نشست تخصصی ارکان اقتصادی برای بازگشایی بانک‌ها

دنیای اقتصاد: در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در غرفه روزنامه «دنیای اقتصاد» به پرسش‌های تعدادی از خبرنگاران حاضر پاسخ داد. وی در این نشست از برنامه مجلس درخصوص آزادسازی سهام عدالت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و درخصوص توقف نماد‌های بورسی توضیحاتی ارائه داد.وی در ابتدا درخصوص توقف نماد‌های بانکی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکی‌ها بر اساس استاندارد بانک مرکزی صورت‌های مالی خود را تدوین کرده‌اند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است. پورابراهیمی با بیان اینکه سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع می‌داند خاطر نشان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است، اما به نظر می‌رسد این موضوع کماکان حل نشده و امکان بازگشایی آنها با تاخیر همراه است.

وی با بیان اینکه افشای اطلاعات برپایه IFRS یک ضرورت است گفت: شاید افشای اطلاعات بر‌اساس این استاندارد مشکل باشد، اما شرکت‌ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند نیز باید به این سمت حرکت کنند. پورابراهیمی در ادامه گفت: ممکن است برخی بانک‌ها بر‌اساس این استاندارد‌ها دچار چالش شوند و تن به محافظه‌کاری بدهند که باید در این خصوص راهکار مطلوبی از سوی سازمان‌های ذی‌ربط اعمال شود. به همین منظور فردا در مرکز پژوهش‌های مجلس نشست تخصصی نماد‌های متوقف با تمرکز بر شرکت‌های بانکی و حضور وزیر اقتصاد،مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار خواهد شد که جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده می‌شود.

پرداخت بدهی‌های دولت به چند روش

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و سایر شرکت‌ها گفت: توقف نمادها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نادرست است زیرا پرداخت مطالبات یک بحث است و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکت‌ها موضوع دیگری است. وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت ۷۴ هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر ارز به دست می‌آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکار‌ها، بانک‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و پرداخت سود و جرایم وام‌های کشاورزی زیر ۱۰۰ میلیون پرداخت می‌کند. پور ابراهیمی در ادامه از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی بانک‌ها موافقت شده است که به زودی اعمال می‌شود.

این نماینده مجلس راهکارهای نمایندگان ملت را برای برون‌رفت از دیون دولت برشمرد و گفت: مجموع ارزش بازار سهام عدالت در حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که دولت می‌تواند در این زمینه از یک‌سوم سهم مشاع خود که بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان است، استفاده کند. پورابراهیمی خاطر‌نشان کرد: آزاد‌سازی سهام عدالت از اولویت‌های فعالیت نمایندگان است که باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود. به همین منظور چنانچه دولت تا یک ماه آینده لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه ندهد پیش‌نویس طرح نمایندگان در مجلس ارائه می‌شود. وی با اشاره به سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت در ۵۶ شرکت بزرگ بیان کرد: پیشنهاد آزاد‌سازی سهام عدالت در قالب یونیت‌های ETF می‌تواند از یکسو مردم را به دارایی واقعی خود برساند و از سوی دیگر به دولت در پرداخت بدهی‌ها کمک کند.