پیوند توانمندی‌های بومی با فرصت‌های جهانی

مسعود گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در آسمان ابری اقتصاد ایران، برخی آمارها نشانه‌های خروج تدریجی کشور از رکود و آغاز دوران رونق اقتصادی را نوید می‌دهد، این درحالی‌است که سر آغاز رونق همان‌قدر که می‌تواند نوید بخش و امیدآفرین باشد، هشدار‌دهنده و گوشزد‌کننده نیز هست. مدیریت دوران سر آغاز رونق اگر دشوارتر از مدیریت دوران رکود نباشد، به یقین آسان‌تر نیست.

به اعتقاد من و به گواه آمار، اتاق بازرگانی امروز نیازمند مدیریت دوران سرآغاز رونق اقتصادی است. آنچه هیات‌رئیسه جدید باید دنبال کند، آماده‌سازی باید‌ها و الزامات اتاق برای این دوران است. بایدها و الزاماتی که در ماشین تحریر باعث می‌شود تمامی ۵۴ کلید درست و مانند یک زنجیر عمل کنند.

در دوران سرآغاز رونق اقتصادی، باید با مدد جستن از برترین تجربه‌های جهانی، استراتژی‌هایی واقع‌بینانه با این شرایط و بومی شده ارائه کرد.

جدولی که من از آن با نام کلیدهای ماشین تحریر دوران خروج از رکود یاد می‌کنم حکایت از توجه ویژه به مذاکرات تجاری بین‌المللی و توسعه اعضا دارد که به اختصار به توضیح آن خواهم پرداخت.

بگذارید به تبیین ۴ ستون اول این باید‌ها بپردازیم.

الف) در دوران سرآغاز رونق اقتصادی باید محوریت فعالیت‌های اتاق بیش از آنکه تعامل با ارکان داخلی کشور و ارتباط با دولت باشد، به سمت تعامل سازنده با تجار و هیات‌های تجاری خارج از کشور که منجر به توسعه اقتصادی می‌شود، سوق پیدا کند.

ب) شرط دوم موفقیت در دوران سر آغاز رونق اقتصادی، توسعه اعضا و حضور موثر آنها در اتاق‌های بازرگانی است. باید هیات‌رئیسه با بازنگری سریع ساختار فعلی، الگویی را ارائه دهد که زمینه‌ساز تشکل‌گرایی و نهادمحوری به جای رئیس‌محوری شود.

ج) رونق اقتصادی در یک جامعه به نتیجه نمی‌رسد مگر آنکه کارآیی تک‌تک اعضای آن چندین برابر شود؛ در صورتی که این کارآیی افزایش نیابد، ممکن است ماحصل رونق اقتصادی جانشینی برندها و محصولات خارجی به جای تولیدات داخلی باشد. از این رو اتاق ایران در این دوران باید رویکردی را اتخاذ کند که اتاق‌های شهرستان‌ها با حضور فعال‌تر و پویا‌تر زمینه‌ساز تحقق Glocalization (globalization+ Localization) شوند؛ یعنی زمینه‌ای فراهم شود که اقتصاد استان در عین توجه به توانمندی‌های بومی آن، به امکانات جهانی به خوبی پیوند بخورد.

د) آخرین نکته‌ای که در این فرصت کوتاه می‌توان به آن اشاره کرد، اهمیت بسیار ارتباطات کارآمد و خلق برند مطلوب از اتاق بازرگانی ایران و اوضاع اقتصادی کشور توسط هیات‌رئیسه برای تجار و اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر در دوران آغاز رونق اقتصادی است. سرآغاز رونق همواره با بیم و امید‌هایی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی همراه است. این نحوه برخورد ماست که مهم‌ترین تاثیر را در ذهن مخاطبان ما می‌گذارد.

آری از دید من زمان آن است که هیات‌رئیسه اتاق بیش از آنکه وقوع رونق اقتصادی را یک شاید بداند به باید‌های وقوع آن بیندیشد. بایدهایی که منجر به تحول بنیادین در اتاق می‌شود و ماشین تحریری مناسب دوران پسا‌رکود ایجاد می‌کند. این بایدها است که به ما نشان می‌دهد اتاق اتفاقی تازه می‌خواهد.

بررسی برنامه‌های اقتصادی اتاق‌های بازرگانی صد و یک کشور در دوران آغاز رونق اقتصادی حکایت از آن دارد که این اتاق‌ها در دوران بعد از رکود و شروع رونق اقتصادی برنامه‌های متعددی را در دستور کار قرار داده‌اند که مهم‌ترین آن ارتباطات بین‌المللی است.

اکنون که به موجب آمار ارائه شده نشانه‌های رونق اقتصاد ظاهر شده و با در نظر گرفتن اهمیت توجه به روابط تجاری بین‌المللی، بر مدیریت جدید اتاق بازرگانی فرض است تا با توجه به مقوله ارتباطات تجاری بین‌المللی و با تجهیز اعضای ذی‌صلاح خود آمادگی لازم را برای مدیریت دوران پسا‌رکود مهیا کند و از فرصت پیش‌رو برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بهره کافی برد.

توجه به این مهم ضروری است که عدم مدیریت صحیح این دوران حساس اقتصاد کشور می‌تواند این فرصت را به تهدیدی جبران ناشدنی تبدیل کند؛ به‌نحوی‌که شاهد افول تولید داخل و هجوم برندهای خارجی برای تصاحب بازارهای داخلی خواهیم بود.

در این بین توجه توأمان به دو مقوله لوکالیزیشن و گلوبالیزیشن که از آن می‌توان اختصارا به گلوکالیزیشن نام برد باید موردتوجه مدیریت جدید اتاق قرار گیرد؛ چراکه به موجب مدل پیش گفته لازم است همزمان علاوه‌بر مقوله روابط بین‌الملل بر ظرفیت‌سازی اتاق‌های شهرستان‌ها و بهره‌گیری از پتانسیل اعضای آنها توجه ویژه‌ای معطوف شود.

هیات‌رئیسه اتاق هشتم، خود از قدمای اتاق هستند که با توجه به نظرات صاحب‌نظران و با بهره‌گیری از مطالعات انجام گرفته تغییر ساختار و سازمان اتاق و بازنگری در استفاده بهینه از نظرات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی اتاق و توامان تطبیق نمایندگان اتاق در قریب به هشتاد مجمع داخلی با مسوولان کمیسیون‌های تخصصی اتاق می‌توانند نقیصه سالیان گذشته را جبران کنند، موضوعی که قبلا مورد مداقه جدی تعدادی از هیات‌رئیسه جدید قرار داشت.

گذر از اقتصاد دولتی و تحقق اقتصاد خصوصی کاری بس دشوار، اما شدنی است.

پدیده شبه دولتی‌ها در کنار اقتصاد دولتی، در اقتصاد کشور شتر مرغی شده است که فائق آمدن بر آن کاری بس دشوار، اما شدنی است. امروز بخش خصوصی علاوه‌بر رقیب سنتی دولتی خود، رقیبی قدر‌تر به‌نام اقتصاد شبه دولتی را می‌بیند که در شرایط نابرابر با بخش خصوصی هر روز در حال تقویت و سیطره بیشتر بر اقتصاد کشور است.

هر چند واگذاری اقتصاد به دست مردم مورد تاکید مسوولان عالی‌رتبه نظام بوده است، اما در عمل آنچه شاهد هستیم مغایرت اقدامات در حال شکل‌گیری با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که تکریم واقعی بخش خصوصی در کشور نهادینه نشود، اتاق‌های بازرگانی به تنهایی نمی‌توانند بر این معضل فائق آیند.

خوشبختانه با پیگیری‌های دوستان عزیز در اتاق هفتم ظرفیت‌های قانونی خوبی در قانون حمایت از تولید ایجاد شده است که اطلاع بخش خصوصی و بهره‌گیری از آنها در مذاکرات تجاری می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشور شود.

از جمله این مباحث می‌توان به مشوق‌های مالیاتی در صادرات کالا با نام تجاری طرف خارجی و تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید اشاره کرد.

همان‌طور که در قبل اشاره کردم، طرح‌ریزی صحیح و ظرفیت‌سازی در استفاده از ظرفیت اتاق‌های شهرستان‌ها و تقویت تولید داخل از الزامات توامان با مذاکرات تجاری بین‌المللی و مدیریت دوران شروع رونق است که در صورت توجه فرصت و درصورت غفلت تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی و تاختن برندهای خارجی بر اقتصاد ملی است که امیدوارم با درک صحیح موضوع و پایبندی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی علاوه‌بر مدیریت جدید اتاق و اعضای آن، سایر سازمان‌های ذی‌مدخل در امر اقتصاد ملی نیز تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از حرف به عمل درآورند و از فرصت پیش‌رو بهره لازم برده شود.