مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ پس از ۱۰ سال به آخرین روزهای خود رسیده است. آن‌گونه که از مقامات رسمی دو کشور خبر می‌رسد مرحله نگارش متن نهایی آغاز شده و احتمالا تا تیر ماه ایران و غرب به توافق جامع هسته‌ای دست خواهند یافت. به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحب‌نظران توافق هسته‌ای به شمشیر دو لبه‌ای می‌ماند که یک طرف آن فرصت و طرف دیگر آن تهدیدی برای اقتصاد ایران خواهد بود. اگر دولت یازدهم مانند دولت‌‌های قبل تثبیت قیمت ارز را در پیش گیرد، آنگاه منابع ارزی پس از تحریم بیش از آنکه نقش سازنده‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد، همچون سیلی ویرانگر عمل می‌کند و بازمانده اقتصاد را نیز با خود خواهد برد.اما اگر مدیریتی علمی و اصولی انجام گیرد، می‌توان امید داشت که سیاست‌گذاری‌های ارزی کشور را به سمت تقویت تولید داخل و جلوگیری از بروز بیماری هلندی پیش ببرد. حال سوال اینجاست که با توجه به رفتار دولت در خصوص تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ بهره بانکی، سیاست‌گذاران در دوره پساتحریم چه رویکردی خواهند داشت و منابع ارزی را چگونه مدیریت می‌کنند. با توجه به دو موردی که گفته شد جای نگرانی جدی وجود دارد که با تزریق منابع ارزی در دوره پساتحریم رفتار دولت کنونی با دولت‌های گذشته تقریبا یکی باشد و عقلانیت کنونی که در خصوص انضباط مالی شکل گرفته از بین برود و جای خود را به سیاست‌های پوپولیستی بدهد. از این رو با توجه به اهمیت بحث، باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود نحوه مدیریت ارزی در دوره پساتحریم را مورد توجه قرار داده و آن را به بحث گذاشته است. عمده کارشناسان در یادداشت‌های خود بر این باورند که اگر دولت کنونی راه گذشتگان را طی کند، اقتصاد نیمه جان کشور رمقی برای ایستادن نخواهد داشت و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آن به وجود نخواهد آمد.