مصطفی کاظمی
یکی از مظاهر پیشرفت جوامع بشری مدیون وجود صنعتی به نام صنعت بیمه است که نوعی تجلی روح تعاون و همکاری بین افراد یک جامعه می‌باشد. جبران آثار مالی خسارت‌ها به موثرترین وجه، به‌صورتی که...

زیان دیده در شرایط بلافصل قبل از وقوع حوادث و خطرات بیمه شده قرار گیرد از وظایف اصلی این رشته از صنعت به‌شمار می‌رود ضمن اینکه در این فرآیند این صنعت در حفظ ثروت ملی، ایجاد تضمین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، و توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اعتبار، موازنه ارزی و به‌خصوص افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نقشی انکارناپذیر دارد. تاثیر بیمه در کاهش خسارت‌ها را در حالت کلی می‌توان در سه طبقه تقسیم کرد.
الف- اعمال نرخ متناسب با ریسک: در این حالت هر چه امکانات پیشگیری و اطفایی بیشتر باشد شرکت بیمه، حق بیمه کمتری از خریدار بیمه‌نامه مطالبه می‌کند. در این حالت نرخ حق بیمه فنی برمبنای فاکتور‌های شدت و فراوانی ریسک در سنوات گذشته و بر مبنای محاسبات و بررسی‌های آماری تعیین می‌شود اینکه آیا عوامل تاثیرگذار بر وقوع حوادث و شدت و ضعف میزان خسارت‌ها چقدر است بایستی شناسایی شود. تعیین و شناسایی فاکتور‌های ریسک و تعیین تاثیرات آنها در نرخ فنی حق بیمه از موضوعات و مسائل اساسی در صنعت بیمه است. در کشور ما، عوامل موثر ریسک به یک یا نهایتا دو عامل ختم شده و بسیاری از عوامل دیگر موثر کنار گذاشته و نادیده پنداشته می‌شوند؛ بنابر این ریسک‌ها در رشته‌های مختلف به چند طبقه محدود طبقه‌بندی شده و در نتیجه کارآیی بیمه در کاهش خسارت به حداقل می‌رسد. با از بین رفتن کامل نظام تعرفه در صنعت بیمه کشور امید می‌رود شرکت‌های بیمه به‌سمت شناسایی دقیق‌تر فاکتورهای ریسک پیش رفته و نرخ‌های واقعی تری از حق بیمه را از مردم مطالبه نمایند؛ چرا که رعایت اصول فنی در بیمه، اخلاق حرفه‌ای توام با رقابت قیمتی می‌تواند در جذب بیمه‌گذار موثر باشد.
ب- کاهش خسارت‌ها از طریق توصیه‌های ایمنی: طی فرآیند فروش بیمه‌نامه بعد از درخواست خرید بیمه و تکمیل فرم پیشنهادی و قبل از صدور بیمه‌نامه، بیمه‌گر با توجه به تجارب قبلی و سرمایه و موقعیت مورد بیمه نسبت به اعزام کارشناس برای انجام بازدید‌های اولیه اقدام می‌کند و در حین مدت بیمه نیز، بازدید‌های مقطعی از مورد بیمه به‌عمل می‌آورد و کارشناسان بیمه‌گر با شناسایی نقاط بحرانی و شرایط خطرزا، توصیه‌های مفید و موثری را به بیمه‌گذار ارائه می‌نماید. در بیمه‌های اشخاص، بیمه‌گذار از طریق معاینات پزشکی و پرسشنامه و ارائه توصیه‌های ضروری این کار را انجام می‌دهد ضمن اینکه، توصیه‌های ایمنی بیش از اندازه نیز با توجه به بافت فرهنگی و ساختار اقتصادی کشور و هزینه‌های زیاد ناشی ازاجرای پاره‌ای از این توصیه‌ها، کارآیی لازم را به‌دنبال ندارد.
مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه‌ها در صورت عدم توجه به توصیه‌های ایمنی، بیمه‌گر به فسخ قرارداد، عدم پرداخت خسارت یا تعدیل در خسارت پرداختی اقدام می‌نماید اینکه آیا بعد از وقوع خسارت بیمه شده آیا چارچوب و مبنایی برای عدم پرداخت خسارت یا تعدیل خسارت وجود دارد یا خیر مشخص نبوده و به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار، میزان سرمایه و سایر عوامل بستگی دارد.
غالبا خسارت‌های بیمه‌ای در هنگام پرداخت از طریق مذاکره و مبادله از طرف بیمه‌گر پرداخت می‌شود و در ماده 36 قانون بیمه نیز در موارد عدم موافقت بیمه‌گذار با مبالغ خسارت شرط داوری بیمه مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار آورده شده و به‌خاطر عدم لطمه به اعتبار یک شرکت، سعی می‌شود از اعاده موضوع به محاکم قضایی خودداری شود، لیکن در سنوات اخیر این شرط به‌ندرت به مورد اجرا گذاشته شده و با توجه به زمانبر بودن زمان رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی و بازار انحصار بیمه در کشور، شرکت‌ها به وجهه تجاری خود اهمیت کمتری داده و با توجه به وضعیت شکننده بیمه‌گذار پس از وقوع خسارات و نیاز سریع بیمه‌گذار به تامین منابع مالی برای عادی نمودن اوضاع، بیمه‌گذار ناچار رضایت خود را در همان مبالغ تعیین شده توسط بیمه‌گر اعلام می‌دارد از این رو، ضمن توجه بیمه‌گذاران به رعایت توصیه‌های ایمنی که مایه امنیت و آسایش خود آنان و حفظ سرمایه‌های ملی است، انتظار می‌رود با اجرایی نمودن مقررات مربوط به فعالیت ارزیابان خسارت و تعمیم آن در کشور، رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه‌ای به خسارت‌های بیمه‌ای انجام پذیرد و انجام این کار جز با حمایت دولت و ناظران دولت بر صنعت بیمه کشور مقدور و میسر نخواهد بود.
ج- کاهش خسارت از طریق تشویق بیمه‌گذار: دراین حالت بیمه‌گر، کلیه هزینه‌های بیمه‌گذار را که در جهت کاهش میزان خسارت وارده انجام می‌گیرد، پرداخت می‌نماید. این تلاش‌ها هرچند ممکن است به نتایج مثبت هم برای کاهش میزان خسارت نیانجامد، ولی بیمه‌گر هزینه‌هایی که بیمه‌گذار برای این موضوع صرف می‌نماید را تا حد معقولی تعهد و پرداخت می‌کند. بیمه‌گر ممکن است توصیه‌های ارزنده‌ای را برمبنای تجارب قبلی در شروع یا طول مدت بیمه برای کاهش خسارت احتمالی در اختیار بیمه‌گذار بگذارد، آنچه که در این بین رخ می‌دهد میزان هزینه‌های صرف شده توسط بیمه‌گذار برای این موضوع و مبالغی است که بیمه‌گر خود را متعهد بدان می‌داند. اگرچه در برخی از قراردادهای بیمه‌ای این میزان به‌صورت درصدی از کل خسارت بیان شده و به صراحت آمده است، لیکن در برخی قراردادها و موارد خسارتی این موضوع محل اختلافی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، به‌طوری‌که در برخی مواقع، نارضایتی بیمه‌گذار را از اعمال این ماده از قانون بیمه فراهم آورده است؛ هرچند قانونگذار حل اختلاف درخصوص موضوع لزوم مخارج جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت و میزان آن را به محاکم قضایی ارجاع داده است، لیکن همواره بیمه‌گذاران سعی می‌کنند از طرح دعوا در محاکم به‌علت زمانبربودن مدت رسیدگی اجتناب ورزند.
ازطرفی دیگر، وعده پرداخت تخفیفات عدم خسارت درهنگام تمدید بیمه‌نامه‌ها در سال‌های آتی، منجر به افزایش مراقبت‌های بیمه‌گذاران و خریداران بیمه از مورد بیمه شده گردیده که علاوه بر خرید بیمه، آرامش مضاعفی را برای آنها ایجاد کرده و به کاهش حوادث ناگوار در جامعه کمک می‌کند. از سوی دیگر به کمک کاهش یا خنثی‌سازی اثرات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، می‌توان اثرات تخفیفات را در کاهش خسارت‌ها بیشتر نمود.
علی ایحال، آنچه که مشخص است نقش بارز و پررنگ بیمه در خسارت‌های بیمه‌ای چه در ارزیابی نرخ، چه در اعمال تخفیفات اعمال شده در هزینه‌های خرید بیمه‌نامه و چه سیاست‌های تشویقی برای کاهش بروز خسارت و کاهش میزان خسارت مشخص است. از این رو، برای افزایش اثربخشی ارتباط بیمه و خسارت می‌توان انتظار داشت با آگاه‌سازی جامعه و اعمال مدیریت درست بر موسسات بیمه و نظارت بیش از پیش دستگاه‌های ناظر، میزان فراگیری بیمه در جامعه و رضایتمندی خریداران بیمه‌نامه به‌مراتب افزایش یافته و شفافیت بیشتر در قراردادهای بیمه‌ای، حقوق بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه رعایت شده و شاهد کاهش هزینه‌های ملی در اثر بروز این حوادث ناگوار، باشیم.
* کارشناس ارشد مدیریت بیمه
E.mail: kazemi_mos@yahoo.com