تبعات الزام خرید ماشین‌آلات داخلی
علاوه بر این، موضوع نوسازی ماشین‌آلات هم درگیر اما و اگرهای بسیاری است که مانع واردات و نوسازی ناوگان می‌شود؛ به این معنا که اگرچه دولت برخی محدودیت‌ها برای واردات ماشین‌آلات معدنی را لغو کرد اما شروطی مانند وزن بالا و قدرت زیاد عمدتا معادن شن و ماسه را که در گروه معادن کوچک و متوسط هستند، از دایره واردات خارج می‌کند و باید این گروه تولید‌شان را در داخل جست‌وجو کنند. در واقع دولت با این استدلال که ماشین‌آلات کوچک و متوسط در داخل کشور قابلیت تولید دارند، مانع واردات می‌شود، در حالی که معدن‌داران معتقدند شرکت‌های داخلی تولید چندانی در این زمینه ندارند و صرفا قطعات پس از واردات مونتاژ شده و با چند برابر قیمت واقعی به صنعتگر فروخته می‌شوند.در همین خصوص دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگرچه دولت باید نقش نظارتی خودر ا در مورد قاچاق سوخت به درستی و به صورت دقیق ایفا کند اما نباید در این مسیر به گونه‌ای رفتار شود که به تولیدکننده‌ای که هزاران میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کرده، توهین شود؛ در واقع امروز شاهدیم که برخی سوله‌های خالی به نام کارخانه از سهمیه سوخت بهره می‌برند و در این خصوص باید بازرسی‌های لازم انجام شود اما رفتارها نباید به گونه‌ای باشد که فرار سرمایه‌های بخش صنعت را رقم بزند.
اشکان صفری با اشاره به تخصیص سهمیه گازوئیل واحدهای شن و ماسه اظهار کرد: هر ماه میزان گازوئیل کمتر از میزان موردنیاز واحدهای شن و ماسه در اختیار آنها قرار می‌گیرد و مالکان این واحدها مجبورند بخش اعظم نیازشان را از بازار تهیه کنند که متاسفانه این گازوئیل‌ها در بسیاری موارد دارای پلمب است. وی ادامه داد: شرکت ملی پخش کارکرد ماشین‌آلات را در مصرف سوخت در نظر نمی‌گیرد و انتظار دارد ماشین‌آلات در حد نو مصرف کنند؛ با وجود این قطعا ریشه این مشکل در چند‌نرخی بودن گازوئیل است و اگر این چند‌نرخی بودن در تمام بخش‌ها از بین برود، شاهد حذف قاچاق و استفاده از سوخت به میزان موردنیاز توسط صنعت خواهیم بود.
صفری در خصوص استفاده از ماشین‌آلات داخلی و خارجی گفت: امروزه بیل مکانیکی ۲۲۰ را یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات ۱۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده در حالی که بیل مکانیکی ۴۰۰ «کوماتسو» را به عنوان یکی از بهترین برندهای تولید ماشین‌آلات معدنی با ۱۳.۵ میلیارد تومان می‌توان وارد کرد.
وی افزود: در نمایشگاه ایران کانمین برای خرید لودر بزرگ با یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی مذاکره کردیم اما در کمال تعجب عنوان کردند که باید ابتدا ۵۰ تا ۷۰درصد بهای ۹ میلیاردی این لودر را پرداخت کنید تا شش ماه دیگر بتوانیم این ماشین را به شما تحویل دهیم و چنانچه در طول این مدت نرخ دلار افزایش پیدا کرد، باید در زمان دریافت دستگاه این ما‌به‌التفاوت هم پرداخت شود؛ قیمتی که به هیچ عنوان تناسبی با کیفیت آن ندارد؛ کسی مخالف تولید داخلی نیست اما باید ظرفیت شرکت‌ها قبل از اعلام به صنعت بررسی و اعلام شود و از طرفی نباید هیچ صنعتگری را مجبور به خرید از داخل کشور به هر دلیلی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد واحدهای شن و ماسه بیشتر از نیاز کشور است، عنوان کرد: در دولت‌های نهم و دهم به واسطه اجرای طرح مسکن مهر واحدهای شن و ماسه بسیاری ایجاد شد و سرمایه‌گذاری بالایی در این حوزه انجام شد اما در ادامه رکود پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز منجر به کاهش تقاضا در بازار شد؛ بنابراین امروز با مازاد ظرفیت در برابر تقاضا مواجهیم و سعی ما این است که شرکت‌ها بخشی از ظرفیت خود را استفاده کنند.صفری تصریح کرد: در سال‌جاری تلاش دولت بر مهار تورم بوده و تا حدودی در این امر موفق عمل کرده است اما همزمان با این کار نتوانسته رونقی در تولید ایجاد کند؛ بنابراین بخش اول شعار سال که مهار تورم بود، به درستی انجام شد اما در افزایش تولید این موفقیت حاصل نشده است.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران در مورد چشم‌انداز صنعت شن و ماسه اظهار کرد: صنعت شن و ماسه یکی از اولین بخش‌هایی است که با ایجاد رونق در کشور رونق می‌یابد و آمارها نشان می‌دهد که خبری از بهبود وضعیت حداقل در ماه‌های آینده نیست. بر این اساس تولیدکنندگان شن و ماسه دنبال گذراندن روزمرگی‌ها مانند پرداخت بیمه و حقوق کارگران هستند.
