واکنش پنجم

گروه بورس - هیچ یک از آنها تصور نمی‌کرده‌اند در روزی که قرار است تولد کانون خود را جشن بگیرند، خبر نسبتا بدی را دریافت کنند: «نرخ کارمزد کارگزاران کاهش یافت. تخفیف هم قانونی شد.» به گزارش خبرنگار ما، سخنان رییس سازمان بورس مبنی بر کاهش نرخ کار مزد و آزادی عمل کارگزاران برای ارائه تخفیف با واکنش کارگزاران روبه‌رو شده است. چرا که این تصمیم برای آنها بدون پیامد نیست، اگرچه از ابعاد کلان، تعدیل نرخ کارمزد کارگزاران به طور بالقوه می‌تواند منجر به افزایش رونق معاملات در بلند مدت شود، اما کاهش درآمد کارگزاران روند طبیعی و در امتداد این تصمیم است.

کل کارمزد دریافتی کارگزاران براساس آمارهای برآوردی در سال ۸۵ حدود ۲۸میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، چرا که اگر کل ارزش معاملات در سال حدود ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود، چهاردهم درصد این مبلغ حدود ۲۸میلیارد تومان برآورد می‌شود. حال چنانچه کارمزد کارگزاران از سطح نیم درصد به چهاردهم درصد تنزل کند، این به معنی کاهش ۲۰درصدی کارمزد کارگزاران از کل ارزش معاملات بازار است.این تصمیم برای ضلع پنجم بازار (سازمان بورس، شرکت بورس، سهامداران حقیقی، نهادهای مالی و کارگزاران بازار) کم اهمیت نیست.

درآمد کارگزاران از این پس از این جهت کاهش خواهد یافت که آنها برای جلب و جذب مشتری به ویژه مشتریان با حجم معاملات بزرگ در ارائه تخفیف آزادی عمل دارند و این آزادی عمل سبب می‌شود آنها در ارائه تخفیف به مشتریان بزرگ هیچ امساکی نکنند.بنابراین دور جدید رقابت برای بازار داری و دامپینگ قیمتی (به معنی ارائه تخفیف بیشتر) در انتظار بازار کارگزاران است.شاید آزادی در تخفیف برای مشتریان کوچک کم معنی باشد، اما برای معاملات بزرگ از این پس مشتریان تخفیف بیشتری می‌خواهند، زیرا در صورت عدم ارائه تخفیف بیشتر مشتری به سوی کارگزار دیگر پرواز می‌کند، بنابراین بازار با دور جدید جابه‌جایی مشتریان بزرگ روبه‌رو می‌شود.مشتریان از این پس با کارگزاران چانه‌زنی‌های جدیدی را آغاز می‌کنند، چون می‌دانند که هر چیز ممکن است. در عین حال نباید کارگزاران وابسته به بانک‌ها کارگزاران بزرگ از این مسیر با افزایش حجم معاملات، می‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند و اما کارگزاران بخش خصوصی و آنها که سهم کوچک و اندکی از بازار دارند، زیاد نمی‌توانند با ارائه تخفیف به هر سفارش خرید یا فروش جواب دهند و توان رقابت با کارگزاران بزرگ را ندارند.کارگزاران بزرگ نیز مجبور هستند به منظور حداکثر سازی سود و درآمد خود به رشد گردش مالی معاملات اتکا کنند. بنابراین این روند به سود کارگزاران کوچک بخش خصوصی نیست و شاید منجر به حذف شان از گردونه رقابت‌ها شود.چرا که کارگزاران دولتی می‌توانند تا ۱۰۰درصد هم تخفیف بدهند، اما این امکان برای کارگزار بخش خصوصی وجود ندارد.با این حال نظرات متفاوتی در این خصوص وجود دارد. صادق عجمی از کارگزاران خبره و با سابقه بورس تهران معتقد است: در هر جایی نظم و انضباط بسیار مهم است در نتیجه باید شرایط یکسان باشد تا همه با یک شرایط وارد شوند. قبل از مصوبه جدید تا زمانی که ۵۰درصد کارمزد برای هر کارگزار تخفیف می‌دادیم، مقداری مشکل داشتیم در حال حاضر که سطح متغیر باشد انضباط و شرایط مساوی در بین کارگزاران از بین می‌رود. بنابراین از سازمان بورس درخواست می‌کنیم با توجه به این که کانون تشکیلات، شرکت است سقفی تعیین شود. که نظم حفظ شود تا پیش از این رویداد، قدرت و توان کارگزاران وابسته به بانک‌ها در سطحی بوده است که به شماری از مشتریان خود از محل سرمایه آورده و نقدی خود بدهی شرکت‌ها را به شرکت یا سازمان تسویه کرده و سپس با اعطای اعتبار کوتاه‌مدت به آنها مهلت دهند تا بدهی خود را تسویه کنند، این ابزار که ناشی از داشتن منابع مالی است در اختیار کارگزاران بخش‌خصوصی غالبا نبوده است.با این حال برخی بر این عقیده‌اند که این تصمیم تا اندازه‌ای به نفع سازمان شرکت بورس است چرا که کاهش هزینه انجام معاملات منجر به افزایش حجم معاملات در بازار شده و در نهایت رشد درآمد سازمان نظارتی و اجرایی می‌شود.حال باید منتظر ماند و دید آیا در رتبه‌بندی سهم بازار کارگزاران در آینده نزدیک تغییری حاصل می‌شود؟