گروه بازار پول- طبق مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی، امکان گشایش اعتبار اسنادی طرح‌های مصوب از محل این حساب به نفع پیمانکار داخلی در شرایط تحریم مشروط به تایید بانک مرکزی و عدم تبدیل ارز به ریال مجاز شده است.

به گزارش خبر گزاری فارس بر همین اساس، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، بخشنامه‌ای را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است.

بنا بر مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی، از هفته گذشته امکان گشایش اعتبار اسنادی تمامی طرح‌هایی که از محل این حساب تامین مالی می‌شوند به نفع پیمانکار داخلی مهیا شده است.

براین اساس، هیات امنای حساب ذخیره ارزی کمیسیون اقتصاد به استناد ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۸۳- تصویب نمود: «در تمامی طرح‌هایی که از محل حساب ذخیره ارزی تامین مالی می‌شوند، چنانچه به‌دلیل شرایط تحریم امکان گشایش اعتبار اسنادی به نفع طرف خارجی فراهم نباشد، گشایش اعتبار به نفع پیمانکار داخلی مشروط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عدم تبدیل ارز به ریال مجاز است.»

طی چند سال گذشته با تشدید محدودیت‌های آمریکا وچند کشور غربی علیه کشورمان که در ادامه کارشکنی‌های آنها در موضوع هسته‌ای به‌وجود آمده ومنجر به صدور قطعنامه‌هایی از طرف شورای امنیت گردیده فعالان اقتصادی با مشکلاتی در زمینه گشایش اعتبار و نقل و انتقالات ارزی با طرف‌های خارجی خود مواجه شده‌اند.

در مهرماه امسال ایجاد محدودیت هایی از سوی کشور امارات برای نقل وانتقال ارز در کشور شرایط خاصی را به‌وجود آورد که برخی از آن به عنوان شوک ارزی یاد کردند. سخنان جسته وگریخته برخی از فعالان اقتصادی از سختی مبادلات ارزی وبه ویژه مسائل مربوط به گشایش اعتبار نیز موید این موضوع است.با مصوبه اخیر و متعاقب آن بخشنامه بانک مرکزی امید می رود که بخشی از این مشکلات مرتفع شود؛ اما آنچه که در مصوبه هیات امنا حساب ذخیره ارزی و متعاقب آن بخشنامه بانک مرکزی به آن اشاره‌ای نشده نوع پیمانکاران داخلی است. به عبارت دیگر در این مصوبه وبخشنامه مشخص نشده است که تسهیلات در نظر گرفته شده شامل پیمانکاران بخش خصوصی هم می‌شود یا فقط پیمانکاران داخلی دولتی را درنظر دارد.

از سوی دیگر مشکلات چند سال گذشته که در امسال دامنه بیشتری یافته بیشتر به محدودیت نقل و انتقال ارز بازمی گردد. با توجه به مفاد مصوبه و بخشنامه، ارز مورد نیاز به شرط تبدیل نشدن به ریال مستقیما در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد ووی ناچار است آن را به صورت نقد (cash) به طرف خارجی بپردازد که ریسک‌های مخصوص خود را دارد.