گروه بورس- موج ابراز مخالفت‌ها با تصمیم کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش چند برابری بهره مالکانه از سوی نهادهای مالی و مقامات ارشد دولتی ابعاد تازه‌‌ای پیدا کرد.

به طوری که وزیر صنایع بدون اشاره به بهره مالکانه عنوان کرد: «تعرفه حقوق دولتی معادن در سال آینده افزایش نخواهد یافت.» در همین حال رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی گفت: در این تصمیم در مجلس رای نمی‌آورد.» همچنین شرکت بورس اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «حتی تصویب چنین امری در مجلس به منزله افزایش نرخ حقوق دولتی یا بهره‌ مالکانه بر میزان بهره‌برداری معادن موجود در اختیار شرکت‌ها نیست.» از سوی دیگر رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷، مصوبه تلفیق درباره افزایش بهره مالکانه معادن را قابل بازنگری دانست. همچنین مدیرعامل یک هلدینگ معدنی نیز معتقد است، بهره مالکانه بر عملکرد شرکت‌های معدنی حاضر در بورس تاثیری ندارد.

تکذیب افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن

وزیر صنایع و معادن در گفت‌و گو با مهر اعلام کرد: تعرفه حقوق دولتی معادن در سال ۸۷ افزایش نخواهد یافت.

علی‌اکبر محرابیان گفت: به استناد ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی آن قانون تعیین حقوق دولتی معادن از جمله اختیارات وزارت صنایع و معادن و تصویب آن به عهده وزیر این وزارتخانه است.

وی افزود: وزارت صنایع و معادن با هدف ایجاد ثبات و اطمینان در بازار و اعتمادسازی برای بخش‌خصوصی و حمایت از تولید کنندگان، تعرفه حقوق دولتی را در سال ۸۷ افزایش نخواهد داد.

پیگیری بهره مالکانه در شرکت بورس

شرکت سهامی‌بورس اوراق بهادار با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص تصویب بهره مالکانه ۵۰۰میلیارد تومانی در کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ با اشاره به بند ۵ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۶ اعلام کرد به منظور حفظ حقوق سهامداران این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش سنا، در پی تصویب بهره مالکانه ۵۰۰میلیارد تومانی دولت از معادن توسط کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷، شرکت سهامی‌بورس اوراق بهادار به منظور اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بیشتر در بازار سرمایه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد. البته هنوز جزییات این مصوبه مشخص و اعلام نشده است. در اطلاعیه شرکت بورس آمده است: «اولا طرح مذکور پیشنهاد کمیسیون تلفیق بوده و قطعی و مصوب مجلس نیست. ثانیا حتی تصویب چنین امری در مجلس شورای اسلامی‌به منزله افزایش نرخ حقوق دولتی یا بهره مالکانه برروی میزان بهره‌برداری معادن موجود در اختیار شرکت‌ها نیست، بلکه بخشی از آن مربوط به افزایش میزان بهره‌برداری و در راستای واگذاری بیشتر معادن به بخش خصوصی است و همانگونه که در بودجه افزایش میزان درآمدهای مالیاتی مصوب لزوما به معنی افزایش نرخ مالیاتی نیست.

در اطلاعیه شرکت بورس تاکید شده است که بر اساس بند ۵

تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه دولت موظفند حق بهره برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را به شرکت‌های معدنی ذی‌ربط واگذار کنند و به نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون تلفیق تاکیدی بر تداوم اجرای این تبصره باشد.

براساس این اطلاعیه، سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، نیز در راستای حفظ حقوق عامه سهامداران پیگیر جدی این مساله هستند. همچنین پیرو مذاکرات انجام شده با مقامات مسوول دولتی، دولت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این مصوبه موافق نیستند.

تصمیم کمیسیون در صحن علنی رای نمی‌آورد

رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی‌افزایش ۱۵ برابری بهره مالکانه معادن در کمیسیون تلفیق مجلس را تصمیم غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: این تصمیم در صحن علنی مجلس رای نمی‌آورد.

محمد رضا سجادیان در گفتگو با مهر گفت: بهره مالکانه معادن در کمیسیون تلفیق از ۴۰ به ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است که این میزان افزایش درآمد قطعا محقق نخواهد شد.

وی همچنین گفت: افزایش بهره مالکانه معدن ظاهرا به پیشنهاد سلیمانی، نماینده کنگاور و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه پیش بینی شده است، اما در گردش مالی معادن و صنایع معدنی وابسته به آن قابل تحقق نخواهد بود.

سجادیان ادامه داد: پیش‌بینی این حجم افزایش درآمد در بودجه دولت باعث به وجود آمدن توقع برای تامین درآمد برخی پروژه‌ها خواهد شد، اما به دلیل عملی نشدن آن، دولت مجبور می‌شود برای اصلاح این ردیف‌ها، متمم بیاورد.

رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی ‌خواستار اصلاح این رقم درآمد در بودجه دولت شد و تصریح کرد: دو عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ‌حضور داشتند که ‌باید نسبت به تصمیم افزایش بهره مالکانه معادن اعتراض و موضع‌گیری می‌کردند، اما اگر این طرح به صحن علنی مجلس بیاید، اعضای کمیسیون صنایع و معادن با آن مخالفت خواهند کرد.

مصوبه تلفیق نهایی نیست

از سوی دیگر رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۸۷ کل کشور گفت: مصوبه این کمیسیون درباره میزان افزایش بهره مالکانه دولت از معادن نهایی نیست و امکان بازنگری آن وجود دارد.

رضا عبداللهی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش درآمد دولت ناشی از بهره مالکانه معادن از ۴۰‌میلیارد تومان به ۵۰۰‌میلیارد تومان در سال ۸۷ گفت: فعالان بازار نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده‌اند که جای نگرانی نخواهد داشت.

وی گفت: در سال ۸۶ مبلغ ۱۳۰‌میلیارد تومان حقوق دولتی (بهره مالکانه معادن) در نظر گرفته شده بود که در لایحه بودجه سال ۸۷ به ۵۰۰‌میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۸۵‌درصدی آن است.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ گفت: این افزایش به هیچ وجه از محل افزایش تعرفه که قیمت مواد معدنی را افزایش دهد، نخواهد بود.

عبداللهی تاکید کرد: این درآمد بیشتر از محل واگذاری و حق بهره‌برداری معادن به بخش غیردولتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دست خواهد آمد.

عبداللهی تاکید کرد: در مصوبه کمیسیون به هیچ وجه نسبت به اینکه حق دولت از بهره مالکانه معادن از محل افزایش تعرفه‌ها جبران شود، بحثی صورت نگرفت.

وی گفت: مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس قابل بحث‌وبررسی بیشتر خواهد بود.

همچنین یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به تبعات افزایش بهره مالکانه دولت از معادن هشدار داد و از نمایندگان خواست در صحن علنی مجلس به این تصمیم کمیسیون تلفیق رای ندهند.

مرتضی تمدن در گفت‌وگو با «مهر» گفت: در صورت تصویب افزایش بهره مالکانه دولت از معادن از ۴۰‌میلیارد به ۵۰۰‌میلیارد تومان در صحن علنی مجلس، بخش معدن در سال آینده با بحران مواجه خواهد شد.

عضو کیمسیون تلفیق مجلس افزود: این موضوع قطعا بر فعالیت‌های بخش معدن تاثیر منفی گذاشته و انگیزه بخش خصوصی را برای فعالیت کاهش می‌دهد که این امر خلاف اصل ۴۴ است.

تمدن تاکید کرد: باید تلاش شود این افزایش بهره در صحن علنی مجلس رای نیاورد؛ چون این موضوع برای آینده بخش خصوصی بسیار خطرناک است.

بهره مالکانه در شرکت‌های معدنی بورس تاثیری ندارد

مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: بحث اخیر بهره مالکانه تاثیری در سهام شرکت‌های معدنی حاضر در بورس ندارد و فقط شرکت‌های جدید معدنی را در بر می‌گیرد.

حسین ملاحسین آقا در گفت‌وگو با «موج»، با بیان اینکه «هیچ بحثی در خصوص اخذ بهره مالکانه از واحدهای معدنی که ما سهامدار آن هستیم، وجود ندارد»، اظهار کرد: بهره مالکانه ۵۰۰‌میلیارد تومانی تنها در کمیسیون تلفیق مطرح شده است و هنوز ابعاد آن مشخص نیست؛ بنابراین نباید زود قضاوت کرد.

وی با بیان اینکه «درخصوص این مساله دو تا سه روز باید حوصله کنیم تا ابعاد مشخص شود و بعد در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم»، اضافه کرد: شخصا در مورد سهام معدنی‌ها خیلی خوشبین هستم.

ملاحسین آقا تصریح کرد: این بحث هیچ ارتباطی با معادنی که ما سهامدار آن هستیم، ندارد و احتمالا مربوط به معادنی است که در آینده قرار است سهامشان در بورس واگذار شود.

وی با اشاره به مصاحبه وزیر صنایع یادآور شد: وزیر صنایع نیز تاکید کردند که با توجه به برنامه‌هایی که برای اجرای سریع‌تر اصل ۴۴ و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن دارند، هیچ گونه هزینه جدیدی را بر بخش معدنی وارد نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: بحث کلی در کمیسیون تلفیق شده است و تنها در حد خبر است که درابتدا باید منابع خبر و متن اجرا باید مشخص شود.

صف فروش ۵۶میلیون سهمی ۷شرکت بزرگ

اولین بازتاب بهره مالکانه ۵۰۰میلیارد تومانی که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ مجلس رسیده تشکیل صف فروش ۵۶میلیون سهمی ۷شرکت بزرگ در ساعات آغازین معاملات دیروز سهام بود.

به گزارش فارس، همان طوری که پیش‌بینی می‌شد افکار عمومی بازار سهام در برابر تصویب بهره مالکانه ۵۰۰میلیارد تومانی دولت از معادن که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ رسیده با ابراز نگرانی از آینده شرکت‌های معدنی و فولادی از خود واکنش منفی نشان داد.

براین اساس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید با صف فروش بیش از ۱۸میلیون سهمی، فولاد مبارکه با ۱۹میلیون و ۵۰۰هزار سهمی، گل‌گهر با ۲میلیون و ۸۰۰هزار، گل‌گهر با ۴میلیون و ۸۰۰هزار فولاد خوزستان با بیش از ۴میلیون و ملی مس با بیش از ۲میلیون سهمی روی قیمت‌های منفی ۲درصد مواجه شدند که ارزش این تعداد سهم بالغ‌بر ۳۷میلیارد تومان برآورد شده است.