ممنوعیت صادرات زباله پلاستیکی از ۲۰۲۶

دنیای‌اقتصاد: اتحادیه اروپا با ممنوعیت صادرات زباله پلاستیکی به کشورهای فقیر موافقت کرد. قوانین جدیدی که هنوز مشمول تصویب رسمی هستند، صادرات زباله‌‌‌های پلاستیکی به کشورهای غیر‌OECD را ممنوع کرده و اتحادیه اروپا باید مسوولیت زباله‌‌‌های خود را بر عهده بگیرد.

اتحادیه اروپا توافقی را برای جلوگیری از تخلیه بار کشتی‌‌‌های پلاستیکی زباله در بنادر کشورهای فقیر منعقد کرده است. قانون‌گذاران اروپایی و کشورهای عضو توافق کردند که از اواسط سال ۲۰۲۶ صادرات زباله‌‌‌های پلاستیکی به کشورهای خارج از گروه کشورهای عمدتا ثروتمند OECD را ممنوع کنند. این توافق در حالی انجام شد که دیپلمات‌‌‌ها در نایروبی کنیا، برای امضای یک معاهده جهانی در مورد آلودگی پلاستیکی ملاقات کردند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمانی بین‌المللی متشکل از ۳۷ عضو است که تصمیم‌گیرنده عمده مسائل اقتصادی است. کشورهای عضو، زمینه فعالیت خود را بسیار گسترده تعریف کرده‌‌‌اند. از جمله ماموریت‌‌‌های OECD می‌توان به کمک به ثبات اقتصادی، زمینه‌‌‌سازی برای رشد اقتصادی و دموکراسی و ارتقای رفاه اجتماعی در کشورهای عضو اشاره کرد.

پرنیل وایس، نماینده دانمارکی پارلمان اروپا به گروه راست میانه EPP که مسوول این پیشنهاد بود، گفت: «اتحادیه اروپا سرانجام با ممنوعیت صادرات زباله به کشورهای غیر‌OECD مسوولیت زباله‌‌‌های پلاستیکی خود را بر عهده خواهد گرفت. ما روی دیدگاه خود تاکید داریم که زباله زمانی یک منبع است که به درستی مدیریت شود، اما در هر صورت نباید به محیط‌زیست یا سلامت انسان آسیب برساند.» این قوانین که قبل از اجرایی شدن باید به طور رسمی توسط شورای اروپا و پارلمان تصویب شود، کنترل‌‌‌های سخت‌‌‌تری را بر صادرات زباله‌‌‌های پلاستیکی به کشورهای ثروتمند وضع و صادرات را به طور کامل به کشورهای غیر‌OECD  متوقف می‌کند. پس از پنج سال، کشورهایی که مایل به واردات زباله‌‌‌های پلاستیکی اتحادیه اروپا هستند، در صورتی که ثابت کنند توان استفاده و بازیافت این زباله‌‌‌ها را دارند، می‌توانند از کمیسیون درخواست کنند که این ممنوعیت را برای آنها لغو کند. بیشتر پلاستیک‌های دور ریخته شده در اروپا سوزانده شده و کمتر از یک‌سوم بازیافت می‌‌‌شوند.

کمپین‌‌‌های تبلیغاتی نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌‌‌اند که برخی زباله‌‌‌های پلاستیکی که برای بازیافت به خارج از کشور ارسال می‌‌‌شوند، به محل‌‌‌های دفن زباله و آبراه‌‌‌ها ختم می‌‌‌شوند. لورن ویر، یکی از مبارزان آژانس تحقیقات محیطی، گفت: «در حالی که این بهبود تعهدات فعلی است، شواهد مضرات و ضرورت ممنوعیت کامل زباله‌‌‌های پلاستیکی واضح است. این سیگنالی است مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا بالاخره شروع به پذیرفتن مسوولیت نقش خود در اضطرار جهانی آلودگی پلاستیک کرده است.» این قوانین به این معنی است که برخی از اشکال زباله‌‌‌های غیر‌‌‌پلاستیکی ممکن است همچنان به کشورهای غیر‌OECD  ارسال شوند، در صورتی که معیارهای اجتماعی و زیست محیطی خاصی را رعایت کنند. این قانون همچنین می‌تواند منجر به افزایش زباله‌‌‌های ارسالی به کشورهای OECD مانند ترکیه شود.