گروه خبر: ماجرای توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از سوی دیوان عالی آمریکا، روز گذشته در جلسه هیات وزیران بررسی شد. در این جلسه هیات وزیران کارگروهی را با مسوولیت وزیر اقتصاد مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.

به گزارش «ایرنا» علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد مسوولیت این کارگروه را برعهده دارد و وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند.بر اساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به‌صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.دیوان عالی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت ماه) حکم داد که حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این کشور در بیروت برداشت شود.


پیشنهاد تشکیل کارگروه قضایی

از سوی دیگر در ادامه این پیگیری‌ها از سوی ایران، دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران، از این وزارتخانه خواست اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا درخصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همچنین روز گذشته در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.