به گفته رییس دیوان محاسبات، بررسی‌های دیوان نشان داد 151 نمایندگی بیمه ایران در سراسر کشور متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو خانواده‌های مدیران بوده‌اند.ضمن اینکه اغلب پرونده‌های متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است.وی افزود: این تخلفات روز دوشنبه این هفته به رییس جمهوری ارائه شد و ایشان در همان روز دستور مقتضی را صادر کردند.

اولین واکنش مدیرعامل بیمه ایران به خبر برکناری خود
روزهای آینده مسائل روشن می‌شود
رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران همچنان ادامه دارد
مدیرعامل بیمه ایران در اولین واکنش به دستور رییس جمهوری درباره برکناری وی و سایر اعضای هیات‌مدیره بیمه ایران ابراز امیدواری کرد طی روزهای آینده مسائل روشن شود.
محمد آسوده در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس که نظرش را درباره دستور رییس جمهوری و گزارش دیوان محاسبات پرسید، گفت: در جریان هیچ چیز قرار ندارم، انشاء‌ا... ظرف یکی دو روز آینده مسائل روشن می‌شود.
وی با بیان این که گزارش دیوان محاسبات را ندیده است، افزود: گزارش باید تطبیق داده شود، در حال حاضر خبری ندارم.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در نامه ای به دانش جعفری با اشاره به سپری شدن حدود دو سال از زمان ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی‌ها به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداخت‌های غیر قانونی و عدم وصول مطالبات دولت، بی تفاوتی وزارت اقتصاد و عدم پیگیری این گزارش را تعجب‌برانگیز خواند و دستور داد: باید به فوریت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از سمت خود برکنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند.

رییس جمهور همچنین خواستار باز پس‌گیری حقوق مردم و اصلاح ساختار بیمه ایران شد و از دانش جعفری خواست نتیجه اقدامات را به شخص وی و مردم گزارش دهد.
اغلب پرونده‌های بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است
رییس دیوان محاسبات گفت: بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان داد، اغلب پرونده‌های متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است و حداقل 151 نمایندگی بیمه ایران متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو و خانواده‌های مدیران بوده‌اند.
محمدرضا رحیمی‌در خصوص تخلفات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره بیمه ایران اظهار داشت، بررسی‌های دیوان محاسبات قبلا در بیمه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلفی که با اقتصاد کشور مردم و با اداره کشور سر و کار دارند شکل و شمایل جدی نداشت.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات گزارش‌هایی را از شرکت‌های بیمه در اختیار داشت که بر این اساس هیات ویژه‌ای را تشکیل داد، تمامی‌اطلاعات و اخبار رسیده از مردم و همچنین درون شرکت‌ها را در آن متمرکز و دستور رسیدگی از بیمه ایران را صادر کرد.
رحیمی‌ گفت: گروه تشکیل شده اواخر سال ۱۳۸۵ وارد رسیدگی شدند و اوایل سال ۸۶ بخش‌هایی از گزارش آماده شد که آن را تقدیم رییس جمهور کردیم.
وی اطلاعات به‌دست آمده را حاکی از تخلفات عدیده در این شرکت عنوان کرد و افزود: بیمه با وجوه مختلف زندگی مردم ارتباط دارد و عمده‌ترین تخلفی که ما را به خود جلب کرد این بود که مجوزهای صادره برای نمایندگی‌های بیمه ایران اغلب متعلق به منسوبین اقوام و انصار مدیران بود. رحیمی‌تصریح کرد: طبیعتا وقتی نمایندگی‌ها متعلق به اقوام و منسوبین است، مشتریان بیمه به سوی این نمایندگی‌ها سوق پیدا می‌کنند.
وی گفت: نتیجه این بود که نمایندگی‌های مذکور از درآمدهای بالایی برخورد شده و درآمدهای بیمه ایران به عنوان شرکت دولتی کاهش پیدا کرده بود.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه مدیریت یک شرکت دولتی باید برای تامین منافع ملت و دولت و نه منافع افراد تلاش کند، تاکید کرد: قانون و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی صراحتا سپردن نمایندگی‌ها به اقوام و منسوبین را ممنوع کرده است در عین حال برخی از اقوام درجه یک برخی از اعضای هیات‌مدیره نمایندگی گرفته‌اند.
رحیمی‌افزود: بررسی‌های دیوان نشان داد ۱۵۱ نمایندگی بیمه ایران در سراسر کشور متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو و خانواده‌های مدیران بوده‌اند.
وی تصریح کرد: البته هنوز تمامی‌حدود 3 هزار و 500 کد نمایندگی صادره از سوی بیمه ایران در دیوان محاسبات بررسی نشده است و اگر تمامی‌کدها بررسی شوند قطعا این آمار افزایش پیدا خواهد کرد.
رحیمی‌با بیان اینکه نهادهای نظارتی بیدارند و این تخلفات را می‌بینند و گزارش می‌کنند، افزود: این بخشی از تخلفات مدیران بیمه ایران است و بخش دیگر مربوط به پرونده‌های تشکیل شده در این شرکت است.
رحیمی ‌خاطرنشان کرد: هنگامی‌که فردی صدمه می‌بیند، میزان صدمه و خسارت پرداختی باید مطابق نظر کارشناسی اعلام و پرداخت شود، اما وضعیت در پرونده‌های بیمه ایران اینگونه نیست و خلاف نظر کارشناس و یا بررسی‌ها پول پرداخت شده و یا از پرداخت پول حقی که باید پرداخت می‌شده، خودداری شده است.
رحیمی‌تصریح کرد: اغلب پرونده‌های متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است.
وی اضافه کرد اینگونه سوء مدیریت‌ها در جامعه بدبینی ایجاد کرده و عامه مردم تصور می‌کنند مسوولان عموما آلوده‌اند، حال آنکه اکثریت مسوولان کشور صالح هستند.
وی گفت: پرونده‌های تمامی‌ مسوولان کشور در دیوان محاسبات موجود است، دستان بسیاری از مسوولان پاک است و درست عمل می‌کنند اما دست‌های ناپاکی نیز وجود دارند که باید این دست‌ها را قطع کرد.
رحیمی‌افزود: دیوان محاسبات آماده قطع این دستان ناپاک است.
وی اظهار داشت: پرونده‌های دیه و خسارت تشکیل شده در بیمه ایران انصافا پرونده‌های آلوده‌ای هستند که انشاءا... با همت همکاران دیوان، مسوولان قاطع و دلسوز و بدنه مجلس جلوی این ناهمواری‌ها و ناگواری‌ها را خواهیم گرفت تا مردم بتوانند با خاطری آسوده بر بیمه تکیه کنند.
رحیمی‌افزود: حسابرسی ما در بیمه ایران هنوز به اتمام نرسیده است و باید برای آنها از طریق دادسرا دادخواست صادر و هیات‌های مستشاری بررسی کنند.
وی گفت: قسمتی از بررسی‌ها که در حال حاضر مورد قضاوت ما و رییس جمهوری قرار گرفته از بدیهیات است و نمی‌توانیم بگوییم که دیوان محاسبات بیمه ایران را متهم کرده و متهم باید از خود دفاع کند، در واقع نمایندگی‌های منسوبین با اسم و رسم و شناسنامه در اختیار دیوان قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه تخلفات مورد اشاره از مسلمات است و هیچ قاضی برخلاف آن امکان صدور رای ندارد، گفت: این تخلفات پریروز (روز دوشنبه) به رییس جمهوری ارائه شد و ایشان در همان روز دستور مقتضی را صادر کردند.
رحیمی‌ادامه داد: دستور رییس جمهور از کار دیوان محاسبات مهم‌تر است زیرا اگر دیوان گزارش دهد اما مسوول مربوطه ترتیب اثر ندهند، کار دیوان برای به نتیجه رساندن کار سال‌ها به طول خواهد انجامید.
وی افزود: این اقدام رییس جمهوری به همه یادآور می‌شود مراقب اعمال خود باشند و بسیار پیشگیرنده و بازدارنده است.
رییس دیوان محاسبات در خصوص بررسی وضعیت سایر بیمه‌ها و بانک‌ها نیز توضیح داد: دیوان محاسبات دارای یک تقویم سالانه است که بر اساس آن عمل می‌کند و به روز و به ماه مشخص است که باید چه کارهایی را انجام دهند.
وی گفت: اگر کار تازه‌ای که به دیوان ارجاع می‌شود به معاونت‌ها ارجاع شود، تقویم کاری آنها مختل می‌شود بنابراین ناچاریم هیات ویژه‌ای را داشته باشیم تا تقویم سالانه دیوان آسیب نبیند.
رحیمی‌گفت: هیات ویژه تشکیل شده در دیوان مسوول رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده بر مبنای گزارش‌های مردمی، فوری و دستورهای مهم مجلس است.
وی یادآور شد: فعلا ارقامی‌که در بیمه بررسی کرده‌ایم یک دهم ارقامی‌است که باید به آنها برسیم و هیات کار خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: مسوولان بیمه در روند بررسی‌های دیوان محاسبات مانع تراشی می‌کردند که به لطف خدا و با دستور رییس جمهوری این موانع برداشته شده و سایر بخش‌ها را با سرعت بررسی خواهیم کرد.
رحیمی‌افزود: ما سراغ سایر بیمه‌ها نیز خواهیم رفت و آنها باید مراقب باشند خلاف و سهل انگاری نکنند.
وی درباره مصادیق این تخلفات و سهل‌انگاری‌ها خاطرنشان کرد: بعضا مشاهده می‌شود واحدهایی که اجاره آنها بالای یک‌میلیون تومان بوده است را با ارقام نازل اجاره داده اند و یا ساختمانی را به ارزش ۶میلیارد تومان در یک محله خریداری و بلااستفاده رها کرده‌اند.
رحیمی ‌افزود: مگر کشور و بیت‌المال طاقت این‌گونه اسراف‌ها را دارد؟ آن هم در حالی که امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند نوک قلم‌ها را تیز و فاصله سطرها را کم کنید که بیت‌المال طاقت اسراف را ندارد.
وی گفت: مردم چشم‌های باز دارند و دیوان توانسته است برخی از دست‌های ناپاک را با دستور رییس جمهوری قطع کند.