تبیین چگونگی توسعه مالی ثبات مالی و ثبات پولی در سال ۹۵
سه‌گانه ناممکن
همزمان با سرازیر شدن درآمدهای نفتی، افزایش شدید قیمت دارایی‌ها مانند مسکن، ارزش و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در این‌گونه دارایی‌ها بالا رفت و در نتیجه بانک‌ها به سمت افزایش این‌گونه دارایی‌ها در ترازنامه خود رفتند. رشد و توسعه کمی در حوزه مالی، با توسعه کیفی ساختارها و نهادهای زیربنایی و نظارتی همراه نبود. ضعف قوانین موجود در حوزه حاکمیت شرکتی و اعتبارسنجی از یک طرف، ضعف نهادهای قضایی در تنفیذ قراردادها و نیز ضعف نظارتی بانک مرکزی از طرف دیگر موجب شد تا شبکه بانکی بی‌رویه و بدون هزینه قابل‌ملاحظه برای مدیریت ریسک تسهیلات دهد. تسهیلات اعطا‌شده به شرکت‌های دولتی و پیمانکاران دولت قسمتی از این تسهیلات بود که در نهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شد. از طرف دیگر، عدم نظارت جدی بانک مرکزی و ضعف حاکمیت شرکتی نیز موجب شد بخش دیگری از منابع ارزان بانکی تحت وام‌دهی ارتباطی تخصیص یابد و نکول ارادی وام‌گیرندگان را رقم زند. وفور منابع ارزان از طرف بانک مرکزی و نیز بازده بالای سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بانک‌ها موجب شد بانک‌ها در زمینه مدیریت ریسک حساسیت به خرج نداده، در نتیجه بخش عمده دیگری از تسهیلات نیز دچار نکول وام‌گیرندگان شد.
از طرف دیگر ضعف در تنفیذ قراردادها و هزینه بالای استیفای وام‌ها نیز موجب تشدید سرعت افزایش مطالبات غیرجاری شد. این فرآیند موجب شد نرخ مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا مرز ۲۲ درصد نیز برسد و در تمام بازه‌های زمانی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی باشد. به عبارت دیگر، سهم بالای نکول ارادی تسهیلات، همزاد فعالیت بانکی شده بود. بنگاه‌ها با دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت، می‌دانستند هزینه بانک برای استیفای قرارداد و بازپس‌گیری سود و اصل تسهیلات بسیار زیاد است و بنابراین آنهایی که بازدهی بالایی در تولید نداشته و تقیدات اخلاقی نیز برای بازپرداخت وام خود به خرج نمی‌دادند، تصمیم بهینه خود را در عدم بازپرداخت می‌یافتند. بانک نیز به دلیل هزینه بالای بازپس‌گیری وام، انگیزه بالایی بر این موضوع نداشت و بنابراین نکول ارادی توسط مشتریان بانک اتفاق می‌افتاد و این پدیده به‌صورت یک سازوکار تعادلی در شبکه بانکی به‌وجود آمد که به آن «نکول ارادی تعادلی» می‌گوییم. میزان قدرت تنفیذ قراردادها و هزینه‌های به اجراگذاشتن وثایق، میزان سهم این نکول ارادی از مجموع تسهیلات بانک‌ها را تعیین می‌کند که آن نیز میزان سلامت مالی شبکه بانکی را مشخص می‌کند. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ در معرض تشدید تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت، دچار رکود تورمی شد و بازار دارایی‌ها نیز در شرایط رکودی قرار گرفت. در این فضا بود که سیاست‌های اقتصادی دولت به‌درستی مبتنی بر کنترل پایه پولی، کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به سطح اقتصاد کلان بود.
در چنین شرایطی اثر رکود اقتصادی بر افزایش نکول غیرارادی، اثر رکود بازار دارایی‌ها بر کاهش بازدهی اقلام مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها و قطع منابع ارزان‌قیمت بانک مرکزی به سبب کنترل پایه پولی، موجب شد بانک‌ها دیگر مانند گذشته نتوانند انجماد دارایی‌های خود را ناشی از مطالبات غیرجاری و بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت تحمل کنند، چراکه در این شرایط تمام منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها قطع شده بود. درآمدزایی بانک‌ها افت شدید کرده و هزینه بانک‌ها به دلیل افزایش سود حقیقی ناشی از افت تورم بسیار بالا رفته است. جریان نقد بانک‌ها دچار مشکل شده و بنابراین به اجبار در بازار سپرده، بازار بین‌بانکی و نزد بانک مرکزی با نرخ‌های بالا مطالبه نقدینگی می‌کنند. وضعیت بیان شده، شرایط شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ بود. حال در چنین شرایطی، وضعیت رشد و تورم در سال جدید چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال لازم است پدیده‌ای به نام اصل «سه‌گانه ناممکن» توسعه مالی، ثبات مالی و ثبات پولی تبیین شود. در شرایط عادی و با سطح مشخصی از انتظارات تورمی، براساس منحنی فیلیپس، توسعه مالی که موجبات تسهیلات اعطایی به تولید را نمایندگی می‌کند، رابطه‌ای الاکلنگی را در کوتاه‌مدت با ثبات پولی که همان پایین بودن تورم است، پیدا می‌کند که این دو را در دو راس مثلثی متصور می‌شویم. راس سوم مثلث را ثبات مالی قرار می‌دهیم که میزان سلامت و کمی ریسک را در شبکه بانکی نمایندگی می‌کند.
اصل سه‌گانه ناممکن بیان می‌کند که در شرایط ثابت ساختاری نهادی، نمی‌توان هر سه راس از این مثلث را در اقتصاد بهبود بخشید. به‌طور مشخص، در صورت عدم اصلاح شرایط نهادی و قضایی در اعمال قراردادها، ۱- توسعه مالی مبتنی بر رشد شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها (و نه تزریق نقدینگی بانک مرکزی که موجب تورم شود) براساس مکانیسم نکول ارادی تعادلی منجر به افزایش نکول در شبکه بانکی شده و سلامت بانک‌ها را در خطر بیشتری قرار می‌دهد. بنابراین توسعه ملی و ثبات پولی در مصالحه با ثبات مالی قرار می‌گیرند.
۲- اگر سیاست‌گذار بخواهد توسعه مالی را به همراه حفظ سلامت شبکه بانکی داشته باشد (توسعه مالی و ثبات مالی)، برای مثال میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا رود و از طریق کاهش نرخ‌های سود انگیزه نکول را پایین بیاورد تا ثبات مالی حفظ شود، نیاز بانک‌ها به اضافه‌برداشت بالا خواهد رفت و تزریق نقدینگی بانک مرکزی را مطالبه خواهند کرد که موجب افزایش تورم خواهد شد. ۳- در نهایت اگر سیاست‌گذار از طریق کنترل نرخ‌های سود و عدم اجازه اضافه‌برداشت ثبات مالی و ثبات پولی را هدف قرار دهد، میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش خواهد یافت و توسعه مالی تضعیف می‌شود. بنابراین دستیابی به هر دو راس از مثلث مزبور دستیابی به راس سوم را غیرممکن می‌کند. براساس اصل سه‌گانه ناممکن این سه پدیده تنها وقتی با هم بهبود می‌یابند که سیاست‌گذار اصلاحات ساختاری و نهادی را شامل تنفیذ قراردادها و هزینه‌های استیفای وام‌ها انجام دهد.
منبع: هفته نامه« تجارت فردا»
ارسال نظر