تهیه پیشنویس لایحه مدیریت بدهیها
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه پیشنویس لایحه مدیریت بدهیهای عمومی تهیه شده است، گفت: رقم بدهیهای دولت و شرکتها از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مهدی بنانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به انتشار ۶هزار میلیارد تومان از ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در فرابورس اظهار کرد: این اسناد بر اساس بند «ه» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ در فرابورس پذیرش شده و برای پرداخت مطالبات به طلبکاران غیردولتی طرحهای عمرانی خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد تاکید کرد: همچنین بر اساس بند «ز» تبصره ۵، ۴۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه آماده تحویل به پیمانکاران شده است و در این راستا اطلاعات طلبکاران از طریق فرابورس دریافت و پس از آن مراحل واگذاری انجام میشود.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه پیشنویس لایحه مدیریت بدهیهای عمومی تهیه شده است، گفت: رقم بدهیهای دولت و شرکتها از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مهدی بنانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به انتشار ۶هزار میلیارد تومان از ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در فرابورس اظهار کرد: این اسناد بر اساس بند «ه» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ در فرابورس پذیرش شده و برای پرداخت مطالبات به طلبکاران غیردولتی طرحهای عمرانی خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد تاکید کرد: همچنین بر اساس بند «ز» تبصره ۵، ۴۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه آماده تحویل به پیمانکاران شده است و در این راستا اطلاعات طلبکاران از طریق فرابورس دریافت و پس از آن مراحل واگذاری انجام میشود. وی با اشاره به پیشبینی ۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت در بودجه امسال تصریح کرد: انتشار ۱۵۰۰میلیارد تومان آن انجام شده و به مرور بقیه این اوراق نیز منتشر خواهد شد. بنانی با بیان اینکه کارهای مقدماتی اجرای تبصره ۳۵، ۳۶ و ۳۷ اصلاحیه بودجه ۹۵ در حال انجام است، یادآور شد: به محض اینکه دستگاهها موارد مربوط به داراییها را اعلام کنند و نیز شیوه اجرایی کار انجام شود، این تبصرهها نیز اجرایی خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در مورد رقم بدهیهای دولت نیز اظهار کرد: در گزارش اولیه رقم بدهیهای دولت و شرکتها ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع ناشی از شفاف شدن اطلاعات بدهیها و گسترش دامنه دستگاهها بوده است؛ البته این رقم مربوط به بدهی شرکت نفت و بانک مرکزی نمیشود. وی با تاکید بر اینکه پیشنویس لایحه مدیریت بدهیهای عمومی از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده است، بیان کرد: این لایحه درخصوص نحوه انتشار اوراق، تعیین سقف بدهیها و نظاممند کردن مدیریت بدهیها و قاعدهگذاری برای آن است که حداکثر تا دو ماه آینده برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد. بنانی در مورد اینکه طبق گزارش بانک مرکزی تنخواه دولت برای مصارف هزینههای جاری تاکنون تسویه نشده است، تصریح کرد: معمولا این تنخواه تا پایان سال تسویه میشود و تا جایی که مکلف هستند، باید تاکنون تنخواه سال ۹۴ تسویه شده باشد.
ارسال نظر