ایرنا: یک منبع آگاه در صندوق توسعه ملی با تاکید بر عدم تخلف در انتصاب رئیس جدید هیات عامل این صندوق، گفت: براساس قانون اعضای هیات عامل صندوق باید از میان فعالان اقتصادی دارای حسن شهرت انتخاب شود. وی که خواست نامش ذکر نشود در گفت وگو با «ایرنا» اظهار کرد: «براساس اساسنامه صندوق، هیات عامل مرکب از پنج نفر است که از میان افراد صاحب نظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی انتخاب می‌شوند.»

یک رسانه امروز در گزارشی مدعی شد براساس قانون، مدرک تحصیلی رئیس صندوق توسعه ملی باید مرتبط با حضور در این سمت باشد، ضمن آنکه ابتدا باید پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مشخص و سپس از بین آنها یک نفر پس از تشکیل هیات امنا به‌عنوان رئیس انتخاب شود. این امر موجب اعتراض دادستان کل کشور به‌عنوان عضو حقوقی هیات امنا شده و وی از امضای این صورتجلسه امتناع کرده است. این مقام آگاه در ادامه یادآور شد: براساس قانون اعضای هیات عامل باید حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط داشته باشند که بر این اساس آقای احمد دوست حسینی سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی فعال بوده است. همچنین قانون مدرک تحصیلی مورد نیاز برای حضور در هیات عاملی را کارشناسی ارشد، بدون اشاره به رشته تحصیلی، تعیین کرده و از این رو نمی‌توان به مدرک رئیس هیات عامل صندوق ایراد قانونی گرفت. وی درباره ادعای لزوم انتخاب همزمان هیات عامل، اظهار کرد: در گذشته نیز چنین نبوده و رئیس پیشین نیز در سال ۱۳۹۲ چند ماه پیش از انتخاب هیات عامل انتخاب شده است. وی همچنین درباره نظر نامساعد رئیس سازمان بازرسی نسبت به این انتصاب نیز توضیح داد: براساس اساسنامه، اعضای هیات‌امنا باید درباره انتخاب رئیس و اعضای هیات عامل صندوق اظهار نظر کنند که رئیس سازمان بازرسی در ترکیب هیات امنای صندوق نیست. رئیس سازمان بازرسی در هیات نظارت صندوق عضویت دارد و انتخاب رئیس صندوق در حیطه وظایف و اختیارات آنها نیست. وی همچنین درباره اینکه گفته شده دادستان کل کشور به انتخاب رئیس جدید معترض بوده و صورت جلسه را امضا نکرده است، گفت: با فرض صحت اعتراض حجت‌الاسلام منتظری باید ابتدا مشخص شود اعتراض وی به چه بوده؛ آیا با شخص مخالف بوده یا رویه طی شده برای انتصاب را قبول نداشته است.