یادداشت
بیمه شخص ثالث و قانون اصلاحی جدید آن
چندین سال است اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صنعت بیمه خود، در رشته بیمه شخص ثالث، از نظام حق‌بیمه طبقه‌بندی‌شده یا نرخ‌گذاری بر اساس سوابق استفاده می‌کنند.
چندین سال است اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صنعت بیمه خود، در رشته بیمه شخص ثالث، از نظام حق‌بیمه طبقه‌بندی‌شده یا نرخ‌گذاری بر اساس سوابق استفاده می‌کنند.
این در حالی است که با توجه به نظام کنونی بیمه در ایران و اخذ حق‌بیمه تقریبا یکسان از تمام افراد با ریسک‌های مختلف، امکان وارد کردن ریسک افراد در میزان حق‌بیمه‌ای که شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند، وجود ندارد. به طوری که شرکت‌های بیمه فاقد سنجش‌های تعیین ریسک افراد در بیمه اتومبیل هستند. این امر علاوه‌بر ناکارآ کردن قراردادهای بیمه، منتج به تعیین نرخ‌های غیرعادلانه نیز می‌شود. در واقع به‌جای فرد، اتومبیل بیمه می‌شود و این امر موجب شده تا اکثر شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه اتومبیل و مخصوصا بیمه شخص ثالث متحمل زیان شوند.
با توجه به اطلاعات منتشره از سوی بیمه مرکزی در کشور ما حدود نیمی از حق بیمه‌های تولیدشده مربوط به بیمه شخص ثالث می‌باشد. به طور مثال در سال ۱۳۸۵ از مجموع حق بیمه‌های تولیدی(۴/۲۶۵۶۳میلیارد ریال) بیشترین سهم(۹/۴۳درصد) به رشته شخص ثالث تعلق داشته. این در حالی است که همچون سال‌های گذشته بیشترین خسارت پرداختی(۷/۹۵۵۲میلیارد ریال) نیز به این رشته مربوط می‌شود که بیش از ۵۸درصد از خسارتهای پرداختی شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهد که این امر منجر به ضریب خسارت بالا در این رشته می‌شود به طوری که این رقم از ۱۰۰درصد نیز تجاوز
کرده است.
در مورد بیمه اتومبیل قیمت‌های کارا قیمت‌هایی هستند که مساوی با هزینه‌ای باشد که انتظار می‌رود فرد برای شرکت بیمه ایجاد می‌کند. چون این گونه نرخ‌گذاری برای بیمه‌گذاران انگیزه ایجاد می‌کند تا هزینه ریسک خود را کاهش دهند زیرا رانندگان در حین رانندگی، خرید اتومبیل و خرید میزان پوشش بیمه و میزان احتیاط به کار برده شده هنگام رانندگی، هزینه مورد انتظار خسارت آن را در نظر می‌گیرند.
برای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث روش‌های متعددی وجود دارد که در ادامه به چند روش نرخ‌گذاری حق‌بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف دنیا پرداخته می‌شود.
یکی ار روش‌های کارا در نرخ‌گذاری بیمه طبقه‌بندی ریسک می‌باشد. گروه بندی افراد با خصوصیات ریسک مشابه که احتمال بروز خسارت مشابهی دارند به منظور تعیین قیمت عادلانه طبقه‌بندی ریسک نامیده می‌شود. در دسته‌بندی ریسک سعی می‌شود از افراد متناسب با میزان خسارت مورد انتظار آنها حق‌بیمه گرفته شود. اکثر کشورهای توسعه یافته با بهره‌مندی از سیستم طبقه‌بندی ریسک افراد سعی در افزایش بهره‌وری و سوددهی صنعت بیمه خود داشته‌اند.
متناسب بودن حق‌بیمه و ریسک افراد در حالت دسته‌بندی ریسک باعث افزایش کارآیی و برقراری عدالت می‌شود. از طرفی نیز دسته‌بندی ریسک در افراد این انگیزه را ایجاد می‌کند تا ریسک خود را به منظور کاهش حق‌بیمه پرداختی‌شان کاهش دهند. در حقیقت طبقه‌بندی ریسک با هدف کاهش هزینه ریسک بهینه پارتو است.
یکی دیگر از سیستم‌های نرخ‌گذاری موفق در دنیا سیستم نرخ‌گذاری بر اساس سوابق افراد است. سیستمی‌که در آن حق‌بیمه افراد به طور خیلی زیادی به میزان بی‌احتیاطی راننده بستگی دارد. در این روش حق‌بیمه‌های اخذ شده از رانندگانی که در سابقه خود تصادف یا تخلفات زیاد دارند حداقل دو برابر مبلغ اخذ شده از رانندگانی با سابقه کاملا خوب است.
نرخ‌گذاری بر پایه سوابق فقط در بازارهایی که هیچ گونه رقابتی در آن وجود ندارد می‌تواند ایجاد شود. مثل ایالت بریتیش‌کلمبیا کانادا که دولت در آنجا به طور انحصاری عمل می‌کند. یا در مواقعی که دولت قانون‌هایی وضع می‌کند که بیمه‌گران خصوصی را ملزم به استفاده از این سیستم نرخ‌گذاری می‌نماید. این سیستم تعیین نرخ نیازمند این موضوع می‌باشد که بیمه‌گران بتوانند به ازای یک تصادف که فرد در آن مقصر بوده حق‌بیمه را به اندازه 50درصد در سال بعد افزایش دهند و به طور متوالی تا 6 سال یا بیشتر حق‌بیمه 30 تا 40درصد اضافه می‌شود. در طول 6 سال به علت یک تصادف 250درصد به میزان حق‌بیمه اضافه می‌شود. همچنین در این سیستم بیمه‌گران حق‌بیمه را در دو سال آتی برای تخلفات با ریسک بالا افزایش می‌دهند. استفاده از سیستم نرخ‌گذاری بر اساس سوابق رانندگان هم کارآیی شرکت بیمه و هم رفاه مشتری را افزایش می‌دهد. بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهایی که از سیستم طبقه‌بندی ریسک بر مبنای سوابق استفاده می‌کنند، این سیستم نرخ‌گذاری سطح احتیاط به‌کار برده شده از سوی رانندگان را به طور محسوسی افزایش داده و همچنین کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را در تعداد تصادفات
همراه داشته است.
در سال ۱۹۷۸ قانون اجباری بودن بیمه شخص ثالث در کبک کانادا تصویب شد. طبق این قانون خرید حداقل ۵۰۰۰۰دلار بیمه مسوولیت اجباری است. اما این میزان حداقل برای انواع معینی از وسائل نقلیه افزایش می‌یابد. حق بیمه هر سال با افزایش تعداد تصادفات سال قبل افزایش می‌یابد که این میزان افزایش از در بین بیمه‌گران ثابت نیست چون رقابت شدیدی در بازار بیمه کبک وجود دارد. اگر یک شرکت بیمه به ترکیب جدیدی از متغیرهای نرخ‌گذاری برسد حداکثر یک سال امتیاز بازار راخواهد داشت. به طور مثال اگر در سه سال گذشته فردی در ۳ تصادف مقصر شناخته شود حق‌بیمه وی حدود ۳۰درصد افزایش می‌یابد و برای هر تصادف بیش از آن حدود ۱۰درصد افزایش می‌یابد. جرایم رانندگی نیز حق‌بیمه را افزایش می‌دهد. مثلا ۴ تخلف حدود ۲۵درصد به حق بیمه پرداختی می‌افزاید و هر تخلف اضافی۱۰ الی ۱۵درصد به میزان حق بیمه فرد اضافه می‌کند. که البته همانطور که در بالا نیز گفته شد این افزایش نرخ‌ها در بین تمام بیمه‌گران یکسان نیست.
در فرانسه بیمه توسط بخش خصوصی عرضه می‌شود. دارندگان اتومبیل می‌توانند بین دو نوع بیمه در فرانسه حق انتخاب داشته باشند. بیمه شخص ثالث که شامل پوشش خسارت وارده به شخص ثالث می‌شود و بیمه جامعی که علاوه‌بر پوشش خسارت وارده به شخص ثالث، خسارت وارده به شخص بیمه شده در حالتی که خود فرد مقصر بوده را نیز پوشش می‌دهد. در فرانسه نیز از سال 1991 داشتن بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسیله نقلیه اجباری شده است. قانونی برای قیمت‌گذاری پایه‌ای بیمه وجود ندارد، اما یک طرح پاداش بر اساس تعداد تصادفات اعمال می‌شود که در بین بیمه‌گران قابل‌انتقال است. در واقع از سوابق گذشته افراد در سیستم پاداش استفاده می‌شود. به طوری که حق بیمه نهایی از ضرب این ضریب پاداش در حق بیمه به دست آمده از طبقه‌بندی ریسک به دست می‌آید. که حق بیمه حاصل از طبقه‌بندی نیز بر اساس خصوصیات راننده، خصوصیات اتومبیل و میزان کیلومتر طی شده در سال به دست می‌آید.
ضریب پاداش اولیه یک می‌باشد که با داشتن یک تصادف حدود ۲۵درصد افزایش می‌یابد و برای رانندگان بدون تصادف ضریب حدود ۵درصد کاهش می‌یابد.این ضریب کمتر از ۵/۰ و بیش از ۵/۳درصد نمی‌تواند بشود. ضریب ۵/۰ به فردی که ۱۳ سال و بیشتر تصادفی نداشته تعلق می‌گیرد. بعد از گذشت ۲ سال بدون تصادف، ضریب بیشتر از ۱ نخواهد بود. از سال ۱۹۹۱ اولین تصادف برای کسانی که بیش از ۳ سال ضریب پاداششان ۵/۰
بوده است، منظور نمی‌گردد. در مواردی که یک راننده در کلاس‌های بالا دچار تصادف شود، پاداشش را به طور کامل از دست نمی‌دهد بلکه در این حالت فرد بیمه‌گذار 2 کلاس پایین‌تر می‌آید. مثلا پاداش وی از 50درصد به 30درصد در سال آینده کاهش می‌یابد. اما اگر پوشش بیمه منقطع شده باشد به علت اینکه اتومبیل برای مدتی استفاده نشده تمام اعتبار از دست می‌رود. جریمه‌های سنگینی نیز برای تصادفات با ریسک بالا وجود دارد. همانطور که گفته شد یک خصوصیت مهم این سیستم پاداش، قابل‌انتقال بودن آن از یک شرکت بیمه به دیگری است و اگر فرد بیمه‌شده به شرکت بیمه دیگری منتقل شود، دوره بدون خسارت وی از بیمه‌گر قبلی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که هر شرکت بیمه می‌تواند هرگونه روش نرخ‌گذاری را برای مشتریانش قبل از اعمال ضریب پاداش استفاده کند.
از اول جولای ۲۰۰۳ سیستم راهنمایی و رانندگی جدیدی در ایتالیا اجرا می‌شود. هر گواهینامه رانندگی ۲۰ کوپن دارد و طبق این قانون جدید وقتی یک شهروند ایتالیایی توسط پلیس متوقف می‌شود، نه تنها به علت تخلف مرتکب شده مشمول جریمه می‌شود بلکه بر حسب میزان اهمیت و ریسک تخلف تعدادی کوپن از گواهینامه رانندگی وی بریده می‌شود. وقتی راننده‌ای کوپن‌هایش تمام می‌شود برای اینکه بتواند همچنان در ایتالیا رانندگی کند باید مجددا آزمون تئوری و عملی رانندگی را بگذراند. رانندگان خارجی که در طول ۱ سال ۲۰ کوپن از دست بدهند، طی ۲ سال آتی از رانندگی در ایتالیا محروم می‌شوند و اگر ۲۰ کوپن خود را در طول ۲ سال از دست بدهند در طول ۱ سال آتی از رانندگی در آن کشور محروم می‌شوند. به همین ترتیب اگر در طول ۳ سال کوپن‌هایشان را از دست بدهند به مدت ۶ ماه اجازه رانندگی در ایتالیا را نخواهند داشت.
کاهش کوپن‌ها به صورت زیر خواهد بود:
1 - داشتن سرعت بیش از 40کیلومتر در ساعت بیش از حد مجاز (10کوپن)
۲ - داشتن سرعت بیش از ۱۰کیلومتر در ساعت بیش از حد مجاز (۲کوپن)
3 - داشتن بیش از 5/0میلی لیتر الکل در خون (10کوپن)
۴ - استفاده از تلفن همراه به صورت دستی در حین رانندگی (۵کوپن)
5 - عبور از چراغ قرمز (6کوپن)
۶ - نبستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی (۵کوپن)
7 - توقف در ایستگاه اتوبوس یا مکان‌های غیرمجاز (2کوپن)
اجرای این سیستم جدید توسط دولت ایتالیا اثر شگفت‌آوری بر تعداد تصادفات داشته و شهروندان ایتالیایی را به سمت اطاعت بیشتر از قانون سوق داده است. طبق گزارش‌های منتشره از سوی پلیس راه ایتالیا در آگوست ۲۰۰۳ تعداد تصادفات ۷/۲۲درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی نیز به میزان چشمگیر ۸/۲۲درصد کاهش یافته است.
اما با توجه به اینکه در کشور ما به طور معمول فرد مشخصی از اتومبیل به تنهایی استفاده نمی‌کند، بلکه افراد مختلفی با ویژگی‌ها و ریسک‌های متفاوت از یک اتومبیل واحد استفاده می‌کنند
شاید پیاده سازی کاملا مشابه روش‌های فوق هم‌اکنون امکانپذیر نباشد و باید تا حدودی آنها را برای ایران تعدیل نمود. در همین راستا و به منظور افزایش کارآیی صنعت بیمه در ایران قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مشتمل بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه مورخ نوزدهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال به تایید شورای نگهبان رسیده است.
طبق قانون جدید محدوده اشخاص که ثالث تلقی شده و امکان استفاده از مزایا و پوشش‌های بیمه برای آنها فراهم شود افزایش یافته است. طبق قانون جدید منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب هدایت وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار مزایای بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه و در واقع طبق قانون جدید این بیمه وابستگان درجه اول راننده مسبب حادثه را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.طی مصوبات این قانون هرگونه خدمات به دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با امر حمل‌ونقل ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته حدود 60درصد از زندانیان مربوط به تصادفات، بیمه شخص ثالث نداشته‌اند، به نظر می‌رسد قانون مصوب جدید تعداد این نوع زندانیان را به طور محسوسی کاهش دهد.
پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان باید مشابه باشد.طبق این قانون بیمه‌گران موظفند به زنان خسارت دیده و اقلیت‌های دینی نیز معادل دیه کامل مردان مسلمان بپردازند. از طرفی تعهدات مالی نیز ۵/۲درصد تعهدات جانی مصوب شده است.
علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر خسارتهای ناشی از حوادث غیرمترقبه که طبق قانون قبلی تحت پوشش قرار نمی‌گرفتند، طبق قانون مصوب جدید تحت پوشش قرار می‌گیرند. همچنین اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. شرکت‌های بیمه نیز ملزمند 5درصد از حق بیمه در اختیار بیمه شخص ثالث خود را به صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز نمایند که این سهم نسبت به قانون قبلی 2درصد افزایش داشته است.
از طرفی طبق این قانون ۲۰درصد از سود عملیات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه وسائل نقلیه به حساب بیمه مرکزی واریز می‌شود تا مبالغ مذکور در مواردی که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود، سرمایه‌گذاری شود.
نکته حائز اهمیت دیگر در این قانون مجاز نمودن شرکت‌های بیمه به استفاده از تعداد تخلفات افراد در تعیین حق بیمه است. با توجه به مفاد این قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسائل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر فراهم شود.
در واقع در سیستم نرخ‌گذاری جدید کل عوامل تاثیر‌گذار بر ریسک فرد به دو دسته کلی احتیاط فرد در هنگام رانندگی و اتومبیل تقسیم شدند. یعنی احتمال تصادف فرد تابعی از میزان احتیاط فرد در هنگام رانندگی و نوع اتومبیل وی در نظر گرفته شده است.
بیمه‌گر به‌طور مستقیم نمی‌تواند میزان احتیاط و دقت شخص را هنگام رانندگی مشاهده کند یا به عبارت دیگر ریسک و مهارت افراد در رانندگی به طور مستقیم در دست نیست. اما سوابق گذشته فرد معرفی برای ریسک فرد است. به عبارت دیگر تعداد تخلفات و تعداد تصادفات سال قبل افراد به عنوان شاخصی از میزان دقت و احتیاط فرد در رانندگی منظور شده است.
چون سوابق گذشته افراد یک پیش‌بینی‌کننده خوب از احتمال ضرر و زیان آینده شرکت بیمه و یک پیش‌بینی‌کننده خوب از ریسک فرد است. طبق نتایج پژوهش‌های انجام شده نیز تعداد تصادفات و تخلفات قبلی افراد پیش‌بینی‌کننده خوبی برای داشتن تصادف در دوره‌های بعدی هستند. به طوری که افزایش در تعداد تخلفات و تعداد تصادفات در دوره سابقه احتمال تصادف افراد را در دوره بعد افزایش می‌دهد.
طبق این قانون تعیین نرخ، شرکت‌های بیمه می‌توانند به ازای هر تخلف و هر تصادف که فرد در آن مقصر بوده حق‌بیمه وی را در سال بعد افزایش دهند. بنابراین اگر سیستم راهنمایی و رانندگی و ثبت تخلفات با سیستم بیمه یکپارچه شود و شرکت‌های بیمه از اطلاعات مربوط به تعداد تخلفات افراد برای تعیین حق بیمه آنها استفاده کنند، این امر به طور قطع موجب افزایش کارآیی صنعت بیمه ایران خواهد شد. چون این سیستم نرخ‌گذاری سطح احتیاط به‌کار برده شده از سوی رانندگان را به طور محسوسی افزایش خواهد داد و همچنین کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را در تعداد تصادفات به همراه خواهد داشت.
با توجه به ضریب خسارت بالای این بیمه در کشورمان و تغییر شرایط این بیمه‌نامه طبق قانون اصلاحی جدید، که شرکت‌های بیمه را ملزم به ارائه پوشش‌های بیشتری نسبت به قبل نموده و تعهدات آنها را افزایش داده است، ارائه پوشش‌های مصوب بدون افزایش نرخ در این رشته برای شرکت‌های بیمه امکانپذیر خواهد بود و افزایش نرخ حق بیمه بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه امری حیاتی به نظر می‌رسد.
امید است که تصویب این قانون اصلاحی جدید به عنوان گامی به سوی تحول صنعت بیمه در ایران از نظام تعرفه‌ای به سوی نظام حق‌بیمه طبقه‌بندی شده یا نظام نرخ‌گذاری بر اساس سوابق افراد باشد که هم بیمه‌گذاران و هم شرکت‌های بیمه از آن منتفع شوند که در نهایت موجب افزایش کارآیی و پویایی صنعت بیمه ایران شود.
*کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی تحقیق و توسعه بیمه پارسیان
ارسال نظر