دنیای اقتصاد، لیلا اکبرپور: هیچ ارگانی صلاحیت ورود به تعیین نرخ حق بیمه در بازار بیمه کشور را ندارد. این پاسخ صریح محمد ابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران به شورای رقابت بود.

این درحالی است که یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از احتمال تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری بیمه‌ای این شورا با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه در کشورمان خبر داده بود که رئیس‌کل بیمه مرکزی در این خصوص توضیح داد: تعیین نرخ حق بیمه در بیمه‌های بازرگانی امری فنی و پیچیده است که ارتباط مستقیم با آمارها، تاریخ و تجربه دارد و تمام این اطلاعات در شرکت‌های بیمه موجود است؛ بنابراین هیچ نهاد دیگری خارج از صنعت بیمه نمی‌تواند در این زمینه ورود کند. امین که به مناسبت سالروز تاسیس بیمه مرکزی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه حضور داشت، یادآور شد: شرکت‌های بیمه با رعایت نرخ فنی، هزینه‌های بیمه‌گری و سود مورد انتظار سهامداران حق بیمه‌ها را محاسبه می‌کنند و کنترل هزینه‌های بالاسری ابزار رقابت آنها است. رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر اینکه «سازمان امور مالیاتی رد دفاتر بیمه‌ای را آغاز کرده است آیا علت این امر عدم شفافیت صورت‌های مالی بیمه‌گران است؟» خاطرنشان کرد: اکثر شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه حضور دارند و با توجه به اینکه سهامی عام هستند همگی دارای دفاتر رسمی است که در مجامع عمومی که با حضور نمایندگان بورس و بیمه مرکزی برگزار می‌شوند به تایید حسابرسان می‌رسد. امین با تاکید بر اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه بسته می‌شود، گفت: رد دفاتر شرکت‌های بیمه و علی‌الرأس اعلام کردن آن کارغیرقابل قبول و غیررایجی است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر اینکه آیا بیمه مرکزی برای توافق با سازمان حسابرسی بر سر اختلاف در نحوه ذخیره‌گیری در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه که هر سال به‌عنوان یک بند حسابرسی در مجامع شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود، برنامه‌ای دارد؟ متذکر شد: شرکت‌های بیمه براساس آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه اقدام می‌کنند و معیار بیمه‌گران، شورای‌عالی بیمه است.

وی ادامه داد: سازمان حسابرسی ذخیره فنی تکمیلی را به رسمیت نمی‌شناسد و اعتقاد دارد این ذخیره نباید لحاظ شود. امین توضیح داد: این ذخیره برای حوادث فاجعه‌آمیز مانند زلزله است و سال‌ها است شرکت‌های بیمه از این محل، ذخایر قابل‌توجهی را نگهداری کرده‌اند که اگر خواسته سازمان حسابرسی اجرا شود این منابع آزاد و امکان دارد به‌عنوان سود بین سهامداران توزیع شود؛ بنابراین عاقلانه تراست که شرکت‌های بیمه به‌خاطر تامین منابع جبران خسارات فاجعه‌آمیز این ذخایر را کماکان سابق حفظ کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی از منتفی شدن خرید الحاقیه در صورت تصویب لایحه اصلاحیه بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: براساس بخشنامه بیمه مرکزی تخفیف ۷۰ درصدی بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگانی که خودرو خود را در زمان اعتبار بیمه‌نامه به فروش می‌رسانند، باقی است.

وی با بیان آنکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم و ریسک براساس ویژگی‌های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده در صورت افزایش دیه که به‌صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از ۵ درصد به ۷ تا ۸‌درصد افزایش خواهد یافت. وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای‌عالی بیمه دریافت کرده‌اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند البته هنوز این شرکت‌ها مراحل مذکور را طی نکرده‌اند. رئیس‌کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی‌بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ اظهار کرد: این یک بحث قانونی و نیازمند مصوبه مجلس است، اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. به‌نظر می‌رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.