خروج برخی نهادهای مالی از بازار
گروه بورس - زهرا مجتهد: آیا شماری از نهادهای مالی در بازار سرمایه به طور تدریجی از گردونه معاملات کنار می‌روند؟ این تاویلی است که از بسته سیاستی بانک مرکزی که در هفته گذشته به منظور اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده، دریافت می‌شود.
بر اساس ماده ۲۹ بسته سیاستی بانک مرکزی که ابلاغ آن برای اجرا به بانک‌ها چندی پیش صورت گرفته است، ماده «تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز نیست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ اقدام کنند. موارد استثنا با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر سه ماه یک بار برای رییس‌جمهور ارسال می‌شود.»
اما اجرای این بخش از بسته سیاستی چه نتایجی را در پی دارد؟ به گواه بسیاری از کارشناسان، چنانچه این مصوبه اجرا شود، باعث تغییر تدریجی ساختار بازار سهام کشور می‌شود. از یک بعد باعث خروج نهادهای مالی سرمایه‌گذاری از بورس شده و از سوی دیگر چیرگی و استیلای بانک‌ها را از بورس کمتر می‌کند. از یک سو باعث کاهش نقش بانک‌ها در بنگاهداری شده و از سوی دیگر منابع غیر مولد آنها را به سمت وظایف ذاتی و اصلی‌شان هدایت می‌کند. اما در درون بازار چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
این تصمیم اگرچه باعث اصلاح ساختار بازار می‌شود و از نگاه دیگری میزان سهام شناور ناشران را افزایش می‌دهد؛ اما از سویی بورس را با حجم گسترده‌ای از عرضه‌ها روبه‌رو خواهد کرد.
در همین حال برخی از منابع خبری انجام معامله غدیر را در مسیر اجرای همین بسته سیاستی تعبیر می‌کنند.
آزادسازی واسطه‌گری‌های مالی
حسین خزلی‌خرازی، کارگر فعال بازار سرمایه در خصوص جداسازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها که در بسته سیاستی جدید بانک مرکزی در قالب ماده ۲۷ مطرح شده است، به خبرنگار ما گفت: چنانچه این اتفاق صورت پذیرد و بانک‌ها سهامشان را بفروشند، بخشی از منابع بزرگ دولتی در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد، به خصوص در مورد شرکت‌های واسطه‌گری بزرگ که ذخایر خوبی در سال‌های اخیر اخذ کردند.
وی افزود: اغلب این شرکت‌ها از پرتفوی خوبی برخوردارند و با در نظر گرفتن این موضوع اگر بانک‌ها بتوانند به روش مناسب و در قیمت مطلوب، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود را بفروشند، به طور قطع جداسازی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بانک‌ها نتیجه درستی را به همراه خواهد داشت.
خرازی تصریح کرد: در واقع عملکرد بانک‌ها در بورس عملکرد جالبی نبوده است. نه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان و نه در فعالیتی که در بورس انجام می‌‌دهند، موفق عمل نکردند.
بانک‌ها از بورس خارج شوند
وی ادامه داد: بنابراین بهتر است که بانک‌ها به رفع مشکلات خود در صنعت بانکداری متمرکز شوند و از بورس خارج شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که بهترین روش واگذاری سهام شرکت‌های یاد شده در بورس کدام می‌تواند باشد، خاطرنشان کرد: روش‌های جاری از جمله روش نقد و اقساط می‌تواند جوابگوی چنین عرضه‌هایی باشد.
وی معتقد است که نقدینگی موجود و حتی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار خارجی، کشش خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌های دولتی را دارا است.
آخرین وضعیت ارزش بازار شرکت‌های واسطه‌گری مالی
فریدون زارعی یکی از کارشناسان بازار سرمایه به آخرین وضعیت ارزش بازار شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: حدود چهارهزار میلیارد تومان ارزش پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و ارزش روز این شرکت‌ها از ۵هزار میلیارد تومان فراتر است. در این صورت واگذاری و عرضه سهام این شرکت‌ها از سوی بانک‌ها، نیاز به یک نقدینگی مناسب دارد که بازار سهام ما اکنون فاقد چنین توان مالی است.
وی افزود: ۵هزار میلیارد تومان پول در بازار نداریم که چنین سهامی را جذب خود کند.
زارعی با اشاره به این مطلب که شرکت‌های واسطه‌گری مالی در سال‌های اخیر، سهامشان از جذابیت و استقبال سهامداران به دور مانده، اظهار داشت: پرتفوی این شرکت‌ها اغلب متفاوت از سلیقه‌ای است که اکنون سهامداران به طور شخصی برای پرتفوی خود سهام انتخاب می‌کنند.
اکثر این پرتفوها در سه سال قبل بسته شده و با توجه به گزینه‌های جدید موجود این پرتفوها بهینه نیستند.
وی خاطرنشان کرد: همین عدم‌تخصیص بهینه سهام در پرتفوها و از طرف دیگر سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی اتخاذ کرده تا پول زیادی دست مردم نباشد، منجر می‌شود تا خریداران دیگر حقیقی‌ها نباشند و دوباره بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بیمه برای خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد میدان شدند که مغایر با هدف اصلی ماده درج شده در بسته سیاستی بانک مرکزی است.
وی افزود: از طرفی بخش خصوصی هم توان خرید این سهام را ندارد و با توجه به دید منفی که در خصوص صنعت واسطه‌گری مالی در بازار سهام موجود است، به نظر می‌رسد که استقبال مناسبی از این عرضه‌ها نشود.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که ورود چنین حجم پولی به بازار سهام باعث شکل‌گیری رکود در بورس می‌شود، چراکه برای خرید سهام شرکت‌های مزبور، قسمت عمده بازار منفی شده و به دلیل تامین نقدینگی رکود عظیمی را به همراه خود دارد.
وی افزود: همچنین با توجه به موضوع فقدان نقدینگی، خود این سهام هم در نرخ بالایی معامله نخواهند شد.
زارعی به تداوم برنامه‌های عرضه کردن سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ و ورود شرکت‌های جدید مثل مخابرات و پتروشیمی‌‌ها به بورس اشاره کرد و گفت: نه تنها پول مناسب برای خرید این سهام در بازار وجود ندارد، بلکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وابستگی مالی هم به بانک‌ها دارند به دلیل شرکت در طرح‌های عمرانی (منابع مالی خود را به طور مستقیم از بانک‌های بالادست خود تامین می‌کنند)، اگر از سوی بانک‌ها حمایت نشوند در پیشروی پروژه‌های خود با افت مواجه می‌شوند، از سوی دیگر کاهش تولید ناخالص داخلی(GDP) را نیز در کشور شاهد خواهیم بود.
وی به مثالی درخصوص جدا کردن شرکت‌ها از بانک در آمریکا تحت قانون «گلاس استیگال» اشاره کرد و گفت: در آمریکا نیز چنین تجربه‌ای صورت گرفته است که با شکست روبه‌رو شد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه عموما شرکت‌های سرمایه‌گذاری ما «سفته‌باز» نیستند و به طور عمده به بازار اولیه و تشکیل وجوه برای تاسیس شرکت‌های جدید کمک می‌کنند، به نوعی بدعت‌گذار تولید در شرکت‌ها، شرکت‌های کوچک هستند و از آنجایی که اقتصاد ما مبتنی‌بر فعالیت بانکی است نه مبتنی‌بر بازار و سرمایه، بنابراین جدا کردن آنها از بانک‌ها به بخشی از اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی
یکی دیگر از کارشناسان ارشد بازار سرمایه دراین باره به خبرنگار ما گفت: با ایجاد چنین تغییری در شرکت‌های واسطه‌گری مالی، مدیریت نیز از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و از این رو بحث بهره‌وری اقتصادی را در این شرکت‌ها شاهد خواهیم بود.
دکتر محمدرضا رستمی تاکید کرد که اگر بهره‌وری اقتصادی در مدیریت شرکت‌های یاد شده در نظر گرفته شود، قطعا نتیجه این جداسازی مثبت خواهد بود. وی گفت: اما بحث مهم‌تری که در این میان مطرح می‌شود، مسائل حول و حوش شرکت‌های واسطه‌گری مالی است.
مدیریت و شفاف‌سازی
وی توضیح داد که مدیریت این شرکت‌ها زمانی که از بانک جدا شود، مسائل دیگری قبل از این کار، باید حل شود. یعنی اینکه بخش‌های مختلف در حوزه فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری باید شفاف‌سازی شود. وی افزود: اگر واگذاری‌ها در چارچوب شفاف‌سازی بخش‌های مزبور صورت گیرد، واگذاری موثرتر می‌شود و مدیریت آن به دور از سردرگمی می‌شود. رستمی گفت: به طور مثال اگر شرکت در بخش معدن متمرکز است، موضوع قیمت سنگ‌آهن باید شفاف شود. اکنون که شرکت در اختیار بانک است قیمت سنگ‌آهن با قیمت‌های جهانی متفاوت است.
زمانی که شرکت سرمایه‌گذاری از قلمرو بانک تفکیک می‌شود، دیگر در بخش خصوصی قیمت سنگ‌آهن همانند قلمرو دولتی نیست و همین موضوع باعث پدید آمدن مشکلاتی در صنعت مورد مثال می‌شود.وی خاطرنشان کرد: اما با جداسازی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های واسطه‌گری اقتصادی‌تر و سودآورتر می‌شوند.وی افزود: بانک‌ها نیز به کار تخصصی بانکداری و بهینه کردن فعالیت‌های خود تمرکز خواهند کرد.
رستمی گفت: این فرآیند منجر می‌شود تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم با مدیریت خصوصی و تخصیص بهینه منابع سودآورتر شده و این موضوع پیامد مثبتی را برای بورس تهران به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر