، دعوای خودروسازان و شورای عالی رقابت و همچنین سیاست جدید سازمان بورس برای کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی را میتوان از مهم‌ترین عوامل موثر بر بورس 1402 دانست. به طوری که مهم‌ترین خبر، تجدید ارزیابی و تغییرات جهشی نرخ ارز است که در این میان بازارسرمایه با این خبرها در حال ترمیم زخم‌های کاری افزایش نرخ سوخت و خوراک پتروشیمیها، افزایش نرخ بهره مالکانه معدنی‌ها و... است.
این اتفاقات نشان می‌دهد که دست سازمان بورس اوراق بهادار تهران که سکاندار و نهاد اصلی و ناظر این بازار است، کوتاه شده و توان اجرا و وضع قوانین برای کنترل یا در دست گرفت بازی را ندارد و بازار طبق میل و خواسته خود مانند آموزه‌‌‌های گذشته، به‌صورت هیجانی به عوامل تورمی اقبال نشان می‌دهد.
بازار سرمایه کشورمان پس از ریزش تاریخی سال 1399، با مشکل عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه شده که تمام تلاش دولت سیزدهم همواره بر این هدف متمرکز شد که اعتماد از دست رفته مردم به بورس به‌‌‌واسطه اقدامات غیرمنطقی دولت قبل بازگردد. اما با گذشت هر نیم‌سال، مشخص شدن تاثیر برخی از سیاستگذاری‌ها در کنار عوامل بین‌المللی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار تاثیرگذار هستند، باعث شده تا بورس تهران مانند نوزادی شود که با هر اتفاق و خبر منفی، سریعا واکنش‌های بزرگ و بعضا ماندگار و تکرارشونده‌‌‌ای نشان دهد و برخی مواقع با اخبار و تصمیمات مثبت نیز طوری رفتار کند که گویی اتفاقی رخ نداده یا صرفا بر روی صنایع با ارزش بازار بزرگ موثر است. همین امر باعث می‌شود چنین برداشت شود که تصمیمات دولت برای صنایعی تاثیرگذار و مطلوب است که دولتی هستند و می‌‌‌توانند تامین مالی برای کسری بودجه انجام دهند. این موضوع را میتوان از صحبت‌‌‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با این نوع نگاه برداشت کرد که گفته شده تلاش دولت همواره در راستای بازار سرمایه بوده و از ابتدای سال‌جاری تاکنون 600هزار میلیارد تومان تامین مالی در این بازار صورت گرفته است که تا پایان سال به 750هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.
همچنین در صورتی که دولت نگاه و باور بنیادی‌اش متوجه بازارسرمایه باشد، رونق معاملات رخ خواهد داد، اما اگر نگاه دولت به بازارسرمایه تنها به صورت گفتاردرمانی باشد، پس از مدتی بازار مجددا با رکود معاملات مواجه خواهد شد. بنابراین دولت باید از هرگونه سیاستگذاری که باعث عدم‌پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد شود، خودداری کند. درصدی از تامین کسری بودجه از افزایش اوراق است، اما درصد باقی‌مانده شاید از طریق بازده صنایع فعال در بورس باشد، بنابراین اگر دولت در مورد پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تثبیت متغیرهای اقتصادی برنامه‌ریزی کند، شرایط بهتری در اقتصاد و بازارهای مالی به‌ویژه بازارسرمایه ایجاد خواهد شد، شفافیت دولت باعث اعتماد مردم و اوضاع خوب بازارها می‌شود و این نگرانی به مرور از بین خواهد رفت.
اما متغیرهای بنیادی قابل اتکا جهت تکان دادن اساسی بورس، شامل نرخ ارز، انرژی، کامودیتی‌ها و نرخ‌های جهانی است که در این بین بیشتر نگاه‌ها به وضعیت روند نرخ ارز است؛ متغیری که امسال منتظر تحقق رشد آن بودند که از طریق آن رشد بورس آغاز شده و پایان سال‌جاری و سال جدید 1403 با رنگ سبز بورسی‌‌‌ها همراه شود.
در این بین باید خاطرنشان کرد که روند شاخص کل، معیار ارزیابی پرتفو‌ها نیست. اما آنچه جهت بهبود بازار پیشنهاد می‌شود باید به مهم‌ترین وظیفه سازمان بورس در خصوص توسعه بازار که از نظر عمق آن و تلاش در راستای شفافیت اطلاعات قابل دسترسی سرمایه‌گذاران و ارائه اطلاعات نهانی به صورت اطلاعات آشکار جهت استفاده ذی‌نفعان و در پی آن از بین رفتن رانت و فساد و رانت‌‌‌های بین شرکتی است اشاره کرد، به طوری که میتوان گفت سازمان بورس در سال آخر ریاست مجید عشقی فعالیت نظارتی و نهادی چندانی همچون فعالیتهای دستوری 1401 نداشته است. بعد از نزدیک به 40ماه بازدهی نسبتا صفر و بعضا منفی، سهامداران در انتظار بازدهی مناسب بازار هستند. بخش مهمی از بازارسرمایه طی سال گذشته و تحت فشار مداخلات دولت در نرخ سوخت و خوراک پتروشیمیها دچار رکود شد و شرکت‌ها به نسبت‌های بنیادین بسیار خوبی رسیدند.
به نظر می‌رسد در صورتی که دولت دست از مداخلات خود در اقتصاد بردارد و قیمت ارز نیمایی به قیمت ارز بازار آزاد نزدیکتر شود، میتوان انتظار بازدهی مطلوب را تا پایان سال داشت و اینکه طلسم بازدهی صفر بازارسرمایه با قدرت شکسته شود و سازمان بورس با دریافت بازخورد از سیاستهای گذشته نوسانات بازار سهام را منطقی و خارج از رفتارهای زورگویانه شرکتی، دولتی و هیجانی، نمایان و نصیب سهامداران کند.
