قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شد

سحر نمایشی: قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی بحث داغی است که این روز‌ها بازار محصولات کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار داده، اما نکته قابل‌توجهی که در رابطه با این موضوع وجود دارد این است که بر اساس گفته کارشناسان تصویب این طرح علاوه بر اینکه می‌تواند حامی بزرگی برای کشاورزان باشد به نوعی نقش دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را هم کمرنگ می‌کند و همین امر انگیزه کشاورزان برای تولید را هم به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان خواهد کرد. پس از سال‌ها خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشاورزان کشور از سوی دولت که با بودجه و هزینه‌های سنگین همراه بوده و نوع قیمت‌گذاری، عملا باعث زیان کشاورزان، دولت، کاهش کیفیت، دلالی و مصرف غیر بهینه شده است، به این ترتیب نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل طرحی را در نظر گرفتند تا با قیمت‌گذاری در تابلوی بورس کالا، منافع کشاورزان، دولت و اقتصاد ملی افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند که بورس کالا، بهترین محل برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کالاهای مختلف است زیرا معاملات در آن به‌صورت شفاف انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان و خریداران، قیمت متناسب با عرضه و تقاضا در بازار را ارائه خواهند داد و بر آن اساس قیمت تضمینی محصولات کشاورزان مشخص خواهد شد.

در همین رابطه گفت‌وگویی با دو تن از کارشناسان حوزه کشاورزی داشتیم که به بیان نظرات خود در رابطه با مزایای قیمت تضمینی پرداختند. مدیر‌عامل کارگزاری خوشه‌چین بورس کالا را بهترین محل برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کالاهای مختلف عنوان و اظهار کرد: قیمت‌گذاری در این شرکت کالایی به‌صورت شفاف انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان و خریداران، قیمت متناسب باعرضه و تقاضا در بازار را ارائه خواهند داد و بر آن اساس قیمت تضمینی محصولات کشاورزان مشخص خواهد شد.

حسن رضایی پور در ادامه افزود: در خرید تضمینی، احتمال کاهش منافع کشاورزان، کاهش تولید و عدم تشویق کشاورزان، مصرف بی‌رویه و غیر بهینه، کاهش تولید و منافع در اقتصاد ملی و هزینه‌های سنگین برای دولت وجود داشت، بنابراین اقتصاد ملی و خرید محصولات کشاورزی باید به سمتی برود تا سیستم عرضه و تقاضا، امکان قیمت مناسب، افزایش سود و منافع کشاورزان و رشد اقتصاد ملی و کاهش هزینه‌های دولت را به همراه داشته باشد.

وی در مورد مزایای این طرح به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: قیمت تضمینی دارای ۳ مزیت مهم است که یکی کاهش حجم بودجه دولت است یعنی بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی کاهش‌یافته و پروسه طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری‌شده از سوی دولت به کشاورز حذف و در حقیقت از بار مسوولیت ارگان‌های درگیر که مسائل مربوط به خرید و فروش این محصولات را بر عهده‌دارند کم خواهد شد.

رضایی پور دومین مزیت را افزایش کیفیت محصولات کشاورزی اعلام کرد و افزود: با توجه به مکانیسمی که بورس کالا پیش‌بینی کرده باید کشاورزان قبل از معاملات، محصولات خود را به انبارهای بورس کالا بسپارند و از آنجا برای محصولات انبارشده استانداردی در نظر گرفته‌شده؛ در نتیجه از ورود محصولات بی‌کیفیت در بورس کالا جلوگیری خواهد شد و این موضوع به خودی خود کشاورز را به سمت تولید کالایی با استاندارد بالا سوق می‌دهد.

او در ادامه به سومین مزیت قیمت تضمینی اشاره کرد و افزود: سومین مزیت این طرح کاهش دلالان در بازار آزاد است که می‌توان گفت مهم‌ترین مزیت قیمت تضمینی در بورس کالا محسوب می‌شود. با کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالا قطعا رونق بیشتری در رینگ کشاورزی شاهد خواهیم بود.

بر این اساس، نظام قیمت‌گذاری بورس که بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار عمل می‌کند، بهتر از قیمت‌گذاری دولتی برای خرید تضمینی است؛ زیرا ممکن است که قیمت تضمینی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود.

مدیرعامل کارگزاری خوشه‌چین تایید کرد: وقتی قیمت محصولات در بازار و بورس تعیین شود، نزدیک‌ترین قیمت به واقعیت بازار بوده و کشاورزان نگران ارزان‌فروشی محصولات خود نخواهند بود و تولید کشاورزی نیز تشویق خواهد شد و عرضه و تقاضا و تعادل نسبی در تولید کشاورزی و بازار مصرف و تولید را شاهد خواهیم بود همچنین کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی در فصل‌های بعد نیز تشویق می‌شوند. وی در ادامه افزود: به این ترتیب با توجه به همه این مزایا می‌توان نتیجه گرفت که قیمت تضمینی در بورس کالا به جای خرید تضمینی به نفع کشاورز و دولت خواهد بود؛ چرا‌که دولت به جای پرداخت هزینه‌های گزاف و سنگین، و درعین‌حال کاهش تولید در سال بعد، شاهد رشد تولید کشاورزی و پرداخت مبلغ معقول بابت محصولات کشاورزی بوده، از طرفی هم هر قیمتی که در تابلوی بورس عرضه شود، محصولات به همان قیمت فروش خواهد رفت و لازم نیست که دولت بابت آن هزینه‌ای بپردازد و خریداران دیگر به جای دولت، محصولات را خریداری می‌کنند. همچنین اگر قیمت در حد پایینی باشد و به نفع و صلاح کشاورز نباشد، دولت بابت آن ما به التفاوت می‌پردازد از این طریق هم بودجه کمتری پرداخت و هزینه می‌شود و هم محصول کشاورزان با قیمت مناسب فروخته خواهد شد.

به گفته رضایی‌پور، وقتی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون پیش‌بینی‌شده، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی بیندیشد که پس از بررسی کامل لایحه بودجه این موضوع مشخص می‌شود. در حقیقت به جرات می‌توان گفت که اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است.

وی در پایان گفت: البته این در شرایطی است که با تمام این مزایا یکسری مشکلات نیز با اجرای این طرح برای کشاورزان به وجود خواهد آمد که مهم‌ترین آن پیچیده بودن فرآیند معامله در بورس کالا است؛ درحالی‌که آنها در حال حاضر می‌توانند در بازار آزاد با یک تلفن و شماره حساب معاملات خود را به راحتی انجام دهند؛ البته ناگفته نماند که اطمینان در معاملات بورس کالا بیشتر از بازار غیررسمی این محصولات است و دومین مشکل هم عدم شفافیت است که روی این مساله در حال بررسی هستیم و در این زمینه مشوق‌هایی را برای جذب معاملات بیشتر در نظر گرفته‌ایم. همچنین مشکل آخر هم فرهنگ ضعیف در مورد بورس کالا است که متاسفانه برخی از اصحاب رسانه در مورد آن ضعیف عمل کرده‌اند. در ادامه نیز سید محمود حسینی پور مدیر کالایی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سیاست جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را سیاست درستی دانست و با بیان اینکه آن دسته از کالاهای کشاورزی که توسط دولت مشمول خرید تضمینی است، از شمول این تصویب‌نامه خارج است، تشریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه، دولت در شهریورماه هر سال تعیین می‌کند، کدام یک از محصولات شامل خرید تضمینی است و کدام یک شامل قیمت تضمینی است. مدیر کالایی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی افزود: هر ساله برخی از محصولات کشاورزی توسط دولت خرید تضمینی می‌شوند و برخی دیگر فقط قیمت تضمینی برای آنها اعلام می‌شود که این دسته کالاهایی قیمت تضمینی توسط تولیدکنندگان می‌تواند در بورس کالای ایران عرضه و معامله شود.

مدیر بورس کالایی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی افزود: در مورد خرید تضمینی هرگاه قیمت بازار از قیمت اعلامی و تعیین‌شده کمتر شد، دولت اعلام می‌کند که کشاورزان می‌توانند کالاهای خود را به مراکز خرید از قبل تعیین‌شده تحویل و وجه آن را دریافت دارند. این کالاها در مکان‌های تعیین‌شده ذخیره و انبارشده و در فصول بعد مصرف می‌شوند. مثلا اگر در فصل زراعی جدید، گندم مشمول خرید تضمینی شود و قیمت آن نیز ۱۰۰۰ تومان تعیین شده باشد، چنانچه قیمت بازار به کمتر از ۱۰۰۰ تومان رسید، دولت آنها را از کشاورزان از طریق مراکز اعلام‌شده خریده و انبار می‌کند.