قانون علیه قانون - ۲۲ مرداد ۹۲

یدالله اثنی عشری* قواعد حاکم بر تفسیر قانون اقتضا دارد که در وهله اول باید به علت موجده آن و قصد قانون‌گذار پی‌برد و از برداشت‌هایی که به هدف و یکپارچگی قانون لطمه می‌زند یا موجب تعارض محتوای آن می‌گردد، اجتناب کرد.قانون پولی و بانکی کشور که ایجاد بانک مرکزی، نحوه فعالیت و وظایف آن را دستور کار قرار داده، صراحتا هدف از تاسیس این بانک را «حفظ ارزش پول ملی» بیان کرده است. (بند ب ماده۱۰قانون پولی و بانکی کشور) بنابراین هرگونه تفسیری از مواد و مفاد این قانون باید در جهت هدف بیان شده قانونگذار صورت گیرد. نکاتی درباره مصوبه ابطال شده بانک مرکزی قانون علیه قانون قواعد حاکم بر تفسیر قانون اقتضا دارد که در وهله اول باید به علت موجده آن و قصد قانون‌گذار پی‌برد و از برداشت‌هایی که به هدف و یکپارچگی قانون لطمه می‌زند یا موجب تعارض محتوای آن می‌گردد، اجتناب کرد. قانون پولی و بانکی کشور که ایجاد بانک مرکزی، نحوه فعالیت و وظایف آن را دستور کار قرار داده، صراحتا هدف از تاسیس این بانک را «حفظ ارزش پول ملی» بیان کرده است. (بند ب ماده۱۰قانون پولی و بانکی کشور) بنابراین هرگونه تفسیری از مواد و مفاد این قانون باید در جهت هدف بیان شده قانونگذار صورت گیرد. مصوبه خردادماه سال‌جاری مجمع عمومی بانک مرکزی که بر مبنای تغییر دو برابری نرخ ارز در «ستاد تدابیر ویژه دولت»، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را با این نرخ محاسبه کرده، به استناد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی این بانک را به‌مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال بدهکار نموده سپس دستور تسویه مطالباتش از دولت، شرکت‌ها وبانک‌های دولتی را داده است، به لحاظ حقوقی و آثار اقتصادی، سبب بروزعکس العمل‌هایی در محافل علمی، تخصصی و تقنینی شده است. منتقدین این تصمیم را از نظر شکلی و نیز به لحاظ آثار، متعارض با قانون پولی و بانکی و هدف وجودی بانک می‌دانند.صرف‌نظر از بحث‌های مربوط به مالکیت دارایی‌های بانک مرکزی که موضوع جالبی برای بررسی است، منظور کردن مابه التفاوت نرخ ارز از۱۲۲۶۰ به۲۵۰۰۰ ریال و محاسبه مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود تحقق نیافته برای بانک و به نفع دولت، حاصلی جز ایجاد منابع برای دولت که با انتشار اسکناس عملی شده و رشد شدید پایه پولی و تورم برای کشور ندارد. از این رو بستانکار کردن دولت، با توسل به تفسیر غیرمتعهدانه و ابزاری از ماده ۲۶ قانون، نتیجه‌اش کاهش ارزش پول ملی و مغایر با هدف اصلی قانون است. حاصل بحث فوق این است: اگر برداشتی را که برخی از ماده ۲۶ کرده‌اند به قصد قانون‌گذار نسبت دهیم، هدف وی از تصویب قانون (حفظ ارزش پول) را مورد نقض قرار داده و پذیرفته‌ایم قانون‌گذار با تصویب بند ب مذکور، هدف خود را هدف گرفته است! به عبارت دیگر نتیجه این تفسیر پذیرش ضدیت احکام قانون با یکدیگر و مصداق این شعر مولاناست: از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می‌نمود با عنایت به بی اثر بودن تغییر ریالی نرخ ارز در دارایی‌های واقعی بانک، باید در تفسیر مذکور تجدیدنظر کرده یا با تغییر مقررات ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مانع تفاسیر برخلاف فلسفه وجودی قانون پولی و بانکی شد. به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل کم و زیاد نشدن دارایی بانک، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است. * معاون پیشین بانک مرکزی