احمد دنیانور*

دولت دهم در حالی آغاز می‌شود که با چالش بزرگ اقتصادی ناشی از رکود اقتصاد جهانی روبه‌رو است، از این رو تصمیمات و هر نوع اقدامی حرکت روی لبه تیغ معنا می‌شود. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، رویکرد دولت بر صنایع فولاد به‌عنوان صنعت استراتژیک و انرژی‌بر است. این رویارویی از سه منظر قابل توجه است، اولا صنعت فولاد به‌عنوان صنعت بالادستی موتور محرک صنایع کوچک‌تر محسوب می‌شود و وضعیت آن دقیقا بر صنایع پایین دستی اثرگذار است، ثانیا رابطه مستقیم قیمت و متغیرهای ناشی از آن در بازارهای جهانی می‌طلبد برخورد با آن رفتاری فراملی باشد و ثالثا با توجه به اهمیت موضوع انرژی و مبحث پرتلاطم حامل‌های انرژی و یارانه آن در دولت گذشته و آتی و انرژی‌بر بودن صنعت فولاد برخورد با جدیت و توجه به اهمیت آن را می‌طلبد. در سال‌های پایانی دولت نهم بی‌توجهی شدید به صنعت، از رونق افتادن بازار کسب‌وکار و رکود صنعت و تولید را به دنبال داشت، از این رو می‌توان یکی از چالش‌های اصلی دولت دهم را مواجهه با صنعت و تولید و مهم‌ترین آن صنایع فرادستی از جمله فولاد دانست، عدم اقبال عمومی به اجرای طرح‌های صنعتی، رکود صنعت ساختمان و توقف عملیات عمرانی بسیاری از طرح‌های دولتی باعث کم‌سو شدن رونق بازار فولاد و متعاقب آن انباشت کالا و انبارهای تولیدکنندگان و نهایتا کاهش یا توقف تولید بسیاری از واحدها گشته است. اصلی‌ترین برنامه دولت دهم باید ایجاد رونق در بازار کسب‌وکار، ایجاد انگیزه در سطح جامعه، فعال‌سازی طرح‌های دولتی رونق بازار مسکن باشد. همچنین دولت با توجه به تجربه تلخ عدم همکاری کمیسیون ماده یک، برای تعیین تعرفه واردات فولاد در سال قبل و سرازیر شدن کالاهای وارداتی بی‌کیفیت با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده محصول واحدهای تولیدی داخلی، نظارت دقیق بر واردات و برقراری و حفظ تعرفه برای کنترل واردات و قیمت در بازار حمایت از تولید را سرلوحه کار خود قرار دهد.

*کارشناس اقتصاد صنعتی