معاون وزیر کار با تایید بدحسابی پیمانکاران مناطق ویژه اقتصادی در برابر کارگران می‌گوید در این موارد کارفرمایان اصلی باید پاسخگو باشند. احمد مشیریان درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار نیز گفت: «با اصلاحاتی از این دست نمی‌توان تحول اقتصادی خلق کرد.»

احمد مشیریان، معاون روابط کار و تنظیم مقرارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: «در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود اینکه دستمزدهای مناسبی به کارگران پرداخت می‌شود، اما شاهد بدحسابی پیمانکاران در پرداخت مطالبات کارگران هستیم.» او افزود: «از آنجا که بدحسابی پیمانکار نباید موجب وقفه در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شود، کارفرمای اصلی ملزم است در صورت تخطی پیمانکار، طلب کارگران را از حساب او پرداخت کند. به بیان دیگر می‌توان گفت که کارفرمای اصلی در قبال پرداخت مطالبات کارگران پیمانکاری مسوولیت تضامنی دارد.» مشیریان در عین حال به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد برای بازنشستگی با استفاده از مزایای قانون سختی و زیان آور اشاره و تصریح کرد: «کارگرانی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی کاری با ماهیت سخت و زیان آور را انجام می‌دهند، باید بتوانند از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده و به‌صورت پیش از موعد بازنشسته شوند. این در حالی است که برخی کارفرمایان بدون توجه به این تکلیف قانونی، با خودداری از پرداخت نکردن هزینه‌های مربوط، فرصت بازنشستگی پیش از موعد کارگران دارای مشاغل سخت و زیان آور را به تاخیر می‌اندازند.»

قانون کار جزء موانع تولید نیست

معاون روابط کار و تنظیم مقرارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار گفت: «لایحه اصلاح قانون کار پس از بازگشت از مجلس تاکنون به وزارت کار، ارجاع داده نشده است.»

مشیریان تصریح کرد: «باتوجه به حساسیت‌هایی که روی این لایحه وجود دارد؛ رئیس‌جمهوری دستور توقف بررسی و بازگشت آن را صادر کرد، اما تاکنون این لایحه برای بررسی‌های سه جانبه به وزارت کار برگشت داده نشده که البته این امر نیازمند دستور رئیس‌جمهوری به وزیر کار است.»

این مقام مسوول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون کار یکی از قوانین حمایتی فراگیر کشور است، تصریح کرد: «این قانون پس از قانون اساسی فراگیر‌ترین قانون کشور است که ۱۳ میلیون از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، از این رو سخن از اصلاح آن در حرف راحت است.»

او افزود: «همان‌طور که حمایت از کارگران یک دغدغه است، ایجاد اشتغال نیز به‌‌ همان میزان مهم است و باید بین این دو تعادل برقرار شود و یکی به ضرر دیگری تنظیم نشود.» معاون روابط کار و تنظیم مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه عده‌ای تصور می‌کنند که با یک اصلاح کوچک می‌توان یک تحول بزرگ را در اقتصاد خلق کرد، گفت: «قانون کار جزو موانع بالادستی تولید نیست از این رو اصلاح آن کمکی به حل مشکلات تولید نمی‌کند و تغییر غیرکارشناسی قانونی مانند قانون کار تنها موجب افزایش چالش‌ها در روابط کار می‌شود.»

مشیریان تصریح کرد: «به‌عنوان مثال یکی از موضوعات حاشیه‌ساز لایحه اصلاح قانون کار تغییر شیوه تعیین مزد بود.» او افزود: «رویکرد توقف افزایش دستمزدها در حالی از سوی منتقدان این قانون مطرح شده است که همین حالا هم حداقل دستمزدهای تعیین‌شده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. طبق محاسبات تایید شده حداقل هزینه‌ها برای سال ۹۶ رقمی در حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان در هر ماه بود.»

او در پایان با بیان اینکه باید بین امنیت شغلی و انعطاف پذیر کردن قوانین تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: «قرار است در آینده‌ای نزدیک یک کنفرانس درخصوص امنیت شغلی برگزار کنیم تا به جمع‌بندی نظرات در این رابطه بپردازیم از همین رو از تمامی کارشناسان این حوزه می‌خواهیم که در این رابطه راهکارهای خود را به‌صورت مقاله ارائه کنند.»