با وجود تورم در کشور دولت قدرت کاهش بهره بانک‌ها را ندارد و بانک‌ها برای کاهش تورم باید بیشترین سرمایه‌گذاری را به صورت مشارکت مدنی در بخش تولیدی داشته باشند که در حال حاضر چنین نیست. دکتر منصور بهروزی لار، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به علت دولتی بودن بانک‌ها و رقابتی نبودن میان آنها شرایط پرداخت وام در کشور بسیار سخت است که این امر به ضرر اقتصاد کشور و از بین رفتن فعالیت‌های تولیدی می‌شود.

وی با اشاره به گذاشتن وثیقه غیرمنقول معادل ۱/۲ و بیشتر در برابر وام دریافتی و نیز ودیعه گذاشتن ۱۰ تا ۲۰‌درصد مبلغ وام تصریح کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی با وجود این مقررات یک طرفه و احجافانه که بهره وام را به حدود ۴۰‌درصد می‌رساند توانایی باز پرداخت وام نخواهند داشت و از طرف دیگر این وام‌ها اغلب براساس روابط به افراد پرداخت می‌شود. بانک‌ها ظاهرا کارشناس امور تولیدی ندارند و لذا به جای مشارکت مدنی در کار تولید به رباخواری اکتفا کرده‌اند.

بهروزی‌لار ادامه داد: در صورتی که اصلی‌ترین هدف بانک باید سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و برقراری روابط به جای ضوابط و همچنین بهره بانکی ۸درصد قبل از انقلاب که به ۳۶‌درصد رسیده باشد، اما حالا پس از ۲۷ سال که صحبت از کاهش آن به ۱۲‌درصد است مورد استقبال بانکی‌ها واقع نشده است.

این طراح طرح‌های اقتصادی مکانیزاسیون کشاورزی هر بهره‌ای علاوه بر نرخ تورم و هزینه بانکداری را ربا عنوان و تصریح کرد: اعطای جوایز چند‌میلیاردی از بهره‌های اضافه بر نرخ تورم و هزینه بانکی تامین می‌شود که از وام‌گیرندگان دریافت می‌شود. آیا هیچ بانک اروپایی یا آمریکایی سراغ دارید که چنین هزینه‌هایی را بپردازد؟ حتی یکی!

وی افزود: بانک‌ها به جای اینکه به دنبال بهره‌کشی از افراد باشند که باعث فساد جامعه می‌شود، باید به دنبال مشارکت مدنی، سرمایه‌‌گذاری در امور تولیدی و شراکت با تولیدکنندگان باشند که فقط در چنین شرایطی اقتصاد کشور رونق می‌گیرد و باعث کاهش خود به خودی تورم می‌شود.

وی در پایان جریمه دیرکرد پرداخت قسط وام‌ها را نادرست دانست و افزود: هزینه‌های کارمندی و اداری بانک در ابتدا روی بهره وام در نظر گرفته شده و دریافت دوباره دیرکرد اجحافی بیش از پیش است.