تمرین سیاست‌های انبساطی
فدرال رزرو، هفته گذشته اعلام کرد نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این در حالی است که از دسامبر ۲۰۰۸ تاکنون، نرخ بهره در حدود صفر باقی‌مانده است. مقامات فدرال رزرو تاکید کردند که این اقدام تمرینی است برای اقتصاد آمریکا تا بتواند بدون استعانت از سیاست پول ارزان، روی پای خود بایستد.
مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که نرخ بهره، بین ۲۵/ ۰ تا ۵ /۰ درصد خواهد رسید. همچنین آنها تاکید کردند که فدرال رزرو، این استراتژی را با عملکرد اقتصادی تعدیل خواهد کرد. در بیانیه فدرال رزرو پیرو این جلسه آمده است: « فدرال رزرو امید دارد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای متحول شود که ضامن افزایش نرخ سپرده‌ها نزد فدرال رزرو باشد.
مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که نرخ بهره، بین ۲۵/ ۰ تا ۵ /۰ درصد خواهد رسید. همچنین آنها تاکید کردند که فدرال رزرو، این استراتژی را با عملکرد اقتصادی تعدیل خواهد کرد. در بیانیه فدرال رزرو پیرو این جلسه آمده است: « فدرال رزرو امید دارد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای متحول شود که ضامن افزایش نرخ سپرده‌ها نزد فدرال رزرو باشد.
فدرال رزرو، هفته گذشته اعلام کرد نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این در حالی است که از دسامبر 2008 تاکنون، نرخ بهره در حدود صفر باقی‌مانده است. مقامات فدرال رزرو تاکید کردند که این اقدام تمرینی است برای اقتصاد آمریکا تا بتواند بدون استعانت از سیاست پول ارزان، روی پای خود بایستد.
مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که نرخ بهره، بین 25/ 0 تا 5 /0 درصد خواهد رسید. همچنین آنها تاکید کردند که فدرال رزرو، این استراتژی را با عملکرد اقتصادی تعدیل خواهد کرد. در بیانیه فدرال رزرو پیرو این جلسه آمده است: « فدرال رزرو امید دارد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای متحول شود که ضامن افزایش نرخ سپرده‌ها نزد فدرال رزرو باشد.» در انتهای این بیانیه آمده است: «کارشناسان فدرال رزرو، به دنبال تعدیل ملایم در نرخ‌های اقتصادی پس از اجرای این سیاست هستند.» مقامات فدرال رزرو در خصوص سیاست افزایش نرخ بهره به اجماع رسیدند. پس از اتمام نشست دو روزه، در کنفرانس خبری جانت یلن، رئیس فدرال رزرو خاطرنشان کرد که فدرال رزرو تاکید کرده بود که برنامه این نهاد این است که از سیاست «محتاط» به سمت سیاست «تدریجی» حرکت کند.
رئیس فدرال رزرو افزود: «سال‌های بسیاری است که فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر نداده است و اکنون در این اندیشه است که ببیند این تصمیم چه تاثیری بر شرایط مالی و بازارها خواهد گذاشت.» برآوردهای جدید حاکی از آن است که کارشناسان انتظار دارند که نرخ مرجع آنها تا 375 /1 درصد تا انتهای سال 2016، 37 /2 درصد تا انتهای سال 2017 و در طول سه سال 25 /3 درصد به صورت پلکانی افزایش یابد. در دوره 2006-2004 فدرال رزرو، هفده بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد، هرچند مقامات فدرال رزرو تمایل به تکرار چنین تجربه‌ای ندارند. یلن معتقد است که این سیاست جدید موجب رشد اقتصادی آمریکا می‌شود. گام بعدی فدرال رزرو بستگی به وضعیت «تورم» خواهد داشت که در اثر این سیاست به وجود خواهد آمد. برای بیش از سه سال، اقدامات فدرال رزرو برای رسیدن به سطح تورم 2 درصدی بوده است که در این مدت، تورم در این کشور کمتر از این مقدار بوده است. مقامات بانک مرکزی آمریکا توجه بیشتری را معطوف رسیدن به این هدف کرده‌اند و در این خصوص گفتند که آنان با دقت وضعیت موجود را رصد می‌کنند و به سمت تورم هدف خود حرکت می‌کنند. این بدین معناست که فدرال رزرو نرخ بهره را دوباره بالا نخواهد برد، مگر آنکه آثار تورمی رو به افزایش در اقتصاد این کشور پدیدار شود. یلن در نطقی در اوایل ماه جاری اعلام کرد: «افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا بعد از رکود عمیق 2009 -2007 اکنون بهبود یافته است.» اما هنوز ابهامات زیادی در خصوص اینکه بازارها و اقتصاد این کشور در ماه‌های پیش رو به این سیاست چه پاسخی دهند، وجود دارد.
هر عاملی می‌تواند بانک مرکزی را از برنامه‌هایش دور کند. برای مثال تورم پایین مداوم، شوک به سیستم مالی یا کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌تواند فدرال رزرو را مجبور سازد تا افزایش مجدد نرخ بهره را به تاخیر بیندازد. از سوی دیگر، شتاب غیرمنتظره در رشد اقتصادی، تورم یا رونق مالی می‌تواند به این موضوع منجر شود که مقامات فدرال رزرو هرچه سریع‌تر هزینه‌های وام‌دهی را کاهش دهند.اکنون مقامات فدرال رزرو، اقتصاد آمریکا را به قدر کافی قوی می‌بینند که کم‌کم می‌توانند از تزریق پول ارزان به اقتصاد این کشور جلوگیری کنند. نرخ بیکاری در آمریکا در ماه نوامبر سال جاری میلادی جاری 5 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال 2009 نرخ بیکاری 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، در طول سه سال اخیر تورم زیر 2 درصد بوده است. اما کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که نرخ تورم در سال 2016 افزایش خواهد یافت چرا که سطح بیکاری کمتر، قدرت چانه‌زنی کارگران آمریکایی را به‌منظور افزایش حقوق بالا می‌برد و در نتیجه این موضوع به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. طبق اظهار نظر مقامات فدرال رزرو: «بهبود قابل ملاحظه‌ای در بازار کار این کشور حاصل شده است.»
رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی افزود: «اقتصاد آمریکا قدرت بسیاری از خود نشان داده است. اما همچنان از برخی ضعف‌های اقتصادی رنج می‌برد.» وی در این خصوص به مساله بالابودن تعداد شاغلان پاره وقت اشاره کرد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد این کشور در سال 2016، 4/ 2 درصد و در سال 2018، معادل 2 درصد رشد خواهد کرد. به نظر می‌رسد در سه سال آینده نرخ بیکاری در سطح 7/ 4 درصد ثابت بماند. این پرسش که آیا این سیاست روی سایر نرخ‌های بهره مانند حساب‌های پس‌انداز، رهن خانه، وام‌های خودرو، کارت‌های اعتباری و سایر، تاثیر خواهد گذاشت یا خیر، بستگی به پاسخ سرمایه‌گذار‌ها، کسب‌وکار‌ها و خانوار خواهد داشت. شاخص بازارهای سهام یک دقیقه پس از اعلام این تصمیم بالا رفت. اما از سوی دیگر بازار همواره از تصمیمات فدرال رزرو پیروی نمی‌کند.
نرخ‌های بهره اوراق خزانه، اوراق شرکتی و وام رهن خانه در آمریکا به سختی تکان می‌خورد چرا که برای اوراق بهادار این کشور، تقاضای جهانی قوی وجود دارد. از سوی دیگر می‌توان گفت که هرچند این افزایش نرخ بهره اندک است، اما تصمیم به انجام آن نشان می‌دهد که بانک مرکزی اطمینان دارد که به رغم بالا و پایین رفتن قیمت نفت و کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین و جهان، اقتصاد آمریکا همچنان انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند. مقامات موسسه مودیز در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا اعلام کردند: «افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا ریسک در بازارهای سرمایه‌گذاری کشورهای نوظهور را بیشتر خواهد کرد و این مساله تاثیرات منفی زیادی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.» آنها افزودند: «بازارهای نوظهور از جمله برزیل، روسیه، ترکیه و آفریقای جنوبی بیشترین تاثیر منفی را از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا متحمل خواهند شد. این کشورها در صورت افزایش نرخ بهره آمریکا با چالش‌های زیاد داخلی از جمله در بازار ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی روبه‌رو خواهند شد.»
مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که نرخ بهره، بین 25/ 0 تا 5 /0 درصد خواهد رسید. همچنین آنها تاکید کردند که فدرال رزرو، این استراتژی را با عملکرد اقتصادی تعدیل خواهد کرد. در بیانیه فدرال رزرو پیرو این جلسه آمده است: « فدرال رزرو امید دارد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای متحول شود که ضامن افزایش نرخ سپرده‌ها نزد فدرال رزرو باشد.» در انتهای این بیانیه آمده است: «کارشناسان فدرال رزرو، به دنبال تعدیل ملایم در نرخ‌های اقتصادی پس از اجرای این سیاست هستند.» مقامات فدرال رزرو در خصوص سیاست افزایش نرخ بهره به اجماع رسیدند. پس از اتمام نشست دو روزه، در کنفرانس خبری جانت یلن، رئیس فدرال رزرو خاطرنشان کرد که فدرال رزرو تاکید کرده بود که برنامه این نهاد این است که از سیاست «محتاط» به سمت سیاست «تدریجی» حرکت کند.
رئیس فدرال رزرو افزود: «سال‌های بسیاری است که فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر نداده است و اکنون در این اندیشه است که ببیند این تصمیم چه تاثیری بر شرایط مالی و بازارها خواهد گذاشت.» برآوردهای جدید حاکی از آن است که کارشناسان انتظار دارند که نرخ مرجع آنها تا 375 /1 درصد تا انتهای سال 2016، 37 /2 درصد تا انتهای سال 2017 و در طول سه سال 25 /3 درصد به صورت پلکانی افزایش یابد. در دوره 2006-2004 فدرال رزرو، هفده بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد، هرچند مقامات فدرال رزرو تمایل به تکرار چنین تجربه‌ای ندارند. یلن معتقد است که این سیاست جدید موجب رشد اقتصادی آمریکا می‌شود. گام بعدی فدرال رزرو بستگی به وضعیت «تورم» خواهد داشت که در اثر این سیاست به وجود خواهد آمد. برای بیش از سه سال، اقدامات فدرال رزرو برای رسیدن به سطح تورم 2 درصدی بوده است که در این مدت، تورم در این کشور کمتر از این مقدار بوده است. مقامات بانک مرکزی آمریکا توجه بیشتری را معطوف رسیدن به این هدف کرده‌اند و در این خصوص گفتند که آنان با دقت وضعیت موجود را رصد می‌کنند و به سمت تورم هدف خود حرکت می‌کنند. این بدین معناست که فدرال رزرو نرخ بهره را دوباره بالا نخواهد برد، مگر آنکه آثار تورمی رو به افزایش در اقتصاد این کشور پدیدار شود. یلن در نطقی در اوایل ماه جاری اعلام کرد: «افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا بعد از رکود عمیق 2009 -2007 اکنون بهبود یافته است.» اما هنوز ابهامات زیادی در خصوص اینکه بازارها و اقتصاد این کشور در ماه‌های پیش رو به این سیاست چه پاسخی دهند، وجود دارد.
هر عاملی می‌تواند بانک مرکزی را از برنامه‌هایش دور کند. برای مثال تورم پایین مداوم، شوک به سیستم مالی یا کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌تواند فدرال رزرو را مجبور سازد تا افزایش مجدد نرخ بهره را به تاخیر بیندازد. از سوی دیگر، شتاب غیرمنتظره در رشد اقتصادی، تورم یا رونق مالی می‌تواند به این موضوع منجر شود که مقامات فدرال رزرو هرچه سریع‌تر هزینه‌های وام‌دهی را کاهش دهند.اکنون مقامات فدرال رزرو، اقتصاد آمریکا را به قدر کافی قوی می‌بینند که کم‌کم می‌توانند از تزریق پول ارزان به اقتصاد این کشور جلوگیری کنند. نرخ بیکاری در آمریکا در ماه نوامبر سال جاری میلادی جاری 5 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال 2009 نرخ بیکاری 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، در طول سه سال اخیر تورم زیر 2 درصد بوده است. اما کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که نرخ تورم در سال 2016 افزایش خواهد یافت چرا که سطح بیکاری کمتر، قدرت چانه‌زنی کارگران آمریکایی را به‌منظور افزایش حقوق بالا می‌برد و در نتیجه این موضوع به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. طبق اظهار نظر مقامات فدرال رزرو: «بهبود قابل ملاحظه‌ای در بازار کار این کشور حاصل شده است.»
رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی افزود: «اقتصاد آمریکا قدرت بسیاری از خود نشان داده است. اما همچنان از برخی ضعف‌های اقتصادی رنج می‌برد.» وی در این خصوص به مساله بالابودن تعداد شاغلان پاره وقت اشاره کرد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد این کشور در سال 2016، 4/ 2 درصد و در سال 2018، معادل 2 درصد رشد خواهد کرد. به نظر می‌رسد در سه سال آینده نرخ بیکاری در سطح 7/ 4 درصد ثابت بماند. این پرسش که آیا این سیاست روی سایر نرخ‌های بهره مانند حساب‌های پس‌انداز، رهن خانه، وام‌های خودرو، کارت‌های اعتباری و سایر، تاثیر خواهد گذاشت یا خیر، بستگی به پاسخ سرمایه‌گذار‌ها، کسب‌وکار‌ها و خانوار خواهد داشت. شاخص بازارهای سهام یک دقیقه پس از اعلام این تصمیم بالا رفت. اما از سوی دیگر بازار همواره از تصمیمات فدرال رزرو پیروی نمی‌کند.
نرخ‌های بهره اوراق خزانه، اوراق شرکتی و وام رهن خانه در آمریکا به سختی تکان می‌خورد چرا که برای اوراق بهادار این کشور، تقاضای جهانی قوی وجود دارد. از سوی دیگر می‌توان گفت که هرچند این افزایش نرخ بهره اندک است، اما تصمیم به انجام آن نشان می‌دهد که بانک مرکزی اطمینان دارد که به رغم بالا و پایین رفتن قیمت نفت و کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین و جهان، اقتصاد آمریکا همچنان انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند. مقامات موسسه مودیز در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا اعلام کردند: «افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا ریسک در بازارهای سرمایه‌گذاری کشورهای نوظهور را بیشتر خواهد کرد و این مساله تاثیرات منفی زیادی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.» آنها افزودند: «بازارهای نوظهور از جمله برزیل، روسیه، ترکیه و آفریقای جنوبی بیشترین تاثیر منفی را از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا متحمل خواهند شد. این کشورها در صورت افزایش نرخ بهره آمریکا با چالش‌های زیاد داخلی از جمله در بازار ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی روبه‌رو خواهند شد.»
جون هیلسنراث
تحلیلگر وال استریت ژورنال
ارسال نظر