ابزارهای نوین تامین مالی و استفاده موثر از آن در بودجه عمومی کشور
حجم بالای انتشار و معاملات اوراق بدهی در بازارهای مالی دنیا، گسترش این ابزارهای مالی در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. با توجه به وجود نیازمندی به ابزارهای بدهی و عدم پاسخگویی راهکارهای جایگزین، تلاش‌های فراوانی برای معرفی مدلی مبتنی بر چارچوب‌های اسلامی برای اوراق تامین مالی اسلامی صورت گرفته است که حاصل آن معرفی ابزارهایی نظیر انواع صکوک مثل صکوک اجاره، استصناع، مرابحه و همچنین اسناد خزانه اسلامی شده است.
این اوراق علاوه بر اینکه ابزار مبتنی بر بدهی هستند و می‌توانند وسیله‌ای برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات دولت باشند، ابزارهایی‌اند که می‌توانند نوسانات درآمدی دولت در مقاطع زمانی مختلف را پوشش دهند. با توجه به نوسانات موجود در منابع درآمدی، در بسیاری از اوقات دولت با پدیده توقف یا کندی اجرای پروژه‌های عمرانی و مهم کشور روبه‌رو می‌شود. توقف پروژه‌ها نه‌تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه‌ها تا مدت زمان طولانی محروم می‌کند و همین موضوع هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند، بلکه به‌دلیل تحمیل هزینه‌های نگهداری پروژه‌های نیمه‌کاره به دولت و همچنین افزایش هزینه اتمام پروژه به دلیل افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام‌شده پروژه را به‌شدت افزایش خواهد داد. این ابزارها می‌توانند این نوسانات را پوشش دهند، چرا‌که دولت به‌خصوص در مورد اسناد خزانه اسلامی با انتشار به‌صورت سررسید در ماه‌های آتی، عملا ایفای تعهدات نقدی خود را به ماه‌های بعد موکول می‌کند و به این وسیله جلوی توقف پروژه‌ها را گرفته و با ایجاد انگیزه در پیمانکاران برای ادامه فعالیت‌ها و انجام پروژه‌های جدید، موجبات تسریع در اجرای پروژه‌ها را فراهم می‌آورد، به همین دلیل هیچ پروژه‌ای به‌دلیل عدم ایفای تعهدات دولت در مقابل پیمانکاران متوقف نخواهد شد که البته لازم است برای استفاده بهینه از این ابزارها، تغییر رویکردی در تدوین بودجه‌های سالانه نیز صورت پذیرد.
از سایر مزایا و کاربردهای ابزارهای نوین اسلامی می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین ابزارهای بازار پول جهت کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی از طرف بانک مرکزی اشاره کرد، همچنین به یمن انتشار این ابزارهای مالی می‌توان توسعه بازار بدهی در بازار سرمایه را هم متصور بود. در ضمن برای تامین مالی کسری بودجه عمومی دولت نیز می‌توان از این اوراق استفاده کرد که در این‌خصوص بیشتر توضیح داده می‌شود. کسری بودجه به‌عنوان یکی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران همواره اثرات ناخوشایندی بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذارد و همچنین نحوه رفع کسری بودجه، همیشه محل بحث صاحبنظران در حوزه مالیه عمومی و از مباحث اقتصادی در سطح کلان است که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز دنبال می‌شود. در گذشته عمدتا محل جبران کسری بودجه ایجاد پایه پولی بوده که از پیامدهای محتوم آن افزایش تورم پولی است که خود اثرات نامطلوبی بر سایر متغیرهای اقتصادی برجا می‌گذارد. یکی از بهترین راه‌حل‌های جایگزین برای تامین کسری بودجه استفاده از اوراق بدهی است که در سال‌های اخیر تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی در نظام تامین مالی ایران مطرح شده‌اند.
انواع صکوک مانند صکوک اجاره و استصناع، مرابحه و همچنین اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت به‌عنوان ابزارهایی هستند که در طراحی آنها موازین شرعی رعایت شده و دارای ظرفیت بسیار خوبی برای تامین مالی دولت به منظور رفع کسری بودجه بوده و به حل بسیاری از معضلات مالی نظیر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی و نهایتا ایجاد انضباط مالی دولت کمک قابل‌توجهی می‌کند.
اصولا کسری بودجه گاهی به دلیل عدم هماهنگی بین دخل و خرج عمومی دولت به واسطه تغییر اولویت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان مانند افزایش مخارج عمرانی با هدف تقویت زیرساخت‌ها حادث می‌شود و گاهی هم کسری بودجه ناشی از افزایش ریسک سیستماتیک نظیر شوک‌های قیمتی نفت و اعمال تحریم‌های جدید مالی و اقتصادی همچون تحریم‌های نفتی است که درآمدهای عمومی دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
دولت از سال ۱۳۸۰ تاکنون همیشه با مشکل کسری بودجه مواجه بوده است که الزاما چیز نامطلوبی هم نمی‌تواند باشد و بستگی به نحوه برخورد با آن و روش تامین مالی کسری بودجه دارد. به‌عبارتی با مدیریت صحیح جریانات نقدی دولت می‌توان مشکل را تبدیل به فرصت کرد؛ یعنی درصورت بروز کسری بودجه، دولت می‌تواند یا از طریق کاهش مصارف یا افزایش منابع آن‌را جبران کند و درصورت استفاده از روش افزایش منابع درآمدی از راه‌های مناسب، می‌تواند دستاوردهای مطلوبی هم داشته باشد ولی درعمل تاکنون چهره نامطلوب کسری بودجه خود را نشان داده است و تامین کسری بودجه در ایران عموما از طریق فروش نفت و گاز یا ایجاد تعهد بیشتر مثل انتشار اوراق مشارکت و تسهیلات تکلیفی و افزایش تعهد به نظام بانکی بوده است که قاعدتا این راه‌حل‌ها پرهزینه و تورم‌زا بوده‌اند. برای اجتناب از جنبه منفی کسری بودجه می‌توان از ابزارهای مالی اسلامی که مبتنی بر پس‌انداز هستند، استفاده کرد. بدیهی است خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی جایگزین پس‌انداز نخواهد بود و معضلات جدید و بزرگتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. با توجه به ماهیت ربوی ابزارهای مالی که در اقتصاد متعارف رواج دارند، مثل اوراق
قرضه دولتی که نمی‌توان از آن برای تامین مالی دولت اسلامی استفاده کرد ولی استفاده از ابزارهایی همچون صکوک و اسناد خزانه اسلامی برای این منظور برای دولت مقرون به صرفه است چرا‌که سهولت اجرا و کاربردی بودن آنها برای تامین کسری بودجه مورد تایید صاحبنظران بوده و در بسیاری از کشورها نظیر بحرین، مالزی و مراکش تجربه شده است.
در برنامه ششم توسعه هم به ابزارهای بدهی خصوصا اسناد خزانه اسلامی و صکوک توجه ویژه‌ای شده است. با اینکه اصولا استفاده از این ابزارها توسط دولت بیشتر به منظور تامین بخشی از کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران و بانک‌ها و رسیدن به انضباط مالی بیشتر صورت می‌گیرد، اما در توسعه و تعمیق بازار سرمایه و پول نیز کاربرد دارند. البته چنانچه در مورد ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت، بازار ثانویه پیش‌بینی شود به میزان قابل‌توجهی به رشد بازار سرمایه هم کمک می‌کند ولی چون امکان بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید وجود دارد، معاملات ثانویه وجود نداشته و به بورس اوراق بهادار کمکی نمی‌شود. در دنیا به این دلیل اوراق بدهی توسعه پیدا کرده‌اند که امکان دادوستد در بازار ثانویه وجود دارد ولی در مورد ابزارهای اسلامی این موضوع کاملا پیش‌بینی نشده است. البته در مواردی مثل اسناد خزانه اسلامی جدیدا در بازار ثانویه هم ظرفیت‌هایی ایجاد شده است. در تبصره‌های برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد درخصوص مواردی مثل تعیین نرخ ابزارهای تامین مالی اسلامی در قانون مسکوت مانده است ولی در برنامه‌های عملیاتی که در کنار سند راهبردی تامین مالی کشور بازوی دولت برای اجرای برنامه هستند، مواردی از این دست قابل رسیدگی و تصمیم‌گیری عملیاتی در راستای اجرای مفاد برنامه ششم توسعه خواهند بود. در تنظیم برنامه عملیاتی می‌تواند نرخ‌های مناسب یا سایر شرایط لازم برای استفاده از این ابزارها، براساس پروژه‌ها و درچارچوبی منطقی توسط هیات‌دولت یا شورای بورس تعیین شود، در این صورت شاهد رشد و توسعه نظام تامین مالی کشور خواهیم بود. در قسمت‌های بعد از این سلسله مباحث به بررسی ابعاد مختلف انتشار اوراق بهادار اسلامی می‌پردازیم و پیشرفت خبرهای مربوط به برنامه ششم توسعه و بودجه سالانه دنبال خواهد شد.
رضا فراهانی
کارشناس بازار سرمایه دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ارسال نظر