دخالت در بازار؛ منشأ ایجاد عدم تعادل

دکتر حیدر مستخدمین حسینی رئیس‌ اسبق شورای عالی بورس بازار سرمایه از مهم‌ترین‌‌ حوزه‌های بازارهای مالی است که از دریچه‌های زیر باید توجه کافی به آن مبذول داشت: ١- ساختار شکل‌گیری بازار سرمایه در ارتباط با نظام اقتصادی حاکمیت بازار، رقابت، سرمایه و آزاد مفهوم پیدا می‌کند و ادبیات بازار سرمایه با دستکاری هر یک از این عناصر تعادل خود را از دست خواهد داد، بازار تعیین‌کننده است و هر آنچه که بازار را تحت تاثیر قرار دهد آثارش بر بازار سرمایه به عنوان یک شوک، قطعی خواهد بود و بازار از تعادل خارج خواهد شد. دخالت دولت در بازار قیمت محصولات، دخالت در عرضه و تقاضای بازار، دخالت در سقف خرید و فروش سهم، سیاست تعیین قیمت برای فروش سهم در واگذاری‌ها و... از مواردی است که به عدم تعادل در بازار منتهی خواهد شد.

٢- ماهیت بازار سرمایه تامین‌کننده منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است. با قبول این دریچه‌ها برای بازار، هر گونه دخل و تصرف و سیاست‌گذاری که منجر به تجاوز به حریم و مرزهای اقتصاد سرمایه، رقابت و بازار آزاد شود، پذیرفتنی نیست و با ماهیت بازار سرمایه که بازاری برای تامین منابع مالی میان‌مدت و بلندمدت است در تضاد قرار خواهد گرفت و بازار را از تعادل خارج خواهد کرد.

٣- محیط کسب‌و‌کار و فرآیند حاکم بر آن در شکل گیری بازار سرمایه ایجاب می‌کند تا قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در جهت ثبات گرایش داشته باشد و از شفافیت بالایی نیز در فضای اقتصادی برخوردار باشد، بازار سرمایه تحمل تورم قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نخواهد داشت، به هر میزان که این فضا دستخوش تغییرات باشد، اعتماد به این بازار کاهش خواهد یافت و در نتیجه از گرایش جمعی به بازار سرمایه کاسته خواهد شد.

حال که دولت به کاهش نرخ تورم به هر قیمتی تن داده، بهتر است تا نسبت به کاهش تورم قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازدارنده نیز همت گمارد. آیین‌نامه‌ها در بازار سرمایه بیشتر بر پایه عدم اعتماد و به گونه‌ای شک برانگیز نسبت به فعالان بازار تدوین می‌گردد و به سمت و سویی جهت داده می‌شود که حرکت بازار را منحرف کند که نتیجه طبیعی این نوع سیاست‌گذاری این خواهد بود که بازار سرمایه و فعالیت در آن به دیده شک و گمان و بدبینی نگریسته شود و از حرکت طبیعی خود فاصله گیرد. سرمایه‌گذاری در این بازار نسبت به سایر بازارهای مالی بسیار حساس‌تر بوده و از پیچیدگی و ظرافت‌های دقیقی بهره‌مند است، چرا که هر گونه تغییر در قوانین و مقررات و بدتر از آن تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه که با برداشت‌ها و تفسیرهای فردی سازمانی مواجه است، زمینه را برای فرار سرمایه و نقدینگی از این بازار فراهم خواهد کرد.

زمینه فرار سرمایه و نقدینگی بازار سرمایه تنها از ناحیه سیاست‌گذاران ناظر بر بازار و دولت برای این بازار متصور نیست، بلکه برای عناصر شکل‌دهنده این بازار یعنی شرکت‌های بازیگر نیز صادق است، چرا که در واقع یکی از بازیگران اصلی این بازار، شرکت‌های پذیرفته شده در این صحنه هستند و هرگونه تصمیم‌سازی یا تصمیم گیری برای بازیگران اصلی این بازار، قاعده بازی در بازار سرمایه را از ریل تعادلی بازار خارج می‌کند؛ تصمیماتی که دخالت در بازار عرضه و تقاضای محصول باشد، دخالت در تعیین قیمت، دخالت در سقف و کف تولید، دخالت در طرف عرضه و تقاضای محصول در بازار، دخالت در منبع خرید مواد اولیه یا منبع دریافت خد‌مات، دخالت در مرکز فروش محصول یا ارائه‌ خدمات یا حتی نرخ خدمات با وجود ساختار‌ها و تفاوت در قیمت تمام شده و... همه به نوعی دخالت آشکار مقام‌های ناظر و دولت در برهم زدن ساختاری ماهیت بازار سرمایه تلقی می‌شود. بحث‌هایی چون قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه معادن، تعیین کاملا دستوری نرخ سود بانکی، تعیین قیمت سیمان، تعیین قیمت فروش خودرو که تا این زمان هنوز اما و اگر‌های بی‌شماری بر آن وجود دارد، تعیین سهمیه‌بندی فروش روزانه سهم و... ده‌ها مورد دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است، زمینه‌هایی برای عدم کارآیی بازار سرمایه و خروج سرمایه و نقدینگی از آن است.

چه باید کرد؟

موارد زیر برای بهبود و رونق در بازار سرمایه قابل تامل است:

١- پایبندی به اصول اولیه بازی در بازار سرمایه و ثبات در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بازار سرمایه و عناصر اصلی و کلیدی بازیگران بازار یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه.

٢- مبارزه جدی با قوانین و مقررات دست و پا گیر در بازار، این مورد زمینه‌ای را فراهم کرده که هر روز شاهد تدوین و ابلاغ مقررات جدیدی برای کلیه بازیگران این بازار هستیم و این خود زمینه عدم امنیت اقتصادی را برای این بازار فراهم می‌کند و فرار سرمایه و نقدینگی از مهم‌ترین آثار این پدیده خواهد بود.

٣- بهبود فضای کسب‌و‌کار در کلان کشور که ایران را در رده ١٦٨ کشورهای جهان قرار داده است و به ویژه بازار سرمایه می‌تواند راهگشای تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور باشد؛ امری که امروزه نقطه عطفی در رشد اقتصادی تلقی می‌شود. در این بین هر‌گونه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بازدارنده و عامل پس‌رفت بازار، رقابت، جذب سرمایه و نقدینگی هستند، باید از فضای کسب‌و‌کار بازیگران بازار سرمایه حذف شوند.

٤- عدم دخالت دولت در تصمیم‌گیری و نه تصمیم‌سازی برای تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه و عدم تعیین بازار خرید مواد اولیه یا فروش محصولات برای آنان.

٥- عدم دخالت مقام ناظر بازار سرمایه در میزان سهمیه‌بندی حداقل‌ها و حداکثرهای فروش سهم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

٦- انتخاب مدیران ارشد بازار سرمایه توسط بازیگران بازار، تا با تبعیت کامل از آنها کمک حال پیشبرد اهداف اصلی بازار باشند.

٧- بهره‌گیری سیستماتیک و مستمر از نقطه نظرات فعالان بازار سرمایه با تشکیل اتاق فکر.

٨- تعیین مدیر و فرمانده واحد اقتصادی تا مسوولیت هماهنگی بین بازارهای پول و سرمایه و به عبارتی کامل‌تر کلان اقتصاد کشور را بتواند مدیریت کند؛ اتفاق‌های اخیر و ناهماهنگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه بازارهای پول و سرمایه و تولید، هشداری بسیار جدی بود تا این مهم مورد توجه قرار گیرد.