موج - تفسیر ماده ۲۳ قانون جدید بازار سرمایه منشاء اختلاف سازمان بورس با فعالان بازار سرمایه شده است. یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:‌ تفسیر سازمان بورس اوراق بهادار از ماده ۲۳ قانون مبنی بر زمان ۳۰ روزه مهلت برای عرضه عمومی اوراق عرضه اولیه شرکت‌های سهامی عام، مبتنی‌بر توسعه آن به حق تقدم اوراق پذیرفته شده در بورس که منشاء اختلاف شده است، بر خلاف ماده ۱۶۶ و سایر مواد تابع آن در قانون تجارت است.

محمدنبی جوانمردی، با بیان اینکه «اگرچه این قانون لاحق و خاص است و بنابر عرف حقوقی بر قانون عام که قانون تجارت باشد ارجحیت دارد»، ادامه داد: اما این امر باید بر مبنای مصداق واحد باشد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ اوراق حق تقدم به موجب قوانین مالک خاص دارد همچنین مالکین آن همان سهامداران قبلی شرکت هستند که بنابر اراده خود می‌توانند از حق خود استفاده کنند و یا آن را از طریق بورس به سایر افراد خواهان واگذار کنند. در نتیجه شامل تعریف عرضه اولیه تشکیل شرکت نمی‌شوند. وی با اشاره به قانون اوراق بهادار در عرضه اوراق جدید در بورس، این فرایند را مستلزم زمان طولانی طبق دستورالعمل‌های خاص و هزینه معتنابهی دانست. وی با بیان اینکه «حق تقدم در همه موارد مستلزم واریز وجه نیست»، یاد‌آور شد: در برخی موارد از جمله در سود سهمی، سهامدار بدون واریز وجهی واجد دریافت سهم جدید می‌شود.

جوانمردی با بیان اینکه «در اینجا اساسا زمان ۳۰ روزه یا ۶۰ روزه مطرح نیست، بلکه محترم شمردن دستیابی افراد به حقوق قانونی و مالکیتی آنها مهم است»، ادامه داد: اگر چنانچه سازمان ناظر بتواند موقعیتی را بوجود آورد که با استفاده از سیستم‌های پیشرفته، عموم سهامداران حتی ظرف یک هفته به حقوق خود دست پیدا کنند، آن زمان کافی خواهد بود.

وی یادآور شد: سهامداران عمده به خاطر موقعیتی که در هیات‌مدیره دارند، اساسا اطلاعات کافی از عملکرد شرکت، انتشار اوراق جدید و هرگونه تحول در امور شرکت‌ها دارند. وی متذکر شد: از سویی این سهامداران جزء هستند که به علل مختلف از ارسال نشدن به موقع اوراق از طرف شرکت گرفته تا تاخیر در عملیات پست، نبود آدرس و هر علت دیگری، از حقوق خود محروم می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به منویات دولت نهم که حمایت از سهامدار جزء است، کوتاه کردن زمان پذیره‌نویسی

حق تقدم برخلاف این هدف است.

وی معتقد است: چنانچه سازمان به کارا کردن بیشتر بازار با کوتاه کردن زمان هر نوع فعالیت اعتقاد دارد، بهتر است نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت شرکت‌ها و نحوه تعامل آنان با سهامداران جزء داشته باشد.

وی افزود: به فرض مثال شرکت‌های بورسی اطلاعات مختلفی را از سهامداران در هنگام مراجعه آنان می‌گیرند، اعم از تلفن، فاکس و ایمیل ، ولی تاکنون در این چند ساله یکی از این شرکت‌ها به فرض با اینجانب تماس نگرفته اند تا برگه حق تقدمی را ارسال کنند یا سایر الزامات را اطلاع‌رسانی کنند. جوانمردی تصریح کرد: چنانچه هر یک از شما با امور سهام شرکت‌های بورس و حتی آنها که بزرگ هستند، تماس بگیرد در بیشتر مواقع تلفن‌ها مشکل دارند یا جوابگویی مناسبی وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به واریز کردن سود سهام شرکت‌ها به حساب سهامداران از طریق سیستم بانکی، گفت: در اجرای این امر در ابتدا به تعداد بانک‌های موجود در کشور از سهامداران شماره حساب می‌خواهند و از طرف دیگر زمان واریز آن نامشخص است و ممکن است تا مدت‌ها بعد از واریز، سهامداران متوجه واریز آن در حساب خود نشوند. جوانمردی پیشنهاد داد: برای اجرای این امر سازمان می‌تواند شرکت‌ها را ملزم به پرداخت سود از یک بانک که ترجیحا بورسی باشد، کند. در وهله بعدی، با توجه به فراگیری سیستم پیام کوتاه (SMS) همزمان با واریز، یک اطلاعیه برای سهامداران ارسال کنند. وی در پایان تصریح کرد: با توجه به موارد فوق، نظریه تفسیری مجلس در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.