دنیای اقتصاد: سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که قرار بود روز گذشته در مشهد برگزار شود، از سوی دادستان این شهر لغو شد. به گزارش «ایرنا» ماموران نیروی انتظامی علت لغو این مراسم را دستور دادستان انقلاب اسلامی مشهد عنوان کردند. در همین ارتباط دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی نیز به‌عنوان ترتیب‌دهنده این برنامه روز گذشته از سوی دادستانی این شهر، پلمب شد. در همین حال به گزارش «ایسنا» سیدمسعود محولاتی، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: پیگیری‌های لازم از سوی استانداری انجام شد تا دادستان از نظرشان برگردند؛ اما بنابه دلایلی که خودشان می‌دانند موافقت نشد. به‌دنبال لغو این مراسم علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، نسبت به لغو سخنرانی خود در مشهد اعتراض کرد و گفت که این وضعیت زیبنده دولت یازدهم نیست.

به گزارش «ایسنا» او در بخشی از این نامه نوشت: برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان «تحلیل واقعه کربلا» به دستور دادستان مشهد و به قول خودش براساس نامه‌ای که به او رسیده است، لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آنکه در این موارد مسوولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب‌الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ در پایان این نامه نیز آمده است: چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت. همزمان روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس دهم از جمله محمدرضا عارف، عبدالکریم حسین‌زاده، فاطمه سعیدی، محمود صادقی و سیده فاطمه ذوالقدربه لغو این سخنرانی در فضای مجازی واکنش نشان دادند. به گزارش «ایلنا» محمود صادقی و فاطمه سعیدی، نمایندگان تهران در مطالب جداگانه‌ای در کانال تلگرامی خود، خواستار پاسخگویی وزیر کشور در این خصوص به مجلس شدند.

همچنین به گزارش «ایلنا» محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در کانال تلگرامی خود از تبعیض بین مسوولان برای سخنرانی آزادانه در اماکن عمومی انتقاد کرد. ازسوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور گفت: اقدام دادستان مشهد درخصوص لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسوولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است. در واکنشی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با ابراز تاسف از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وزیر کشور بابیان اینکه رعایت قانون برای همگان یکسان است و نباید اقدامات سلیقه‌ای را مبنای تشخیص قانون دانست، افزود: به معاون سیاسی دستور داده‌ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور است، در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذی‌صلاح برسد. وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد.