گروه بورس: بازار سرمایه در همه کشورها نقش اساسی و تعیین‌کننده در گردآوری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و تولید دارد و طبیعتا امکان گردآوری وجوه خرد و کلان از افراد جامعه زمانی امکان پذیر خواهد بود که اعتماد و اطمینان مردم برای روانه کردن سرمایه‌هایشان به سوی بازار سرمایه حاصل شود. از آنجا که در بازار سرمایه، گردش پول با سرعت زیاد و حجم بسیار بالایی انجام می‌گیرد، اگر این بازار آن‌گونه که باید تحت نظارت نباشد کل اقتصاد و حتی افرادی که در این بازار مشارکت دارند، ممکن است در معرض خطر جدی قرار بگیرد.

بر این اساس روز گذشته در جلسه مشترک دکتر محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با دکتر محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امکان استفاده فعالان بازار سرمایه از داوری اختیاری به‌طور رسمی اجرایی شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به درک عمومی دنیا در جمع‌آوری پول‌های خرد مردم در جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول‌های خرد مردم جمع شود و به اعتبار این پول‌ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود.

وی افزود: کشور‌های مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده‌اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول‌های ریز از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند. فطانت با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول‌های خردشان را به دست ناشران می‌سپارند بنابراین باید اعتماد آنها به‌عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری‌شان حفظ شود، چون اگر بی‌اعتمادی به یک ورقه ایجاد شود این بی‌اعتمادی به کل بازار و کل سهم‌ها سرایت می‌کند. سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه‌های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می‌شود و ارتباط تنگاتنگی ما بین ضابطین و رابطین قضایی وجود دارد.

عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: ارتباطی که با قوه قضائیه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود. این مقام مسوول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس اندازهای عمومی ریز مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این پشتوانه به کمک قوه قضائیه فراهم می‌شود و باید از این فرصت‌های مغتنم استفاده لازم انجام بگیرد تا علاوه بر برگه سهام به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود. وی افزود: از این طریق می‌توان پول‌های ریز را جمع کرد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شوند.

فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه‌های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده است؛ از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رو‌به‌رو شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: انتظام در بازار به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند تا بتوانند از فضای سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کنند و منابعشان را در مسیر تولید و پروژه‌های اقتصادی صرف کنند. وی یکی از مسائل مهم در ایجاد انتظام را رفع مخاصمات خواند و گفت: یکی از مباحثی که در بازار به این وسعت وجود دارد، این است که رفع مخاصمات و اختلاف نظرها با چه مکانیزمی انجام می‌شود. فطانت با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال این بوده که با روش‌هایی به سرعت به رفع این اختلافات کمک کند، اظهار کرد: در ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوارق بهادار که در سال ۸۴ به تصویب رسیده اختیارات خوبی ایجاد شده که در هیات داوری که با حضور نماینده قوه قضائیه و دو تن از متخصصان مالی و اقتصادی برگزاری می‌شود، رفع مخاصمات به سرعت انجام شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سالانه ۱۰۰ جلسه هیات داوری برگزار شده و منجر به صدور ۷۰ رای می‌شود، گفت: این رسیدگی‌ها علاوه بر مواردی است که کانون‌ها بر‌اساس قانون اختیار حل و فصل آن را دارند و به عبارتی کانون‌ها در گام اول اقدام به رفع اختلافات می‌کنند و چنانچه به سرانجام نرسد، طرفین دعوی به هیات داوری سازمان بورس مراجعه می‌کنند. وی درخصوص ضرورت داوری اختیاری گفت: با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است، ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل و فصل اختلافات در کوتاه‌ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت‌های قبل را افزایش می‌دهد. فطانت در پایان سخنانش با قدردانی از حمایت‌های قوه قضائیه در سرانجام رسیدن این امکان و ابزار جدید تصریح کرد: مصوبات و دستور العمل‌های این ابزار جدید در هیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به‌طور رسمی از امروز از امکان داوری اختیاری استفاده می‌شود.

در ادامه این نشست محمد باقر الفت، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه سال‌ها است که تمام کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه با استفاده از سرمایه‌های مردم راه را برای توسعه بیشتر اقتصادی کشور هموار می‌کنند، اظهار کرد: این کشورها به این موضوع به‌عنوان یک اصل مهم توجه کرده و با اتکا به سرمایه‌های مردمی رشد مطلوبی را به دست می‌آورند. در کشور ما نیز مردم از دارایی خوبی برخوردارند، اما واقعیت این است که برای این دارایی برنامه خاصی ندارند و نهایتا سرمایه خود را روانه بانک‌ها و بخش‌های دلالی کشور می‌کنند. وی با تاکید بر این موضوع که سرمایه‌های مردمی باید به سمت صنعت، تجارت و کشاورزی برود، اضافه کرد: ابتدا باید از فرهنگ جامعه شروع کرد. مردم کشور ما معتقدند که بهتر است سرمایه خود را جلوی چشمانشان نگه دارند و به دلیل نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه خلاف این موضوع دغدغه‌هایی را در زندگی افراد ایجاد می‌کند، بنابراین پیش از آنکه مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق کنیم باید فرهنگ‌سازی شود و این اعتماد و اطمینان ایجاد شود که افراد بدانند با سرمایه‌گذاری در موسسات و شرکت‌ها نیز می‌توانند بدون نگرانی به منافعی برسند.

الفت ادامه داد: از تصویب قانون تجارت مدت زمان زیادی می‌گذرد، اما متاسفانه در این مدت شاهد ثبت تعداد معدودی از شرکت‌هایی که این قانون درباره آنها صحبت می‌کند، بودیم به گونه‌ای که تعداد شرکت‌های مزبور از تعداد انگشتان دست نیز نمی‌گذرد. وی تصریح کرد: بحث اعتماد و اطمینان در بازار سرمایه در کنار اصل سرعت دو موضوع مهمی است که در حوزه تجارت به‌صورت جدی در حال پیگیری است. در تمامی شریان تجارت باید این اطمینان و اعتماد احساس شود که اقتصاد از شفافیت لازم برخوردار است. در کنار آن وجود نهادهایی همچون نهاد داوری در بورس می‌تواند به این اعتماد و اطمینان قدرت بیشتری ببخشد به شرطی که این داوری در میان نهادهای دادرسی نیز تعریف شود.