دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها گفت: ماه‌هاست که از مراجع مختلف پیگیر افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها هستیم، اما متاسفانه به‌رغم صدور رای دیوان عدالت اداری تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

ابراهیم حکیم فعال در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به نامه ارسالی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها گفت: وقتی زمزمه افزایش تنها ۹‌درصدی حقوق کارکنان بانک‌ها شنیده شد، هشدار دادیم که بر اساس مصوبات قانونی و ادله متقن این افزایش غیرقانونی و بسیار کمتر از میزانی است که قانون تعیین کرده، اما متاسفانه تاکنون مسوولان در تصمیم نادرست خود تجدید‌نظر نکرده‌اند.

حکیم فعال خاطرنشان کرد: یکبار این تصمیم در دیوان عدالت اداری رد شد و این دیوان حکم بر ابطال آن داد، اما متاسفانه هنوز مسوولان بر اجرای آن پافشاری می‌کنند.

دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به گفته معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ابلاغ افزایش ۹‌درصدی حقوق کارکنان بانک‌ها طی دو روز آینده گفت: جای تعجب دارد که چگونه به‌رغم اذعان خود مسوولان و تصمیم‌گیران مبنی بر غیرقانونی بودن این افزایش، قرار است این تصمیم تا دو روز آینده ابلاغ شود.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۲۵‌درصدی حقوق بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که سهامشان به تازگی واگذار شده، اظهار داشت: عدم تصمیم‌گیری منطقی و صحیح مسوولان امر باعث شده تا نوعی دو دستگی بین بانک‌ها بوجود آید و کارکنان بانک‌های دولتی دچار ناامیدی و یاس شوند.

وی افزود: به‌رغم اینکه فشار کار بر دوش بانک‌های دولتی است و اکثر سیاست‌های پولی توسط بانک‌های دولتی اعمال می‌شود، اما حقوق کارکنان این بانک‌ها بسیار کمتر از سایر بانک‌ها است.

حکیم فعال گفت: جای تعجب دارد که چگونه این موضوع که قانون کاملا آن را شفاف بیان کرده برای مسوولان ما به این معضل تبدیل شود.

وی با اشاره به تاکید ریاست‌جمهوری بر پرداخت و تامین اعتبار تمام و کمال حقوق کارکنان دولت و افزایش‌های امسال اظهار داشت: مسوولان ذیربط کمبود اعتبار و عدم در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه سال ۸۸ را بهانه عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانک‌ها اعلام می‌کنند.

حال آنکه جای تامل دارد چگونه تنها افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها بدون اعتبار مانده و در بودجه مدنظر قرار نگرفته است.

وی افزود: ۶ ماه از سال گذشته هنوز نتوانسته‌اند در مورد افزایش قانونی حقوق بانک‌ها تصمیم‌گیری کنند.