گروه بنگاه‌ها: محدودیت‌های بودجه‌ای اقدامات زیربنایی در بخش معدن را با مشکل مواجه کرده است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بخش معدن ظرفیت توسعه‌ای در حد صنعت نفت را در ایران دارد، اما این پیشرفت، در گروی اختصاص بودجه‌های مناسب است که محدودیت‌های بودجه‌ای دولت سبب شده تا ارقام پیش‌بینی شده برای اکتشاف و زیرساخت‌های مناسب به این بخش اختصاص نیابد. وی آینده بخش معدن را منوط به دو شرط اساسی دانست و افزود: نخست توجه دولت به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و متناسب با مزیت نسبی آن در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی و دیگر اینکه فراهم شدن محیط کسب و کار مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش که این دو در طول یکدیگر قرار دارند. وی تاکید کرد: به عبارت دیگر، حضور سرمایه‌گذار وابستگی دقیق به میزان ریسک موجود در بخش معدن دارد. هرچه زیرساخت‌های نرم و سخت در بخش بالادستی معدن فراهم‌تر و محیط کسب و کار مناسب‌تر باشد، شکوفایی این بخش بیشتر خواهد شد. جلالی با اشاره به اینکه در بحث زیرساخت به نظر می‌رسد که از لحاظ قانونی مشکل خاصی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن و ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه دقیقا فضا را برای سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت فراهم کرده است، ولی مشکل عمده اینجاست که بودجه متناسب با بخش معدن در بودجه‌های سالانه برای این بخش در نظر گرفته نمی‌شود. وی افزود: شاید یکی از دلایل آن محدودیت بیش از حد منابع برای دولت باشد، ولی باید این نکته را در نظر گرفت که سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک در این بخش، فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم‌تر خواهد کرد.