4280 کارخانه بخش خصوصی در سال 1337

خسرو معتضد

شهر اصفهان طی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ بر اثر حمایت دولت وقت از سرمایه‌گذاران به‌صورت یک مرکز صنعتی مهم درآمد.

دولت وقت که سیاست حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران را بدون توجه به مسائل جنبی آن به دقت تعقیب می‌کرد، قوانینی در جهت شروع امتعه وطنی به تصویب مجلس رساند که گرچه ظاهر مردم‌پسندی و مصلحانه‌ای داشت، اما با پشتیبانی بدون قید و شرط از کارخانه‌داران و بی‌توجهی به وسع رفاهی و معیشتی کارگران موجب ایجاد ثروت بی‌رویه از یکسو و افزایش فقر از سوی دیگر شد.

برای حمایت از سرمایه‌گذاران و در عین حال رواج بازارهای جذب داخلی برای تولید قانون مخصوصی در ۱۳۰۱برابر با رجب ۱۳۴۱ از مجلس شورای ملی (دوره چهارم تقینیه) گذشت، این قانون که به‌نام «قانون استعمال البسه وطنی» شناخته شده است به شرح زیر بود.

ماده ۱- دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.

ماده ۲- عموم وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین دولت و حکام قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت با ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار دهند.

ماده۳- جزای مختلف از این قانون در شش ماه از قرار هر یک روز تخلف کسر صدنیم حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد یک حقوق ماهانه است.

ماده۴- این قانون از اول برج میزان یکهزار و سیصد و دو به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مقررات نظامی و سخت و خشنی در کارخانه‌های دولتی و خصوصی حکمفرما بود.

اینگونه سختگیری با کارگران، دستمزدهای ناچیز آنان و شرایط زیستی و بهداشتی رفاهی حداقلی که داشتند، به زودی پس از شهریور ۱۳۲۰ نتایج خود را آشکار ساخت. کارگران تنها بر اثر ترس از سرنیزه و زندان و خطر از دست دادن کار و گرسنگی و بی‌سامانی به مقررات خشن محیط‌های کارگری تن در می‌دادند.

از بیمه، بهداشت، قوانین کار، حمایت از کارگران در طول دوران بیماری یا از کار افتادگی اثری نبود. مسائل مربوط به قوانین کار تنها پس از جنگ جهانی دوم و حوادث پیامد آن در ایران و پیش آمدن مساله جدایی آذربایجان که طبقات کارگر در محور توجه جامعه قرارگرفتند، مطرح گردید و وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به درخواست‌های کارگران تاسیس شد.

مجموعه مصوبات ادوار اربعه

شرایط کار در کارخانه‌های بخش خصوصی دست کمی از کارخانه‌های دولتی نداشت.

آرمان‌هایی که اصلاح‌طلبان و تجددخواهان دوران قاجار برای تاسیس کارخانه‌ها و تحقیقات صنعتی ایران طراحی می‌کردند، پس از آنکه روح منفعت‌طلبی هر چیز را در بر گرفت به زیان طبقه تولیدکننده و به نفع قشر معدودی که تنها امتیاز آنان «ثروتمند بودن» به حساب می‌آمد، دگرگون شد.

طی سال‌های بعد، ۷۳۴کارخانه بزرگ دولتی و خصوصی که ۱۵۰باب آن کارخانه درجه اول بودند، احداث شدند که در میان آنها، کارخانه‌های سیمان، ریسندگی و بافندگی، اسلحه‌سازی، قند، آردکوبی، صابون و گلیسرین‌سازی، بلورسازی، کنسروسازی، تهیه قطعات یدکی راه‌آهن، کفش‌دوزی، چیت‌بافی، صنایع نساجی شامل پنبه، پشم، ابریشم، کنف، پارچه‌بافی، حریربافی، قالی‌بافی، پشم‌بافی، مخملبافی، صنایع دیگر چون آردکوبی، مونتاژ قایق، مونتاژ هواپیما راه‌اندازی شد.

صنایع مانند چرمسازی، آجرسازی، سنگ‌بری، سنگ‌کوبی، موزائیک‌سازی، کاشی‌سازی آجر نسوز، برنج‌کوبی، ریخته‌گری، نقره‌کاری، مبل و صندلی‌سازی، صندوق نسوزسازی، تختخواب‌سازی، بخاری‌سازی، جوش‌کاری، در و پنجره فلزسازی، تراشکاری، یخچال‌سازی، تانکرسازی، تولید اتاق اتوبوس، ماشین‌سازی، ترانسفورسازی، پرس‌های مختلف، ظروف لعابی‌سازی، پروفیل‌سازی، تولید مواد گوشتی و ماکارونی و بیسکوئیت به وسیله سرمایه‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد یا گسترش یافت.

در سال ۱۳۳۷ شمسی علاوه بر کارخانه‌های نفت و شیلات و راه‌آهن، جمعا ۵۴۵۰کارخانه در ایران به فعالیت اشتغال داشتند که ۱۰۵ باب از این کارخانه‌های دولتی و ۴۲۸۰دستگاه از آنها متعلق به افراد بودند و ۱۰۶۵ دستگاه به صورت شرکت اداره می‌شدند.

از کارخانه‌های یاد شده ۲۳۶کارگاه در خدمات کشاورزی، ۴۸۲ کارگاه در رشته صنایع و ۱۱۶کارگاه در تولید برق فعالیت می‌کردند. طی سال‌های بعد کارخانه‌هایی در رشته‌های جدیدی نظیر تولید نوشابه‌های غیرالکلی، روغن نباتی، لاستیک‌سازی، تولید وسایل جنگی، اتومبیل‌سازی راه‌اندازی شدند صنایع وابسته به حمل‌و‌نقل نظیر صنایع لاستیک‌سازی، تایرسازی، تسمه- لوازم بسته‌بندی و کیسه‌های فرش اتومبیل، همچنین صنایع وسایل ورزشی و اسباب‌بازی، صنایع کولرسازی، یخچال و فریزرسازی بخاری‌های نفت‌سوز و گازسوز- ماشین لباسشویی، اجاق گاز، ظرفشویی، صنایع الکترونیک نظیر رادیو، تلویزیون از دیگر رشته‌هایی بودند که در این سال‌ها دایر شدند.

در سال ۱۳۵۳ بنا به روایت بیان آماری ایران تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور در نقاط مختلف به بیش از ۲۵۰۰۰۰ کارگاه بالغ گردیده بود که از این تعداد ۶۱۵۶ کارگاه بزرگ و بقیه کوچک بوده است.