هشدار جهانگیری درباره حقوق‌های نامتعارف

دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری از پیگیری ماجرای «املاک نجومی» در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد. اسحاق جهانگیری، همچنین از موضوعات دیگری چون تخلفات اقتصادی کلان مالی و مفاسدی که در بحث نفت، گاز و دکل‌های نفتی اتفاق افتاد، نام برد و تاکید کرد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوعات را نیز در دست پیگیری دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری که روز گذشته نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت را افتتاح کرد، در حاشیه این مراسم مبارزه با مفاسد را یکی از سیاست‌های قطعی دولت یازدهم خواند و گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است که حتما به حیات خود ادامه خواهد داد و در ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شده است که هیچ دستگاه و نهادی نمی‌تواند خود را از نظارت این ستاد مستثنی بداند. رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با توضیح اینکه کار این ستاد عمدتا هماهنگی و رصد مسائل است که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی با یکدیگر دارند، گفت: برخورد نهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده قوه‌قضائیه است.

هشدار درباره حقوق‌های غیرمتعارف

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین درباره موضوع «حقوق‌های نامتعارف و نجومی» به سوال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر اینکه همچنان برخی مدیران بنگاه‌های اقتصادی مثل بیمه‌ها حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنند آیا دولت بر این دریافتی‌ها نظارت دارد و برخوردی انجام خواهد داد یا خیر، توضیح داد: «ما درباره حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه‌ای که پرداخت شد، در مقطعی تصمیم‌گیری کردیم از جمله آنکه هر دستگاهی، هر افزایشی با هر مرجعی که باید آن را تصویب می‌کرد و می‌توانست آن کار را انجام دهد حتما باید مجوز شورای حقوق و دستمزد را دریافت کند.» جهانگیری با یادآوری اینکه شورای حقوق و دستمزد سال‌ها تشکیل نمی‌شد، گفت: این شورا فعال و هر هفته تشکیل می‌شود و برای تمامی پرداخت‌های دولت سقف تعیین کرد. برای دریافتی مقامات سیاسی کشور سقف کمتر از ۱۰ میلیون تومان مشخص کرد که همه دستگاه‌ها مکلف هستند این سقف را رعایت کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه قوای سه‌گانه و نهادهایی از جمله نهادهای نظامی خواستند که این مصوبه به آنها ابلاغ شود و در همین فاصله سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از من خواست که این مصوبه نیز به آنان ابلاغ شود تا در نیروهای مسلح کامل اجرا کنند، افزود: آنها از دفتر رهبر معظم انقلاب پیگیری کردند که این مصوبه ابلاغ شود تا در نهادهای زیر نظر رهبری نیز این مصوبه اجرایی شود؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید آن را رعایت کنند. جهانگیری یادآوری کرد: برای برخی بنگاه‌ها مثل بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که به‌صورت طبیعی دریافتی آنها از مقامات سیاسی بالاتر است که البته برای آنها هم سقف تعیین شده و حدود کمتر از ۲۰ میلیون تومان است. او افزود: برخی مناطق خاص مثل جنوب کشور یا مناطقی که تاسیسات نفتی است و دارای شرایط ویژه‌ای هستند حداکثر این عدد تا سقف۲۴ میلیون تومان است و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند. جهانگیری همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی‌بر تشکیل سازمان امور استخدامی گفت: این سازمان سال‌ها قبل منحل شده بود، یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که در این چند ماه صورت گرفت این بود که باید حتما این سازمان ایجاد شود. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه هشدار داد که هیچ ذی‌نفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیات‌مدیره نمی‌تواند برای خودش تصمیم بگیرد و برای خود پاداش یا حقوقی مشخص کند. جهانگیری همچنین تاکید کرد: کسی حق ندارد بالاتر از این رقم‌های تعیین شده حقوق دریافت کند و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی‌حسابان که از سوی وزارت اقتصاد در همه دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌های اعلام شده بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد، رسیدگی خواهیم کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولت، گفت: تا نقطه مطلوبی که مردم انتظار دارند مخصوصا در بخش اقتصادی کشور فاصله داریم. جهانگیری با بیان اینکه مردم با فشارهای زیادی به‌خصوص در اقتصاد و تامین معیشت روبه‌رو هستند و در بخش اشتغال نیز دغدغه‌های جدی وجود دارد، افزود: دولت در سه سال گذشته خیلی از مشکلات پیش روی کشور را چه در بخش سیاست خارجی، چه بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و داخلی برطرف کرد. او با بیان اینکه مردم فراموش نمی‌کنند که در سال ۹۲ اختلافات در کشور در چه نقطه‌ای بود، گفت: در آن سال حتی کار به جایی رسیده بود که سران سه قوه علیه یکدیگر افشاگری می‌کردند این در حالی است که امروز حتی در بخش سیاسی همه جریانات سیاسی و شخصیت‌های سیاسی فعال هستند و در صحنه حضور دارند و پشتیبان نظام هستند. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر این که دستاوردهای دولت یازدهم مجموعه قابل ارائه‌ای است، گفت: مردم در دولت یازدهم به آینده امیدوارتر شدند و احساس می‌کنند که سرنوشت خوبی پیش‌روی آنها است.او افزود: در این دولت شرایط کشور با فضاسازی‌ها ملتهب نشد و دنیا امروز به‌دنبال این است که با ایران کار کند چون این کشور یک کشور استثنایی و دارای فرصت‌های زیادی است.

پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان مهرماه

جهانگیری در ادامه پاسخ به سوالی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: ما خودمان فکر نمی‌کردیم که این میزان گندم تولید و به دولت فروخته شود. ما از کشاورز گندم را هر کیلویی حدود ۱۳۰۰ تومان خریداری می‌کنیم. وقتی که ۱۱ و نیم میلیون تن گندم تولید شد؛ یعنی کمی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان باید ظرف چند ماه به کشاورزان پرداخت می‌شد؛ در‌حالی‌که در لایحه بودجه عددی حدود ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. او افزود: در واقع مابقی کسری بود که باید برای آن فکر می‌کردیم که با اصلاحیه بودجه‌ای که به مجلس داده شد و مجلس هم با آن موافقت کرد و با راهکارهای دیگری که فکر شد بیش از ۱۰ هزارمیلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شد و کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان باقی مانده است که حتما در همین مهرماه پرداخت خواهد شد.