دیوار بلند تعرفه

دکترعلی جوادی پویا فعال حوزه توسعه مدت زیادی از مطرح کردن مفهوم دهکده جهانی Global Village توسط مک لوهان نگذشته بود که این مفهوم طی تنها چند دهه تاثیر شگرف خود را نه تنها بر جریان روابط فرهنگی بلکه بر اقتصاد و برنامه‌های توسعه‌ای کشورها نشان داد. وی به جریان ناگزیر ارتباط تنگاتنگ کشورها به مدد رسانه‌های ارتباطی جدید اشاره داشت که منجر به کوچک شدن جهان به مثابه یک دهکده شده است و اما این جریان ارتباطی که بعدها به جهانی شدن تعبیر شد امروز نه یک وضعیت فرهنگی ناگزیر بلکه موقعیتی ضروری برای رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شود به طوری که رقابتی ناخودآگاه برای برداشته شدن هرچه بیشتر دیوارهای ارتباطی کشورها به جریان افتاده که ابعاد مختلفی را شامل می‌شود. اقتصاد یکی از مهم‌ترین ابعاد این فرآیند است که در دنیای امروز شاید حتی از کارکرد‌های فرهنگی جهانی شدن نیز پیشی گرفته است. کشورها با شناخت نقاط ضعف و قدرت خود و با شناخت دقیق از مزیت‌های خود منافع خود را با منافع سایر کشورها گره می‌زنند تا در یک بازی بردـ برد رفاه و توسعه را برای مردم کشور خود فراهم کنند.

در این رویکرد دیگر حفظ یا ایجاد یک مزیت به واسطه ایجاد محدودیت در بازار عرضه و تقاضای کالا و خدمات جایی در اقتصاد ندارد چراکه هر کشوری مزیت‌هایی را برمی‌گزیند که بدون نیاز به مسدود یا محدود کردن مسیرهای ارتباطی حفظ شود و قابلیت ارتقا داشته باشد. در این بین اما سرعت پیوستن کشورها به این جریان متفاوت بوده است. برخی کشورها دیرتر و با قدم‌هایی کندتر به این قافله پیوسته و قدم به قدم به آن نزدیک می‌شوند و برخی با جسارت بیشتری حضور خود در دهکده جهانی را به رسمیت شناخته‌اند تا حصارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بین خود و سایر کشورهای دنیا به حداقل برسانند. ایران اما جزو کشورهایی است که هنوز از فرآیند جهانی شدن به‌خصوص در بخش اقتصاد دور مانده است. موضوع صنعت خودرو یکی از مثال‌های

سر آمد توصیف این وضعیت است چرا که این کالا یکی از بالاترین تعرفه‌های واردات یعنی رقمی تقریبا برابر قیمت واقعی این کالا را به خود اختصاص داده است.

سیاستی که با توجیه حمایت از تولید خودروسازان داخلی که تعدادشان هم زیاد نیست پیش گرفته شد و امروز تاثیرش بر کیفیت فعالیت آنها هنوز جای سوال دارد زیرا خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند مزیتی که با این روش حفظ شود ذاتا مزیت محسوب نمی‌شود.

صنعت خودرو ایران که بخش عظیمی از آن کماکان مشغول مونتاژ قطعات پیش ساخته است نه تنها استقلال خودرا پیدا نکرده بلکه وابستگی را از این طریق به نوعی دیگر تجربه می‌کند.

از طرفی تعرفه بالای خودرو که نقدینگی بالایی را به چرخه اقتصادی تزریق می‌کند بیش از اینکه نقدینگی را در مسیر مولد خودروسازی به جریان بیندازد نتایج تورمی خود را به دوش مردم جامعه انداخته است. در مورد کشوری مثل ایران که اقتصادی مستعد برای تورم دارد اگر هم این سیاست در جایی از اقتصاد باعث اشتغال و تولید شود از منظری دیگر با تاثیر تورمی خود این نتیجه را خنثی می‌کند.

از منظری دیگر رواج قاچاق از تاثیرات اختصاص دادن تعرفه بالا است که از بیماری‌های دیگر اقتصاد ایران محسوب می‌شود. موضوعی که به راحتی در خصوص خودرو از طریق کم فروشی و نقض حقوق مصرف‌کننده در ابعادی وسیع به دنبال داشته و آمارهای رشد اقتصادی را به چالش می‌کشد. باید یادآور شد که ۹۸ درصد تجارت جهان در اختیار WTO قرار دارد و علاوه‌بر امکان برخورداری از فضای موجود در این بازار، می‌توان از سیاست‌های تحریمی یکجانبه خارجی نیز با عضویت در این جامعه جلوگیری کرد.

اگرچه حفظ و افزایش آمار اشتغال در صنعت برای به چرخش در آوردن چرخه‌های اقتصادی لازم و ضروری است اما سوالی که امروز با نگاه به وضعیت خودروسازان داخلی به‌ویژه از نظر کیفیت محصولاتی که به مصرف‌کننده ایرانی ارائه می‌دهند به ذهن می‌رسد این است که آیا این فرصت با تهدید‌هایی که اقتصاد ایران بابت پرهیز از پیوستن به دهکده جهانی از این مجرا متحمل شده است برابری می‌کند؟