بیانه محمدی: اجرای «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» از آغاز سال ۹۵ یکی از مباحث داغ این روزهای محافل صاحبان مشاغل خصوصی است. این اصلاحیه در سال ۱۳۹۲ تصویب شد و اجرای آن از آغاز سال ۹۵ مقرر و ابلاغ شد. براساس ماده ۱۶۹این لایحه فرار از مالیات عملکرد، توسط صاحبان مشاغل علاوه‌بر جریمه‌های نقدی سنگین، حکم حبس ۶ ماه تا ۳ سال را به‌دنبال خواهد داشت.

پرداخت مالیات در ایران از قدیم الایام تا به امروز دائما بحثی پرجنجال بوده و هست، دولت خود را موظف و محق به گرفتن مالیات می‌داند ولی برخی از مردم معتقدند که مالیات پرداخت شده آنچنان که باید در جهت رفاه جامعه هزینه نمی‌شود.سعید لیلاز، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: ایران در مقوله قوانین مالیاتی بهشت خاورمیانه است و میزان مالیات در ایران پایین‌تر از تمام کشورهای جهان است، اما با توجه به اینکه رفاه بیشتر و جامعه سالم‌تر مستلزم یک سیستم مالیاتی سالم، شفاف و بدون فرار است باید قوانین مالیاتی دقیق‌تری اعمال شود و مشارکت مردمی نیز به حداکثر خود برسد.به اعتقاد لیلاز بحث مالیات در واقع چیزی شبیه به داستان قدیمی مرغ و تخم‌مرغ است که مبنای بسیاری از تفکرات و ایده‌ها است؛ به این معنا که دولت برای ادای حقوق شهروندی ملزم به دریافت مالیات است و مردم درصورت پرداخت مالیات باید طالب احیای حقوق شهروندی از جانب دولت باشند. از نظر این اقتصاددان این روزها با کاهش درآمدهای نفتی فرصتی مناسب برای خلاصی از دام اقتصاد نفتی به‌وجود آمده است.رهایی از این دام به معنای تمرکز بر اقتصاد مالیات‌ستان است که حقوق شهروندی و متعاقبا دموکراسی، اجزای لاینفک آن هستند و مردم باید از این فرصت بهره مناسب را ببرند و خود خواهان دولتی دموکرات با اقتصاد آزاد باشند، دوام سیستم دموکراسی بدون اقتصاد آزاد یا برعکس غیرممکن بوده و تاکنون در قالب تجربه مشاهده نشده است؛ چراکه حقوق شهروندی و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند.وزارت اقتصاد و دارایی بر آن است تا از طریق اصلاح نظام مالیاتی و اعمال قوانین جدید بتواند راه‌های فرار مالیاتی را مسدود کند و کنترل و اجبار صاحبان مشاغل خصوصی را در پرداخت مالیات به حداکثر خود برساند.

لیلاز در این باره هشدار می‌دهد که «از آغاز سال ۹۵ قطعا قوانین مالیاتی دقیق‌تر و قاطعانه‌تر اعمال خواهند شد که اجرای این امر نیازمند نظام جامع الکترونیکی است، از نظر اجرایی، تکنولوژی تنها راهی است که می‌تواند پاسخگوی این مهم باشد. تفاوت شیوه زندگی و تغییر روند اقتصادی در کشور لاجرم اقتصاد ایران را به سمت آنلاین شدن و مجازی شدن می‌کشاند. در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به خرید نرم‌افزارهایی با قیمت بسیار بالا کرده است تا بتواند دسترسی راحت‌تری به کنترل نقل‌و‌انتقالات مالی، به‌طور مثال واردات و خرید و فروش کالا و خدمات در سراسر کشور داشته باشد. باتوجه به اینکه اکنون امکان افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار بالا است استخدام و تجهیز نیروی انسانی برای نظارت دقیق‌تر بر اخذ مالیات از تمامی اقشار جامعه ضروری است.»لیلاز در ارتباط با فرار مالیاتی معتقد است که فرار مالیاتی آثار یک بیماری است نه خود بیماری، بنابراین اگر بتوانیم مردم را به این باور برسانیم که اولا درآمد مالیاتی صرف امور واقعی برای رفع نیازهایشان می‌شود و ثانیا فرار مالیاتی به معنای ذخیره صددرصدی ثروتشان نیست؛ بلکه شاید مجبور باشند بخش زیادی از آن را صرف محافظت نادرست از بقیه داراییشان بکنند، همچنین اعلام شود که میزان پرداخت مالیات در ایران پایین‌ترین درصد مالیاتی جهان است، شاید به جای روی آوردن به راه‌های نادرست محافظت از داراییشان به پرداخت مالیات روی آورند. به‌عنوان مثال اگر مردم پولی که به‌عنوان رشوه در جهت پیشبرد امور کاری خود صرف می‌کنند به‌عنوان مالیات بپردازند، دولت آن را در قالب حقوق بیشتر به کارمندان هزینه می‌کند.» باتوجه به اهمیت وضعیت کنونی اقتصاد نفتی و اهمیت آتی رویکرد دولت و ملت به سیستم اقتصاد آزاد، دولت باید تمرکز بر کسب درآمدهای مالیاتی را به حداکثر برساند، اما در وهله اول اطلاع رسانی و شفاف‌سازی بده‌بستان‌های مالیاتی از جانب دولتمردان امری ضروری و حیاتی است؛ چراکه شکل‌گیری و بقای یک سیستم اقتصادی مالیات ستان بدون هماهنگی و یکدستی دولت و مردم امری غیرممکن است.این اقتصاددان در این باره معتقد است که «اولین تلاش وزارت دارایی درجهت شفاف‌سازی و کسب اعتماد مردم باید لغو معافیت‌های مالیاتی باشد و حکومت نیز بر این مساله ناظر و نهایت همکاری را داشته باشد؛ چراکه اکنون با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دیگر مساله اداره کشور صرفا بادرآمدهای نفتی امکان پذیر نیست و باید بر درآمدهای مالیاتی تکیه کرد.» او در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح و موفقیت آن را چگونه می‌بینید، بیان کرد «صفر یا صدی کردن ماجرا غلط است، اعمال و اجرای این قوانین از سال ۹۵ آغاز شده است و بی‌شک مسیری طولانی درپیش دارد، دریافت مالیات از تولید ناخالص داخلی باید هدف نهایی باشد، در سال ۱۳۹۲ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۵ درصد بود و امسال به ۸ درصد، یعنی رشد یک درصدی سالانه داشته است. اگر این عدد درست باشد؛ یعنی اینکه ما با آهنگ درست در مسیر صحیح گام برمی‌داریم، اما برای دستیابی به یک اقتصاد درست باید تلاش شود این عدد به ۱۳ تا ۱۴ درصد برسد؛ بنابراین راهی بسیار طولانی در پیش است که قطعا به سال ۹۵ خاتمه نمی‌یابد.»