نعمت‌ا... شهبازی*

اطلاعات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای را در روابط سالم اقتصادی و هدایت نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) به سوی مجاری صحیح و اصولی به خود اختصاص داده است. اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع از تحولات اتفاق افتاده در بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند کارآفرینان، تصمیم‌گیران، سیاستگذاران و فعالان بازار را در اتخاذ تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت یاری دهد. تحولات اقتصادی، امروزه چنان در هم تنیده شده که تصور یکی بدون دیگری امکانپذیر نیست.البته ضرورت دسترسی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی از تحولات اقتصادی، پدیده تازه‌ای نیست، کمااینکه «آدام اسمیت» پدر علم اقتصاد نیز، در قرن هجدهم، آزادی و دسترسی یکسان همگان به اطلاعات را یکی از اصول لایتغییر برقراری یک بازار رقابت کامل می‌داند. لذا عدم اطلاع‌رسانی صحیح موجب به‌وجود آمدن عدم شفافیت و ارسال علائم غلط به سیاستگذاران و فعالان بازار خواهد شد، کمااینکه رسوایی‌های مالی ابرشرکت‌هایی همچون انرون و فیات که به ورشکستگی این شرکت‌ها و متضرر شدن ده‌ها هزار سهامدار کوچک و بزرگ این شرکت‌ها منجر شد، ناشی از تبعیض در اطلاع‌رسانی و پنهان نمودن اطلاعات درونی آنها بود. در میان سایر بخش‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی در «بازار سرمایه» اهمیتی دو چندان می‌یابد؛ چرا که اطلاعات مهم‌ترین ابزار تحلیل و تصمیم‌گیری فعالان این بازار است و ماهیت عملکرد بازار سرمایه بدون اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، زیر سوال می‌رود.در کنار اطلاع‌رسانی، بحث فرهنگ‌سازی نیز در بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون تردید، مکمل یکدیگر می‌باشند. به عبارت بهتر، وجود یکی بدون دیگری، معنا و مفهوم و کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد. زیرا در جامعه ای که فرهنگ عمومی، بیگانه با مفاهیم و عملکردهای بازار سرمایه باشد، اطلاع‌رسانی صرف نمی‌تواند نقش‌آفرینی بایسته و شایسته‌ای داشته باشد و بالعکس.... و اما یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در هر کشوری، بورس‌های کالایی هستند که به فراخور شرایط اقتصاد ملی و حسب نیاز جوامع طی دو قرن اخیر شکل گرفته‌اند و اکنون ده‌ها بورس کالایی مختلف در جهان مشغول فعالیت بوده و همچنان در حال رشد و تعالی هستند، آخرین آنها نیز بورس کالا و طلای دوبی است که حدود یک سال قبل آغاز به کار کرد. اقتصاد ایران در سا‌ل‌های پس از انقلاب، حسب ضرورتی که شرایط جنگی کشور و کمبود فراوان امکانات تحمیل می‌کرد، اقتصاد دستوری و مبتنی بر فضای غیررقابتی داشت. اما به مرور زمان، تبعات منفی این سیستم اقتصادی بر وضعیت اجتماعی و نظام اداری کشور نمایان گردید.تجربه عملی اقتصاد دستوری طی ده‌های گذشته در کشورمان نشان داد که مفاسد اقتصادی گسترده از جمله: ایجاد پول‌های کثیف، ثروت‌های باد آورده، قطبی شدن جامعه به دو طبقه فقیر و غنی، خروج سرمایه‌های کشور، تشکیل بازارهای زیرزمینی و خارج از کنترل دولت و خروج کالاهای یارانه‌ای از ۷هزار کیلومتر مرزهای کشور از تبعات ناخوشایند و آزاردهنده اجرای سیستم اقتصاد دستوری مبتنی بر نظام تثبیت بوده است.همین پیامدهای ناگوار، خود باعث ایجاد و سرایت فسادی گسترده و فراگیر در عرصه اجتماعی و دستگاه‌های حکومتی و اداری کشور نیز می‌گردید که مصادیق عملی آن را طی سال‌های گذشته به‌وفور مشاهده کرده‌ایم. واقعیت این است که هر قیمت دستوری و تثبیت شده، در کنار خود یک قیمت بازار آزاد ایجاد می‌کند که معمولا بالاتر از قیمت تعیین شده توسط دولت است و تفاوت این دو قیمت در واقع همان رانتی است که نصیب صاحبان قدرت، نفوذ و اطلاعات می‌شود. به نحوی که ثروت بسیاری از ثروتمندان از همین رانت‌ها که از گوشت و پوست ملت حاصل شده است، به‌دست آمد.در یک سیستم اقتصاد دستوری، رانت‌خواران به هر طریق، با دسترسی به حواله‌های دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سودهای هنگفتی را نصیب خود می‌نمایند. در واقع سیاستی که به ظاهر تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را هدف اصلی خود قرار داده بود در نهایت منجر به تضعیف طبقه متوسط، فقیرتر شدن فقرا و از طرف دیگر باعث دستیابی به ثروت‌های کلان و بادآورده برای گروه‌های ذی‌نفوذ، صاحب اطلاعات و قدرت یا همان رانت‌خواران گردید. تجربه سایر کشورهای جهان نیز شکست اقتصاد دستوری را مورد تاکید قرار می‌دهد.همین مساله منجر به تصمیم جدی دولتمردان کشور برای عبور از این چرخه فساد گردید و لذا از ابتدای برنامه سوم توسعه، سیاست خروج از نرخ‌گذاری دولتی در پیش گرفته شد که معنای این سیاست در واقع، حذف رانت‌ها و تبعیض‌ها و ممانع از دسترسی عده‌ای خاص به ثروت‌های ملی و تحقق شرایط برای تطبیق یا اقتصاد جهانی بوده است. به طوری که کالاها قیمت واقعی خود را پیدا کنند و امکان رانت‌جویی از بین رفته و فساد قابل کنترل و مهار شود.در واقع این سیاست بر خلاف آنچه که تصور می‌شود، ابزار فسادزدایی از اقتصاد کشور بوده و هست و لذا برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نیز بر همین اساس بنا گردید و در این میان بورس کالا به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای این سیاست در این برنامه‌ها پیش‌بینی گردید، چرا که عملکرد آن خارج از قدرت صاحبان نفوذ بوده و تعیین قیمت‌ها، صرفا براساس بازار رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا است. در بورس‌های کالا فارغ از قیمت‌گذاری‌های دولتی، خریدار و فروشنده براساس قیمتی که در یک محیط شفاف و قانونمند از تقابل عرضه و تقاضا کشف می‌گردد به دادوستد کالای خود می‌پردازند و به این ترتیب عرصه بر مفسدان اقتصادی، سودجویان و رانت‌خواران که حیات خود را در قیمت‌گذاری دولتی و بهره‌برداری از فاصله قیمت‌های تثبیتی با بازار آزاد می‌بینند، تنگ می‌شود.در این راستا با تصویب بند (ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه به شورای بورس اجازه داده شد که برای تاسیس بورس کالا در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام کند. به این ترتیب برای اولین بار در ایران مجوز قانونی برای تاسیس بورس کالا داده شد.پس از فراز و نشیب‌های بسیار نخستین بورس کالا در کشور به نام بورس‌فلزات تهران در تاریخ ۲۵ شهریور ۸۲ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و بدین ترتیب یکی از اقدامات جدی در راستای توسعه بازار سرمایه و اصلاحات اقتصادی در کشور محقق گشت.در اولین سالروز تاسیس بورس‌فلزات تهران، دومین بورس کالایی کشور نیز تحت عنوان بورس کالای کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرد و به این ترتیب گام بزرگ دیگری برای توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه در کشور برداشته شد. فعالیت این بورس‌ها طی سه سال گذشته و آشنایی نسبی با کارکرد و مزیت‌های آنها موجب شد بسیاری از سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، راه علاج نابسامانی‌ها و ضعف‌ها و معضلات بازار کالاهای مهم نظیر محصولات پتروشیمی، سیمان و... را دادوستد آنها در نظام بورسی جست‌وجو کنند. البته در مقابل نیز عده‌ای بنا به دلایل گوناگون ساز مخالف زده و حتی در برخی مواقع تا مرز درخواست توقف فعالیت بورس‌های کالایی موجود، پیش رفتند.

*مدیرمسوول نشریه بورس کالا