محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی «واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور» و «موضوع جایگاه صندوق تامین در صنعت بیمه» را دو محور اصلی مورد نظر برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث عنوان کرد. رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: بیمه باید براساس الزامات بیمه‌گری و بر پایه عوامل موثر بر ریسک قادر به تعیین حق بیمه باشد و اگر موضوع ارزیابی ریسک از صنعت بیمه کشور گرفته شود صنعت بیمه نمی‌تواند در فعالیت‌های بیمه‌ای خود کارآمد و موثر باشد. امین با اشاره به اینکه در همه جای دنیا مسوولیت حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی برعهده حاکمیت است، گفت: فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی است و این صندوق مکمل فعالیت بیمه‌گری بوده و وابسته به صنعت بیمه است؛ بنابراین تلقی آزاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید اصلاح شود. به گفته وی، منابع صندوق از حق بیمه تامین می‌شود؛ بنابراین مصارف آن نیز باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد و این صندوق در موارد ورشکستگی شرکت‌های بیمه نیز مسوولیت دارد.رئیس‌کل بیمه مرکزی تصریح کرد: کار بیمه‌گری کلیتی است که باید همه جوانب در آن رعایت شود، شرکت‌های بیمه‌گر در عین اینکه به‌عنوان یک بنگاه عمل می‌کنند باید فرآیندهای ارزیابی ریسک را هم بشناسند. وی از بیمه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور و عنصر تاثیرگذار برای ایجاد رفاه اجتماعی جامعه یاد کرد و گفت: اگر بیمه‌گران به دلایل مختلف نتوانند وظایف بیمه‌گری خود را ایفا کنند بیمه‌گذاران هم منتفع نخواهند شد. رئیس شورای‌عالی بیمه با انتقاد از عدم همبستگی و هماهنگی بین تئوری و عمل شرکت‌های بیمه‌ای گفت: مجموعه صنعت بیمه باید تلاش کند که نقش خود را در برقراری رفاه اجتماعی پررنگ کند و این موضوع جز با عمل به تعهدات امکان‌پذیر نخواهد شد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی تعیین سقف حق بیمه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی را به‌عنوان یکی از اقداماتی نام برد که هر ساله انجام می‌شود و این شرکت‌های بیمه‌گر هستند که با ارزیابی ریسک افراد و گروه‌های مختلف به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور در کار بیمه‌گری نسبت به اعمال تخفیفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل می‌کنند. رئیس شورای عالی بیمه در همین زمینه اعلام کرد که با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشکده بیمه به سفارش بیمه مرکزی نرخ نامه مشورتی انواع ریسک‌ها را در دو جلد تهیه و تنظیم کرده که به‌زودی منتشر خواهدشد. این نرخ‌ها بر مبنای کار کارشناسی با استفاده از نظر صاحب‌نظران تهیه و تنظیم شده و باعث برطرف شدن خلأ موجود در این حوزه خواهد شد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزیع و شبکه فروش در صنعت بیمه کشور و عدم نظارت شرکت‌های بیمه بر انتخاب و اختصاص کد نمایندگی، گفت: توجه به این موضوع به لحاظ کنترل و نظارت بر شبکه فروش در شرکت‌های بیمه باعث خواهد شد که از میزان آسیب‌پذیری صنعت بیمه کشور کاسته شود.