بورس نیوز- بازار سرمایه و شاخص بورس هر کشوری به عنوان نماد اقتصادی آن کشور از اهمیت ویژه‌ای نزد دولت‌ها برخوردار بوده و همیشه سعی شده با اتخاذ تدابیر مختلف اقتصادی این دماسنج اقتصاد در حالت نرمال و متعادلی نگه داشته شود . این موضوع در بین دولتمردان گذشته و حال کشور ما نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در همین راستا نیز تصمیمات مهمی اتخاذ شده است.

در زمان فعالیت وزیر صنایع دولت پنجم و ششم به جهت رشد سرمایه گذاری در کشور و ایجاد اشتغال به بانک‌ها ماموریت داده شده بود که هر کدام نسبت به سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص مبادرت ورزند؛ به‌طوری‌که بانک سپه ماموریت حمایت از صنایع معدنی، بانک صادرات مامور حمایت از صنعت سیمان که البته بعدها صنعت پتروشیمی به آن اضافه شد، بانک ملی به جهت حمایت از صنعت تجهیزات و انفورماتیک، بانک ملت مامور توسعه خدمات بیمه‌ای و نرم افزار و بانک تجارت نیز مامور حمایت از صنعت لیزینگ شده بودند.

بنابراین گزارش، با اجرای این طرح طی چند سال، شاهد رشد و شکوفایی صنایع مختلف بودیم.

به‌طوری‌که طی سال‌های ۷۹ تا ۸۳ صنایع سیمان، پتروشیمی و تجهیزات از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شدند و به تبع این توسعه، سهام شرکت‌های فعال در این صنایع نیز از افزایش قیمت‌های قابل توجهی در بورس بهره جستند.

بر اساس این گزارش، طی دو یا سه سال اخیر سهام گروه معدنی در کانون توجه بازار فعالان قرار گرفته است، اما در این بین همیشه دو صنعت فولاد و سنگ‌آهن با توجه به رابطه تولیدی که دارند اختلافاتی بر سر تعیین نرخ سنگ‌آهن (ماده اولیه تولید فولاد) داشته‌اند که در برخی موارد چانه‌زنی آنها به نتیجه مطلوبی نرسیده و همیشه با فشارهایی از سوی دولتمردان روبه‌رو بوده است.

اما نکته قابل بحث در این موضوع که روزهای اخیر به جهت حل اختلاف بین این دو صنعت بیان شده حضور ایمیدرو برای حکمیت تعیین نرخ سنگ‌آهن بین این دو صنعت است که این مساله با قوانین تجارت تناقض دارد؛ چرا که طبق این قانون دو طرف ذی‌نفع معامله باید با توافق و تعامل یکدیگر اقدام به حل مساله ایجاد شده کنند.

بنا بر این گزارش، حضور ایمیدرو برای حکمیت تعیین نرخ سنگ آهن در نگاه واقعی همان دخالت دولت در تصمیمات بخش خصوصی است که این موضوع نیز با ماهیت خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ منافات دارد.

از سویی دیگر، این دو صنعت دارای شرکت‌هایی فعال در بازار سرمایه می‌باشند که هر کدام از این شرکت‌ها سهامداران زیادی چه حقیقی و چه حقوقی را دارا می‌باشند؛ پس حمایت ایمیدور از آنها به سمت هریک از این دو صنعت به ضرر سهامداران طرف مقابل منجر خواهد شد و به نوعی این نگاه چه از منظر حمایت از یک صنعت یا از منظر دخالت دولت نمی‌تواند مساوات را بین سهامداران شرکت‌های فعال در این دو صنعت برقرار کند.

آیا ایمیدرو می‌تواند منافع بانک سپه، صندوق کارکنان فولاد، سرمایه‌گذاری امید و توسعه معادن و فلزات و صدها هزار سهامدار خرد را تامین کند؟

سازمانی که به طور مستقیم نفعی از معاملات نمی‌برد و زیانی هم نمی‌بیند، صلاحیت حکمیت در کار تجاری که مبنای آن تحصیل درآمد و سود است را دارا می‌باشد.

از همین رو به‌نظر می‌رسد هیچ حکمیت و شخص سومی بهتر از تعامل و توافق دو صنعت سنگ‌آهن و فولاد آن هم بر پایه عدالت و مبنای مشخص نمی‌تواند مساوات را بین این دو صنعت و سهامدارانشان برقرار کند.