پیش‌نویس تغییرات در عملیات بانکداری بدون ربا منتشر شد
رونمایی از قانون جدید بانکی
در پنج فصل و ۴۶ ماده
پیش نویس قانون جدید عملیاتی بانکی بدون ربا منتشر شد
گروه بازار پول- پیش نویس قانون جدید عملیاتی بانکداری بدون ربا متشکل از ۵ فصل و ۴۶ماده است.
به گزارش برنا، فصل‌های این قانون به ترتیب تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی جمهوری اسلامی‌ایران، تجهیز منابع پولى، تخصیص منابع پولی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سیاست پولی و فصل پنجم متفرقه است.
همچنین سید حمید پورمحمدی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد دارایی در گفت‌وگو با برنا اعلام کرد: از هرگونه نقد و پیشنهاد در مورد این قانون استقبال می‌کنند و افراد می‌توانند نقد‌های خود را به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد ارائه دهند.
فصل اول: تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی جمهوری اسلامی‌ایران
ماده ۱ـ تعریف نظام بانکی
نظام بانکی در این قانون عبارتست از مجموعه ضوابط، مقررات، روش‌ها و شیوه‌های شکلی و محتوایی که برای مدیریت و عملیات گردش پول و سرمایه و اعتبارات بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به کار برده می‌شود و مجموعه نهادها شامل بانک مرکزی و کلیه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی اعم از بانک‌های تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، دولتی، غیردولتی، موسسههای مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات اعتباری است که حداقل به یکی از فعالیت‌های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی مبادرت می‌ورزند.
تبصره ۱: صندوق‌ها و موسسههای قرض‌الحسنه‌ای که تنها به عملیات قرض‌الحسنه اشتغال دارند تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره 2: از این ماده به بعد هرجا واژه بانک به کار می‌رود شامل کلیه موسسات اعتباری غیربانکی نیز می‌شود مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شود.
ماده ۲ـ اهداف نظام بانکی
1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد کشور.
۲. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی‌ایران با استفاده از ابزارهای پولی و اعتباری.
3. ایجاد تسهیلات لازم از طریق تجهیز سپرده‌ها، پس‌اندازها و سایر منابع مالی و تخصیص آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی در جهت گسترش همه بخش‌های اقتصادی.
۴. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5. تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و دیگر خدماتی که به موجب قانون بر عهده نظام بانکی گذاشته می‌شود.
ماده ۳ـ وظایف نظام بانکی
الف. وظایف اختصاصی بانک مرکزی
۱. انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2. تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
۳. انجام معاملات طلا و نقره و نگهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور و ضرب سکه طلا طبق قانون و مقررات.
4. نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و خروج پول رایج ایران، ارز و طلا و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون و مقررات.
۵. انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
6. اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
۷. انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
8. نگهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین‌المللی یا موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
۹. انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
10. اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی‌نظام بانکی و فراهم آوردن زمینه‌های رشد و توسعه صنعت بانکداری.
ب. وظایف عمومی‌نظام بانکی
1. تجهیز منابع از طریق افتتاح انواع حساب‌های بانکی (جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عام و خاص) بر اساس عقود شرعی طبق قانون و مقررات.
۲. تخصیص منابع از طریق اعطای تسهیلات به همه بخش‌های اقتصادی بر اساس عقود شرعی و سرمایه‌گذاری مستقیم، طبق قانون و مقررات.
3. ارائه انواع خدمات بانکی بر اساس عقود شرعی طبق قانون و مقررات.
۴. قبول و نگهداری امانات طلا، نقره، اشیای گرانبها، اوراق بهادار و اسناد رسمی‌از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات طبق قانون و مقررات.
5. صدور، تایید و قبول ضمانت نامه‌ها و اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی جهت مشتریان طبق قانون و مقررات.
۶. انجام خدمات وکالت، وصایت و قیمومیت طبق قانون و مقررات.
7. عملیات بانکی مربوط به برنامه‌های اقتصادی دولت که طبق قانون باید از طریق سیستم پولی و اعتباری انجام گیرد.
فصل دوم: تجهیز منابع پولى
ماده 4ـ بانک‌ها می‌توانند تحت عناوین ذیل سپرده قبول کنند:
۱. سپرده جاری
2. سپرده پس‌انداز
۳. سپرده سرمایه‌گذاری عام
4. سپرده سرمایه‌گذاری خاص
تبصره: سپرده جاری اختصاص به بانک‌ها دارد و دیگر موسسات اعتباری مجاز به افتتاح سپرده جاری نیستند.
.ماده 5ـ رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره است و در سپرده پس‌انداز، وکالت برای قرض‌الحسنه است؛ بانک به عنوان وکیل، وجوه سپرده‌گذاران پس‌انداز را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد. بانک‌ها در قبال سپرده‌های جاری و پس‌انداز سودی نمی‌پردازند و مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌ها عندالمطالبه هستند.
ماده ۶ـ رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایه‌گذاری عام رابطه وکالت عام است. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را به صورت مشاع از راه‌های مندرج در فصل سوم این قانون، در فعالیت‌های سودآور به کار می‌گیرند.
ماده 7ـ رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایه‌گذاری خاص رابطه وکالت خاص است و بانک‌ها منابع این نوع سپرده‌ها را به صورت مشاع در بخش‌ها یا فعالیت‌های خاص به کار می‌گیرند.
تبصره: سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص به تناسب می‌توانند ماهانه، فصلی، شش ماهه، یک‌ساله و بیش از یک‌ساله باشند. این سپرده‌ها می‌توانند به صورت گواهی سپرده با نام، بی‌نام، انتقال پذیر و غیرقابل انتقال باشند.
ماده 8ـ منافع حاصل از به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعهد یا بیمه نمایند.
ماده ۹ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز بیشتر سپرده‌ها، از امتیازهای تشویقی ذیل استفاده نمایند.
الف ـ تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت حق‌الوکاله و کارمزد خدمات بانکی.
ب ـ. تخفیف در نرخ کارمزد و نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سپرده‌گذاران.
ج ـ. اعطای حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی.
د ـ اعطای جوایز غیرثابت نقدی و غیر نقدی برای سپرده‌های پس‌انداز.
فصل سوم: تخصیص منابع پولی
ماده ۱۰ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات، منابع حاصل از سپرده‌ها و سایر منابع متعلق به خودشان را از طریق قراردادهای قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی، تسهیلات پرداخته یا به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنند.
الف. قرض‌الحسنه
ماده ۱۱ـ بانک‌هایی که اقدام به جذب سپرده پس‌انداز می‌کنند، موظفند کل منابع حاصل از این سپرده‌ها را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی به متقاضیان، قرض‌الحسنه بپردازند.
تبصره: بانک‌ها می‌توانند به اندازه هزینه عملیات تجهیز و اعطای قرض‌الحسنه، از متقاضیان قرض‌الحسنه، کارمزد دریافت کنند.
ب. عقود مبادله‌ای(فروش نسیه، اجاره به شرط‌تملیک، جعاله، سلف، خرید دین، استصناع و صلح)
ماده 12ـ بانک‌ها می‌توانند، کلیه کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر خرید، تهیه نموده و با اخذ تامین کافی به صورت نسیه مدت‌دار به آنان بفروشند.
ماده ۱۳ـ بانک‌ها می‌توانند، کالاهای سرمایه‌ای و بادوام مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام اجاره به شرط‌تملیک، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار نمایند.
ماده 14ـ بانک‌ها می‌توانند، خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام جعاله، از طریق قرارداد جعاله دریافت کرده و به صورت جعاله مدت دار به آنان واگذار نمایند.
ماده ۱۵ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید (سلف) نمایند.
ماده 16ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، اسناد طلب مدت دار آنها را بعد از احراز واقعی بودن و بنا به درخواست مشتریان خریداری (تنزیل) نمایند.
ماده ۱۷ـ بانک‌ها می‌توانند اجرای طرح‌ها و ساخت کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست آنان، بر اساس قرارداد استصناع مدت‌دار متعهد شده سپس از طریق قرارداد استصناع دیگری به تولید‌کنندگان سفارش ساخت دهند.
ماده 18ـ در مواردی که نمی‌توان از عقود معین استفاده کرد، بانک‌ها می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام قرارداد صلح، از طریق قرارداد صلح تهیه کرده سپس به صورت صلح مدت‌دار به مشتریان واگذار نمایند.
ج. عقود مشارکتی(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)
ماده 19ـ بانک‌ها می‌توانند قسمتی از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به صورت مشارکت مدنی یا حقوقی تامین نمایند.
ماده ۲۰ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار بازرگانان قرار دهند.
ماده 21ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش فعالیت‌های بخش کشاورزی، اراضی مزروعی یا باغ‌ها را که در اختیار و تصرف خود دارند، به قرارداد مزارعه یا مساقات، در اختیار متقاضیان بگذارند.
د. سرمایه گذاری مستقیم
ماده 22ـ بانک‌ها می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در امور زیربنایی و طرح‌های عمرانی و تولیدی مستقیما به سرمایه‌گذاری مبادرت کنند.
ماده ۲۳ـ بانک‌ها موظفند نسبت به استفاده‌کنندگان از تسهیلات که زودتر از سررسید، بدهی خود را می‌پردازند، متناسب با مبلغ و مدت، بدهی آنان را تنزیل کنند.
ماده 24ـ بانک‌ها می‌توانند نسبت به استفاده‌کنندگان تسهیلات که به صورت منظم و در سررسید‌های مقرر به تعهدات خود عمل می‌کنند، جایزه خوش‌حسابی بپردازد.
انتشار پیش نویس قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا
ماده 25ـ بانک‌ها می‌توانند هنگام انعقاد قرارداد با مشتریان استفاده کننده از تسهیلات، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد کنند که در صورت نقض تعهد یا تخلف از پرداخت به موقع، متناسب با مبلغ تاخیر افتاده و مدت تخلف، مبلغی را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد.
تبصره۱: مبلغ و کیفیت پرداخت وجه التزام باید به گونه‌ای باشد که نسبت به مشتری بازدارنده از تخلف و نسبت به بانک جریمه فرد متخلف را داشته باشد و از تبدیل شدن آن به مجوز تاخیر نسبت به مشتری و محل درآمد برای بانک اجتناب گردد.
تبصره2: استفاده‌کنندگان تسهیلات که به دلیل اعسار و ورشکستگی ناتوان از پرداخت بدهی شوند در صورت احراز ورشکستگی و اعسار، مشمول قانون اعسار و ورشکستگی خواهند بود.
ماده ۲۶ـ کلیه تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بایستی در چار چوب سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
ماده 27ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شود به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی‌و لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آئین‌نامه اجرایی اسناد رسمی‌می‌باشد.
تبصره ۱: آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی‌انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 2: چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی‌تنظیم شود، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حقالثبت و نظایر آن، نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت شود. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره ۳: در مواردی‌که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص منتقل می‌شود بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال‌دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
فصل چهارم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سیاست پولی
ماده ۲۸ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در جهت عمل به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه‌های مربوط که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بر عملیات کلیه موسسات اعتباری اعم از بانک‌های تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، دولتی، غیردولتی، موسسههای مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و سایر موسسات اعتباری مشمول این قانون، نظارت می‌کند.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است با تاسیس بانک اطلاعات و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای موسسات رتبه‌بندی اعتبار، اطلاعات لازم نظام بانکی در مورد افراد حقیقی و حقوقی، طرح‌ها، رتبه‌بندی بنگاه‌ها و شاخص‌های اقتصادی را در اختیار بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری قرار دهد.
مادة ۲۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است با تشکیل کمیته‌ای فقهی، متشکل از چهار نفر فقیه آشنا به مسائل بانکی، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو نفر کارشناس عالی بانکداری، بر انطباق عملیات همه موسسات اعتباری مشمول این قانون با موازین شرعی نظارت کند و متناسب با نیازهای نوپیدای اقتصادی زمینه را برای استفاده از روش‌ها و ابزارهای جدید پولی و اعتباری جهت رشد و توسعه بانکداری بدون ربا فراهم نماید.
ماده30 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزارهای ذیل، طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، امور پولی و بانکی را تنظیم یا اعمال سیاست پولی نماید.
۱. تعیین نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی.
2. تعیین نرخ تنزیل مجدد اسناد مالی نزد بانک مرکزی.
۳. عملیات بازار باز از طریق معاملات اوراق بهادار بدون ربا(صکوک).
4. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ و سهم سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
۵. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود مبادله‌ای.
6. تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود تسهیلات اعطایی در عقود مشارکتی.
۷. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ حق‌الوکاله در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
8. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط بر اینکه بیش از هزینه عملیات نباشد.
۹. تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات و جوایز اعطایی به سپرده‌ها و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها (موضوع ماده ۹)
10. تعیین حداقل و حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی.
۱۱. تعیین حداقل و حداکثر میزان قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم.
12. تعیین میزان کل تسهیلات اعطایی و حداقل و حداکثر سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
تبصره۱: تعیین نرخ‌ها، سهم‌ها، حداقل و حداکثر‌های مطرح در بندهای این ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها، تسهیلات، خدمات برای انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌تواند متفاوت باشد.
تبصره2: تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌ها و سهم‌های مطرح در بندهای این ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها و تسهیلات برای انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات، بانک و جامعه باشد.
ماده ۳۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران با همه موسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی و شرکت‌های دولتی که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند بر اساس عملیات مجاز در این قانون معامله نماید.
فصل پنجم: متفرقه
ماده ۳۲ـ کلیه بانک‌ها، موسسههای مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و سایر موسسات اعتباری مشمول این قانون تنها بعد از کسب مجوز از بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات بانکی هستند.
تبصره: هر یک از بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت سیاست‌های بانک مرکزی، الگویی متناسب با اهداف و ماهیت خود طراحی کرده و از انواع سپرده‌ها و روش‌های تخصیص منابع مذکور در این قانون انتخاب و بعد از موافقت بانک مرکزی به اجرا می‌گذارند.
ماده ۳۳ـ کلیه شعب خارج از کشور بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی ایرانی تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به عملیات بانکی هستند.
ماده 34ـ کلیه شعب ایرانی بانک‌ها و موسسههای اعتباری خارجی و مشترک تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به عملیات بانکی هستند.
ماده ۳۵ـ بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی می‌توانند با کسب مجوز از بانک مرکزی با تبدیل دارایی‌های مالی مدت‌دار خود به اوراق بهادار بدون ربا (صکوک)، و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی خود را افزایش دهند.
ماده 36ـ بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی می‌توانند با اجازه بانک مرکزی در مقابل دریافت کارمزد متعارف، انواع خدمات بانکی غیرربوی ارائه نمایند.
ماده ۳۷ـ بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیر بانکی، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی با یکدیگر نیستند و می‌توانند با اجازه بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با یکدیگر بپردازند.
ماده 38ـ بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی می‌توانند با اجازه بانک مرکزی، با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده ۳۹ـ بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی می‌توانند با رعایت سیاست‌های دولت و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران از طریق راهکارهای مطرح در این قانون با بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی سایر کشورها به ویژه بانک‌های بدون ربا روابط مالی داشته باشند.
ماده 40ـ وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی بوده و جزو درآمدهای قابل‌تقسیم بین سپرده‌گذاران نمی‌باشد.
ماده ۴۱ـ معافیت از سود بازرگانی یا معافیت‌های اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسههای تولیدی به بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی که از لحاظ فعالیت اقتصادی و یا مالکیت جانشین کارخانجات یا موسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
ماده 42ـ واحدهایی که بانک‌ها و موسسههای اعتباری غیربانکی در آنها مشارکت یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
ماده ۴۳ـ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع و ابزارهای سیاست پولی که در فصل‌های دوم تا چهارم این قانون آمده است از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی می‌باشند، بانک مرکزی، موسسههای اعتباری بانکی و غیربانکی می‌توانند با انجام مطالعات لازم، قراردادهای شرعی دیگری پیشنهاد کرده با موافقت کمیته فقهی بانک مرکزی در معاملات خود به کار گیرند.
ماده 44ـ کلیه عقود و قراردادهای مذکور در این قانون تابع تعاریف، ضوابط و شرایط مندرج در این قانون و قوانین مدنی، تجاری و سایر قوانین معتبر مربوطه می‌باشند و در موارد سکوت قانونی تابع عمومات فقه خواهد بود.
ماده ۴۵ـ پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.
ماده 46ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که تهیه و تصویب آن نباید بیش از..... ماه طول بکشد به مرحله اجرا بگذارد.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر