بحث‌های انجام شده در مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی-۱
اصل ۴۴ چگونه تصویب شد
۳سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد. با ابلاغ این سیاست‌ها، دیگر هیچ نهاد رسمی قدرت در ایران نیست که با کنار گذاردن صدر اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف باشد. در عمل اما هنوز اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نداده و صدر اصل ۴۴ قانون اساسی دست نخورده باقی مانده است.در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی یک سرگذشت تاریخی در ایران ایجاد کرده و محل مناقشه، منازعه و جدال فکری و عملی بوده است، شاید علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سیاسی ایران تمایل داشته باشند تا اطلاعاتی درباره چگونگی تصویب این اصل در مجلس نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی که به نام مجلس خبرگان قانون اساسی نیز اشتهار دارد روز ۲۸مرداد ۱۳۵۸ به ریاست آیت ا... حاج آقا حسین خادمی برگزار شد.
شادروان مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت در شروع کار این مجلس گفت: به نام خداوند ذوالجلال و بنا به ماموریتی که رهبر عالیقدر انقلاب حضرت امام خمینی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ به دولت موقت تفویض کرده‌اند، مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ با خاطره شیرین یکی از گام‌های پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده می‌گردد.
روز جمعه ۲۹تیرماه ۱۳۵۸ انتخابات سراسری کشور برای تعیین ۷۳ نفر نمایندگان محترم، به نحوی که سالم‌تر، بی‌خدشه‌تر و بی‌دخالت‌تر از تمام ادوار بعد ازانقلاب مشروطیت بود انجام یافت و اینک افتخار دارد که انعقاد مجلس بررسی قانون اساسی جدید را به ملت ایران و به شما نمایندگان و به رهبری انقلاب تبریک گفته، طرح قانون اساسی را که در شورای طرح‌های انقلاب تدوین گردیده به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده است و متضمن ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل می‌باشد، حضورتان تقدیم نماید تا مورد بررسی و تصویب نهایی برای ارائه به آرای عمومی قراردهید.
در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رای اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف، نهی از منکر و دستور مشورت، محتوی اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان.
پس از آن (اسامی نمایندگان به ترتیب زیر اعلام گردید و نمایندگان به جایگاه هیات رییسه آمده متن قسم‌نامه را امضا کردند).
آقایان: دکتر سید حسن آیت - جعفر اشرافی - سید کاظم اکرمی - میرمحمد علی انگجی - میرزا محمد انواری - حاج شیخ هادی باریک بین - دکتر محمد جواد باهنر - حاج شیخ محمد‌تقی بشارت - دکتر ابوالحسن بنی صدر - دکتر سید محمد حسینی بهشتی - دکتر سرگن بیت اوشانا - سید اکبر پرورش - عبدا... جوادی آملی - محمد جواد حجتی کرمانی - محمدجواد حاج طرخانی - سید منیر‌الدین حسینی هاشمی - شیخ عبدالرحمن حیدری - حاج آقا حسین خادمی - دکتر هرایر خالاتیان - سید محمد حسینی خامنه‌ای - سید حسین طاهری خرم آبادی - شیخ ابوالقاسم خزعلی - مهندس عزیر دانش راد - سید عبدالحسین دستغیب - شیخ عبدالرحیم ربانی - محمد مهدی ربانی رانکوهی - شیخ حسینعلی رحمانی - محمد رشیدیان - دکتر محمود روحانی - جعفر سبحانی - مهندس عزت‌ا... سحابی - موبد رستم شهزادی - دکتر عباس شیبانی - لطف‌ا... صافی - محمد صدوقی - سید عبدا... ضیایی‌نیا - سید محمود طالقانی - سید جلال طاهری - حیب‌ا... طاهری - علی محمد عرب - حسن عضدی - مولوی عبدالعزیز ملازاده - جواد فاتحی - جلال الدین فارسی - میرزا علی فلسفی تنکابنی - محمد فوزی - دکتر علی قائمی امیری - سید علی اکبر قرشی - شیخ محمد کرمی - سید جعفر کریمی دیو کلاهی - سید محمد کیاوش - خانم منیره گرجی - دکتر علی گلزاده غفوری - علی مراد خانی ارانگه - میرزا علی مشکینی - شیخ ابوالحسن مقدسی شیرازی - مهندس رحمت‌ا... مقدم مراغه‌ای - ناصر مکارم شیرازی - سید موسی موسوی قهدریجانی - سید میر کریم موسوی کریمی اردبیلی - سید محمد علی موسوی جزایری - حاج سید اسمعیل موسوی زنجانی - حسینعلی منتظری نجف آبادی - حمیدا... میرمرادزهی - سید محمد حسن نبوی - دکتر سید احمد نوربخش - سید حبیب هاشمی نژاد - شیخ محمد یزدی.
اصل ۴۴ قانون اساسی که در متن پیش رو «اصل ۱۲۷ است روز ۹ آبان ماه ۱۳۵۸ در دستور کار قرار گرفت. منظور از نایب رییس در اینجا آیت‌ا... شهید محمد حسینی بهشتی است. دقت در آنچه که بر زبان خبرگان قانون اساسی در این نشست‌ها جاری شده است می‌تواند تصویری از ذهنیت‌های نخبگان دینی و سیاسی ایران در فاصله کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد.
نایب‌رییس- حالا با اجازه دوستان وارد دستور جلسه می‌شویم. اصل ۴/۱۲۷ مطرح است که قرائت می‌شود.
اصل ۴/۱۲۷- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
۱ - بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری و تجارت خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و آبرسانی و وسائل خطوط ارتباطی و مانند آن می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در دست دولت متمرکز است.
۲ - بخش تعاونی شامل شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع می‌باشد.
دولت موظف است نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل... حتی‌المقدور به صورت تعاونی عمل کند.
۳ - بخش‌خصوصی شامل مالکیت آن دسته از صنایع کشاورزی، دامداری، بازرگانی و خدمات می‌گردد که خارج از محدوده فعالیت بخش دولتی و تعاونی است. این بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌گردد.
تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین خواهد کرد.
نایب‌رییس- من امروز صبح در جلسه نبودم که ببینم آیا این اصل با چه مقدار صحبت تنظیم شده است ولی نزدیک ظهر که آمدم دیدم هنوز دارند درباره این اصل بحث می‌کنند و رویش زیاد صحبت شده است و حالا هم می‌بینم آقایان از جمله آقای منتظری، آقای عضدی، آقای موسوی تبریزی، آقای یزدی، آقای رشیدیان، آقای دانش‌راد، آقای ربانی املشی، آقای موسوی زنجانی، آقای موسوی جزایری، آقای اشراقی، آقای حسینی‌هاشمی، آقای خامنه‌ای، آقای مکارم، آقای حجتی، آقای کیاوش، آقای اکرمی که البته تمام آقایان تصمیم صحبت کردن دارند. آقای یزدی بفرمایید.
یزدی- صحبت‌هایی که درباره این اصل باید بشود سه، چهار مرتبه تکرار شده است.
موسوی تبریزی- فقط اگر تذکر داده شود اشکالی ندارد ولی صحبت زیاد شده است.
نایب‌رییس- بله، اگر فقط یکی دو تذکر باشد که مانعی ندارد. (سبحانی- غلط‌هایی دارد که باید اصلاح بشود.) بسیار خوب آقای منتظری بفرمایید.
منتظری- بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم. من یکی دو تذکر دارم که اگر اصلاح بشود بهتر است. یکی اینکه «فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری» در اختیار دولت باشد، این منجر به این نمی‌شود که چون دولت سرمایه زیادی دارد ممکن است به تدریج امور کشاورزی و دامداری را در دست بگیرد. خلاصه بخش‌های خصوصی منحل بشود و از میان برود، یا اینکه در این طرح سرمایه‌های بزرگ کشاورزی و دامداری را جزو بخش دولتی قرار نداده بودیم.
(نایب‌رییس- در این‌باره بحث شده است.) اجازه بفرمایید ما یک متنی قبلا تهیه کرده بودیم بعد این متن را آوردیم و نشستند و این طوری تعبیر کردند. متنی که ما تهیه کرده بودیم در آن فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری نبود و همچنین تجارت خارجی هم همان طور که آقای صافی فرمودند، نبود.
این فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری... (همهمه‌نمایندگان) مرحوم آیت‌ا... بروجردی رحمه‌ا...علیه فرمودند و به بنده هم امروز اشکال کردند که دیروز این طور گفتید. مرحوم بروجردی هم فرموده بود، «انا کل یوم رجل» و من هم حالا می‌گویم «انا فی کل ساعه رجل». (نایب‌رییس- و فی کل دقیقه.) بله «وفی کل دقیقه رجل» متنی را که من تهیه کرده بودم در آن فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری در بخش دولتی نبود. بخش دولتی مثل بیمه، بانکداری، نیرو و کشتیرانی و این قبیل چیزها البته بایستی مربوط به دولت باشد که خطوط هوایی و کشتیرانی ذکر نشده است، ولی در آن متنی که من تهیه کرده بودم، ذکر شده بود، اما فعالیت بزرگ کشاورزی و دامداری، دولت در اثر قدرت تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه بکند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین می‌رود، خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست می‌شود. (مکارم شیرازی- در نوشته گروه هم نبود.) اجازه بدهید من اشکالم را بگویم بعد آقایان فرمایش کنند. اشکال دیگری که در بخش تعاونی به ذهن من می‌رسد، دو نوع تعاونی داریم، یکی «شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولیدی و توزیع» این درست، شرکت تعاونی دو جور داریم یک نوعش مالکیت خصوصی است در حقیقت یک عده‌ای می‌آیند سرمایه‌ای روی هم می‌گذارند و شرکتی درست می‌کنند که به نام شرکت تعاونی و تولید و امثال این است.
یک نوع دیگرش این است که دولت موظف است که نسبت به ثروت‌ها و انفال عمومی که در اصل ۳/۱۲۷ آمده است، حتی‌المقدور به صورت تعاونی عمل کنند. آن هم درست است و تعاونی است، اما این ممکن است که سرمایه‌اش مال ملت باشد و در اختیار دولت و در حقیقت آنهایی که برای دولت کار می‌کنند، اجیر باشند، برای دولت این یک نوعش هست. نوع دیگر اینکه ممکن است دولت زمین‌ها را تملیک کند و به یک عده‌ای بگوید شما بیایید اینجا شرکت تعاونی کشاورزی تاسیس بکنید و احتمالا ببینیم این ثروت‌ها تعاونی را که دولت انجام می‌دهد مثل همان است که سهیم‌اند یا مالکیت خصوصی است یا اینکه به شکل دیگری است. (یزدی- هر دویش می‌تواند باشد.)
نایب‌رییس- آقای عضدی بفرمایید. (عضدی- من با این شکل مخالفم و پنج، شش اشکال هم دارم.) پس جنابعالی به عنوان مخالف می‌خواهید صحبت کنید. آقای موسوی تبریزی بفرمایید.
موسوی تبریزی- همه ما این را می‌دانیم این نظامی که فعلا در مملکت ما دارد حکومت می‌کند این یک نظام ظالمانه و غلط است و هیچ مسلمانی از نظام اقتصادی حاکم بر مملکت ما که این طور ایجاد اختلاف کرده است، راضی نیست، به طوری که یکی در زندگی رویایی و یکی هم به حداقل مواد اولیه و سطح پایین دارد زندگی می‌کند. این نظام یک نظامی است باطل و از نظر اسلام محکوم است. (تهرانی- به اسلام نسبت ندهید آقا.) اجازه بدهید. این یک مطلبی است که همه آقایان قبول دارند، اما این طرفش را هم بیاییم ببینیم. مالکیت در اسلام محترم است این مطلبی است که تمام آقایان قبول دارند، مالکیت شخصی محترم است و اسلام هم برایش حد و مرزی قائل نشده است (همهمه نمایندگان) منتها طوری عمل شده است، یعنی نظام اقتصادی را طوری برنامه‌ریزی کرده است که این مقدار اختلاف طبقاتی جور در نمی‌آید و عملا محکوم است، این دو مطلب. مطلب سوم اینکه امروز صبح وقتی آیین‌نامه را دیدم سراپا اشکال بود به اضافه آن اشکالی که آقایان فرمودند زمام کار را به دست دولت داده‌اید که در صورتی که در تجارت خارجی دولت هم باید باشد و خصوصی هم باید باشد. در این بخش‌خصوصی بخشی است مشترک میان سه چیز، یکی اینکه مادام که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود مورد حمایت است، آن دو بخش دیگر هم همین طور هست اگر مساله قاعده «لاضررو لاضرار‌فی‌الاسلام» هست، مساله اینکه هیچ‌کس نباید حق خودش را وسیله اضرار به غیر قرار بدهد، دولت هم در مورد این امور نباید کاری بکند که مورد اضرار جامعه باشد، وانگهی شما گفتید دامداری و بازرگانی و فلان خارج از محدوده فعالیت بخش دولتی و تعاونی است. یک جایی را پیدا بکنید که خارج از محدوده فعالیت‌های دولتی و تعاونی باشد. کشاورزی را که کلا به دولت داده‌اید، اصلا اسم «بزرگ» حدیقف ندارد شما خدمات را به دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگانی و تجارت خارجی را به دولت داده‌اید، تولید و توزیع و کشاورزی کوچک را هم به شرکت‌های تعاونی واگذار کرده‌اید، پس در بخش‌خصوصی چه مانده است؟ شما بفرمایید جز اینکه فلان کارفرما یک دستگاه قالی را بگذارد جلو عده‌ای و بگوید تو این را بباف، از دستمزد این چه عاید آن کارگر شده است؟ با این همه منتی که می‌خواهید بر سر بخش‌خصوصی بگذارید که بخش‌خصوصی هم شرعا مالکیت دارد باید سرمایه‌اش را به کار بیندازد، پولش را به کار بیندازد، در این اصل موردی برایش پیدا نمی‌کنیم خواهش می‌کنم برای بنده توضیح بدهید.
نایب‌رییس- آقای موسوی تبریزی شما به بنده نفرمایید توضیح بدهم. بنابراین آن دوستانی باید توضیح بدهند که صبح این متن را تنظیم کرده‌اند و داده‌اند. بنده فکر می‌کردم اصلا احتیاجی به این اصل نیست، به دلیل اینکه ما در اصول قبل آنچه لازم بوده، گفته‌ایم.
موسوی تبریزی- نظام اقتصادی اسلام را باید معین بکنیم زیرا ما تمام نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی را زدیم چون این دو نظام غلط است، اما نظام اقتصادی اسلام را باید به ملت و دنیا عرضه بکنیم.
ارسال نظر